مروري بر چالش هاي پيش روي اقتصاد جهاني

شايد عصر حاضر و به خصوص روزهاي اخير از معدود زمان هاي عجيب تاريخ بشري باشد، چرا که طي ماه هاي اخير شاهد زير و رو شدن جهان عرب و در عين حال وقوع بزرگترين فاجعه هسته اي پس از جنگ جهاني دوم در ژاپن بوده ايم. اگر چه بهاي نفت نسبتا ثابت است اما به عقيده کارشناسان در صورت گسترش دامنه اعتراضات مردمي به خاک عربستان، بهاي نفت در يک چشم بر هم زدن بالا خواهد رفت.

با اين حال روند احياي اقتصادي جهان، هر چند به کندي صورت مي گيرد، اما کماکان ادامه دارد.
در اين ميان، آسيا در حالي هدايت اقتصادي جهان را بر عهده گرفته که خود با خطر توسعه بيش از حد و تورم روبرو شده است. ضمن اين که قيمت مواد غذايي نيز رو به افزايش است و اين تهديدي بزرگ براي کشورهاي در حال توسعه به شمار مي آيد.

به عقيده کارشناسان، از ميان تمامي چالش هاي پيش روي جهان، ناآرامي ها در جهان عرب از اهميت بيشتري برخوردار است. با وجود اين که معمولا شوک هاي ژئوپوليتيک تاثير طولاني مدتي بر اقتصاد جهاني ندارند، به عقيده کارشناسان قيام هاي مردمي جهان عرب مي تواند تبديل به يک استثنا در اين نظريه شود. بيداري اسلامي در جهان عرب سبب شده تا فوراني از تحولات ژئوپوليتيک در سراسر جهان و به ويژه در نقاط حساس به وقوع بپيوندد. اگر چه جهان عرب يک سوم از نفت جهان را توليد مي کند، اما اين روزها درگير جنگ هاي ويرانگري شده و در گذشته هيچ تجربه اي از تشکيل دولت هاي برخاسته از توده مردم نداشته است. با اين وجود، اين ناآرامي ها در نقطه اي از جهان به وقوع پيوسته است که اقتصاد جهاني به هيچ وجه قادر به تقبل آن نيست.

با توجه به اين که بهاي نفت در بازارهاي جهاني نسبتا پايدار است، کشورهاي جهان نگراني چنداني از درگيري هاي شديد در ليبي از خود نشان نداده اند. اما اگر دامنه اين ناآرامي ها به عربستان کشيده شود، انفجاري از بي ثباتي در بازارهاي نفت جهاني رخ خواهد داد و اوضاع از کنترل خارج مي‌شود.

يکي ديگر از چالش هاي بزرگ جهاني تورم قيمت غذا است که قيمت آن در طول يک سال گذشته بيش از 36 درصد افزايش يافته و کشورهاي در حال توسعه را شديدا تحت الشعاع قرار داده است. اين افزايش قيمت در حالي رخ مي دهد که از ژوئن سال گذشته تاکنون بيش از 44 ميليون نفر به جمعيت گرسنگان جهان افزوده شده است.

در صورتي که شاخص قيمت مواد غذايي فقط 10 درصد ديگر افزايش يابد، بيش از 10 ميليون نفر ديگر به فقر شديد دچار مي شوند و بايد با کمتر از روزانه 1.25 دلار سر کنند. در حالي که 30 درصد افزايش شاخص قيمت مواد غذايي به معناي افزوده شدن 34 ميليون نفر به جمعيت فقيران جهان خواهد بود که تعدادشان در حال حاضر به بيش از 1.2 ميليارد نفر مي رسد.

در طول ماه هاي اخير، موسسات بين المللي از جمله صندوق بين المللي پول نسبت به توسعه بيش از حد اقتصادهاي آسيايي که احياي اقتصادي جهان را هدايت مي کنند هشدار داده اند و اين مسئله نگراني از احتمال بروز تورم شديد در اين کشورها را تشديد کرده است.

در چين نشانه هايي از افزايش ميزان حقوق کارگران به چشم مي خورد اما برخي از اين آمار تحريف شده به نظر مي رسند چون هنوز تعداد زيادي از کارگران غيرمتخصص در اين کشور وجود دارند که براي کار به شهرها مي روند.

از مهمترين چالش هاي ديگري که پيش روي اقتصاد جهاني قرار دارد مي توان به کاهش تمايل کشورهاي جهان به ادامه سياست هاي همکاري با يکديگر اشاره کرد که در اوج بحران اقتصادي به اجرا درآمده بود و با خروج تدريجي جهان از بحران اقتصادي رنگ باخته است. در زمان بحران اقتصادي تقريبا تمام کشورهاي جهان تحت تاثير قرار گرفته بودند و تمايل بيشتري به اقدامات منسجم براي مقابله با چالش هاي جهاني نشان مي دادند اما اکنون وضعيت تمامي کشورها يکسان نيست. لذا کشورهاي توسعه يافته که با رشد اقتصادي کمتري پيش مي روند در تلاشند تا با اهداي امتيازاتي از جمله حق راي و تصميم گيري بيشتر در موسسات بين المللي به کشورهاي در حال توسعه، آنان را به همکاري ترغيب نمايند. ضمن اين که موفقيت هاي اقتصادي کشورهاي در حال توسعه و به ويژه آسيايي منجر به سرازير شدن سرمايه هاي خارجي به اين مناطق شده است و خطر خروج ناگهاني سرمايه ها اين منطقه را تهديد مي کند.

از اين رو کشورهاي جهان و به ويژه بازيگران اصلي اقتصاد جهاني تلاش مي کنند تا با نشست هاي متعدد به ايجاد توازن در معادلات اقتصادي جهان بپردازند و در اين ميان نشست گروه جي 20، گروه BRIC و صندوق بين المللي پول و بانک جهاني از اهميت ويژه اي برخوردار است.