وزير اقتصادي و دارايي با بيان «هنوز تفکر افزايش حجم پول در ذهن افرادي وجود دارد» تصريح کرد: اگر سياست‌هاي قبلي ادامه يافته بود، دلار به صدهزار تومان رسيده بود، من پيش‌بيني کرده بودم به ۵ ميليون هم برسد و براي اين ادعاي خود دليل دارم.
>
معلوم شد کاغذپاره‌ها اثرگذار بوده‌اند - با ادامه سياست‌هاي قبلي دلار ۵ ميليون تومان مي‌شد
روند منفي‌شدن اقتصاد ايران کند‌تر شد و به گفته طيب‌نيا وزير اقتصادي و دارايي از منفي 8/6درصد در سال ۹۱ به منفي 5/2درصد تا پايان سال 92 رسيده‌ايم. البته اين عدد برآورد اوليه است و احتمال تغيير اندک آن وجود دارد. در عين حال وزير صنعت، معدن و تجارت نيز روز پنجشنبه در جمع روساي سازمان‌هاي صنايع استان‌ها رشد اقتصادي سال گذشته را 2/2درصد منفي اعلام کرد. در هر حال با اندکي تفاوت و شايد تغييرات در آينده، ارقام از افت شتاب سقوط اقتصاد خبر مي‌دهد. اگرچه طبق اين آمار اقتصاد ايران تا 8/6درصد افت در سال 91 را تجربه کرده بود اما اين عدد با در نظرگرفتن رکود توليد حتي تا 10درصد منفي هم برآورد مي‌شود. چنانکه طيب‌نيا گفت: اگر تمام توليدات را جمع بزنيم ۱۰درصد کاهش يافته و بر اساس آمار رسمي درآمد ملي ۲۰درصد کاهش داشته است، که نرخ کاهش درآمد از کاهش توليد بيشتر بوده چراکه به دليل تحريم‌ها قيمت‌هاي نسبي به ضرر ما افزايش يافته و توليدات را ارزان فروخته‌ايم و محصولات خارجي را گران مي‌خريديم.
کاغذپاره‌ها اثرگذار بود
همان‌طور که اشاره شد نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت در جمع مديران خود از رشد اقتصاد کشور گفت. او علاوه بر اعلام رشد اقتصادي، آمار ديگري نيز ارايه کرد که اگرچه کمي قديمي به نظر مي‌رسد اما جزو آن عددهايي است که تاکنون به آن اشاره نشده بود. او گفت: در سال ۹۱ دولت وقت بر اين عقيده بود که 5/2ميليون فرصت شغلي ايجاد کند اما به جاي آن رشد اشتغال در بخش صنعت ۳۶درصد منفي شد. در واقع رشد اشتغال صنعت از آن آمارهاي نگران‌کننده اعلام‌نشده است. نعمت‌زاده با اشاره به اينکه در صحنه بين‌الملل نيز طي هشت سال گذشته دنيا عليه ما بوده است، اظهار کرد: حتي کشورهاي کوچک آفريقايي به دليل تحريم‌هاي سازمان ملل از همکاري با ما سر باز زدند و معلوم شد «کاغذپاره‌ها» اثرگذار بوده‌اند! وي ادامه داد: با تدبير دولت هم‌اکنون در حال تعامل و مذاکره با ساير کشورها هستيم تا گره‌هاي ايجادشده طي هشت سال گذشته را باز کنيم.
حذف 10ميليون نفر از فهرست يارانه‌گيران
روز پنجشنبه علي طيب‌نيا وزير اقتصاد در جلسه‌اي ديگر در فتاي اصفهان (فرصت تاريخي انقلاب) به نکات حايز اهميت ديگري اشاره کرد. وي درخصوص يارانه‌هاي نقدي گفت: در پرداخت يارانه‌ها ثروت ملي را مي‌فروشيم و آن را تبديل به کالاهاي بي‌ارزش مي‌کنيم. پرداخت مساوي به همه، عدالت نيست؛ ما در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را بسيار کم داشتيم که درآمد اضافي ۹هزارميلياردي آن را به محرومان کميته امداد و بخشي را نيز به هزينه‌هاي بهداشت و درمان افراد فقير اختصاص داديم و بناست که در شهرها مردم ۱۰درصد و در روستاها پنج‌درصد هزينه‌هاي درمان را پرداخت کنند. وي با بيان اينکه ما اکنون اطلاعات دقيق و کاملي از درآمد مردم در اختيار نداريم، تصريح کرد: اکنون يکي از کارگروه‌هاي ستاد هدفمندي يارانه‌ها با مسووليت وزارت رفاه در حال کار روي اين موضوع بوده که حدود ۱۰ميليون نفر را با ضريب اطمينان بالا شناسايي کند تا اينها را به مرور از دريافت يارانه حذف کند.
ايجاد اشتغال براي 8 ميليون نفر
وزير اقتصاد نقش بنگاه‌هاي خرد را در ايجاد اشتغال مهم‌تر از بنگاه‌هاي کلان عنوان و خاطرنشان کرد: ما در بسته‌هاي سياستي تلاش کرديم منابعي را براي توليد در نظر بگيريم و برخي صنايع هستند که با ساير صنايع ارتباطات پسين و پيشين دارند مانند ساختمان‌سازي که اگر فعال شود تقاضا براي سيمان و مصالح ساختماني چندبرابر مي‌شود و ما تصميم داريم روي اينها کار کنيم.
وي گفت: ظرف پنج‌سال آينده بايد براي هشت‌ميليون نفر شغل ايجاد کنيم اما در هشت‌سال گذشته خالص ايجاد اشتغال کشور صفر بوده و اين آمار در سايت بانک مرکزي گذاشته شده است، آماري که دولت قبل مي‌داد ايجاد اشتغال جديد بدون حساب مشاغلي بود که در دوره رکود از دست رفته بود و افراد بيکار شده بودند.
با ادامه سياست‌هاي قبلي دلار ۵ ميليون تومان مي‌شد
طيب‌نيا با بيان اينکه هيچ مرجعي ميزان دقيق بدهي‌هاي دولت را نمي‌داند، افزود: دولت در حال حاضر ۲۵۰هزارميليارد تومان بدهي داشته که بين ۳۰ تا ۴۰هزارميليارد آن بدهي به پيمانکاران، ۶۷هزارميليارد آن بدهي به بانک‌ها و ۷۰هزارميليارد به صندوق بازنشستگي بوده در حالي که بين ۱۰ تا ۲۰هزارميليارد بودجه دولت است.
وزير اقتصادي و دارايي با بيان «هنوز تفکر افزايش حجم پول در ذهن افرادي وجود دارد، درحالي که بارها تجربه کرديم که افزايش چاپ پول فايده‌اي ندارد» تصريح کرد: در آن زمان بنده شاهد بودم در شوراي پول و اعتبار برخي مي‌گفتند اگر حجم پول را افزايش دهيم مشکلات حل مي‌شود و اگر سياست‌هاي قبلي ادامه يافته بود، دلار به صدهزار تومان رسيده بود، من پيش‌بيني کرده بودم به ۵ ميليون هم برسد و براي اين ادعاي خود دليل دارم.
