تعیین تکلیف واحدهای غیرفعال در شهرک‌های صنعتی، در خواست واحدهای صنعتی برای اجرای روش یک به سه از بانک مرکزی برای حل مشکلات نقدینگی، انتقاد از سیستم بانکی در تامین منابع مالی واحدهای صنعتی، تاخیر در اجرای طرح عدالت صنعتی و ... از جمله مواردی است که معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری خود به آنها پرداخت و برطرف کردن بخش اعظمی از مشکلات مذکور را به تامین منابع مالی نسبت داد.
>
مدیرعامل سازمان صنایع كوچك و شهرك‌های صنعتی ایران خبر داد زمين واحدهای غیرفعال پس گرفته می شود
اجرای سیاست‌های انقباضی از سوی بانک‌ها و تاخیر در پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی موجب شده تا طی یکسال گذشته واحدهای تولیدی با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم کنند، به طوری که برخی از طرح‌های صنعتی به دلیل عدم تامین منابع مالی مسکوت مانده‌اند و برخی دیگر به کندی در حال پیشرفت هستند.
تاخیر در تامین منابع مالی موجب شد فخرالله مولایی مدیرعامل سازمان صنایع كوچك و شهرك‌های صنعتی ایران 75 درصد نابسامانی واحدهای صنعتی را متوجه سیستم بانكی کشور کند، تاخیرهایی که موجب شد از سه هزار طرح پیش‌بینی شده در سال‌جاری تاکنون تنها 333 واحد راه‌اندازی شود و با این شرایط برای اجرای سایر طرح‌ها باید در انتظار تامین منابع مالی ماند.
پس گرفتن 1800 هکتار زمین غیرفعال
از سوی دیگر عدم تزریق به موقع منابع مالی موجب شده تا این روزها واحدهایي که امکان پیشبرد طرح‌های در نظر گرفته شده را ندارند اقدام به فروش واحدهای نیمه تمام در شهرک‌های صنعتی کنند، اقدامی که به گفته مولایی برخورد قانونی و سلب اختیار زمین را به همراه خواهد داشت. مدیرعامل سازمان صنایع كوچك و شهرك‌های صنعتی ایران در خصوص خرید و فروش واحدهای صنعتی در شهرک‌های صنعتی گفت: واحدهايی که غیرفعال رها شده‌اند از مالکان آنها پس گرفته خواهد شد. وی با اشاره به پس گرفتن 1800 هکتار زمین در شهرک‌ها و نواحی صنعتی از افراد غیرفعال گفت: این زمین‌ها در اختیار افرادی قرار می‌گیرد که اهلیت لازم را داشته باشند و بتوانند واحدهای تولیدی فعالی را ایجاد کنند. به گفته ريیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی به واحدی که بیش از 70 درصد پیشرفت داشته باشد و به دلیل بروز مشکلات متوقف شده باشد برای پیشبرد طرح مهلت داده می‌شود؛ اما واحدهایي که تنها به راه‌اندازي سوله بسنده کرده باشند و تمایلی برای پیشبرد طرح نداشته باشند مهلتی داده نخواهد شد.مولایی در پاسخ به این پرسش نیز که آیا خرید و فروش واحدهای صنعتی مجاز است اظهار کرد: تمام تلاش مسوولان عدم خرید و فروش واحدهای صنعتی است، هرچند در قانون منعی برای واحدهایی که به اتمام رسیده و تسویه کرده‌اند وجود ندارد.
وی در خصوص اینکه در چه صورت مجوز فروش صادر نخواهد شد، گفت: چنانچه در مرحله سوله‌سازی متوجه شویم که واحد دارای بدهی است مابه‌التفاوت بهای زمین به مالک پرداخت و زمین به متقاضی جدید واگذار خواهد شد.
صدور مجوز یک به سه
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه در راستای افزایش نقدینگی واحدهای صنعتی با تمام بانك‌هاي عامل جلساتي برگزار و توافق‌نامه‌هايي منعقد شده تا در برابر يك واحد اعتبار كه در اختيار بانك قرار مي‌گيرد، سه تا چهار واحد اعتبار به واحدهاي مستقر در شهرك‌هاي صنعتي اختصاص يابد، خاطرنشان كرد: تاكنون با بانك‌هاي توسعه تعاون، ملت و پست بانك تفاهم‌نامه‌هايي در اين خصوص منعقد شده و در حال رايزني با ديگر بانك‌ها در زمينه انعقاد اين تفاهم‌نامه هستيم، از بانک مرکزی انتظار داریم مجوز قرارداد یک به سه را به بانک‌های عامل بدهد تا مشکل تامین مالی واحدهای تولیدی برطرف شود. به این ترتیب بخشی از اعتبار کمک‌های فنی و اعتباری و بازسازی و نوسازی را در اختیار بانک‌ها قرار می‌دهیم تا 3 یا 4 برابر آن را به صورت تسهیلات به تولیدکنندگان پرداخت کنند.
وي با بيان اينكه در اين راستا سعي كرديم بودجه سازمان متناسب با اين ماموريت‌ها افزايش يابد، خاطرنشان كرد: به اين ترتيب امسال بودجه سازمان در بخش‌هاي مختلفي چون كمك‌هاي فني و اعتباري، بودجه‌هاي بازسازي و نوسازي و بودجه طرح تملك در استانداري‌ها بعضا دو برابر شده است. وي افزود: با اينكه وظيفه ذاتي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران تنها تامين زيرساخت شهرك‌ها بوده و وظيفه‌اي در تامين مالي واحد‌ها ندارد، با اين حال سعي شده تا با پيشبيني و ارائه اين بودجه‌ها از واحدهاي مستقر در شهرك‌ها حمايت شود.
رييس سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران همچنين از ارائه حداكثر مشوق‌هاي سرمايه‌گذاري به واحدهاي توليدي مستقر در شهرك‌هاي صنعتي در راستاي تحقق حمايت از توليد ملي خبر داد و گفت: در اين زمينه به تمام مديران استاني ابلاغ شده كه تمام مشوق‌ها و تخفيف‌هايي كه در اساسنامه سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي پيشبيني شده را طبق مقررات به واحدهاي توليدي مستقر در صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ارائه كنند.
افتتاح 333 واحد از 3 هزار واحد
از سوي ديگر براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته در سال‌جاری راه‌اندازی 3 هزار واحد تولیدی در دستور کار سازمان صنایع کوچک قرار گرفته بود که با وجود سپري شدن 5 ماه از سال‌جاری، راه‌اندازی این طرح‌ها پیشرفت قابل توجهی نداشته است. ريیس سازمان صنایع کوچک در مورد دلیل افتتاح 333 واحد تولیدی در سال‌جاری و پايین بودن این رقم در مقایسه با برنامه پیش‌بینی شده گفت: کمبود نقدینگی دلیل اصلی این مساله است و در حال حاضر برای تکمیل واحدهای صنعتی با کمبود اعتبار روبه‌رو هستیم.
به گفته رييس سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران، سعی ما بر راه‌اندازی حدود سه هزار واحد صنعتي با اشتغال 45 هزار نفر است که به شرط تامين اعتبار لازم، تعداد واحدهاي به بهره‌برداري رسيده در سال جاري به هفت هزار واحد افزايش خواهد يافت. وي ادامه داد: امسال 11 مركز خدمات فناوري و كسب و كار نيز به بهره‌برداري رسيده و 400 واحد كارگاهي در سراسر كشور نيز آماده واگذاري به متقاضيان صنعتي و صنفي است. همچنين طبق برنامه‌ريزي صورت گرفته حدود 476 هزار صنوف توليدي در سراسر كشور با 5/1 ميليون اشتغال موجود در آنها به صنايع كوچك خواهند پيوست. مولايي با بيان اينكه در سال جاري 62 شهرك و ناحيه صنعتي به بهره‌برداري رسيده و اراضي آنها به متقاضيان صنفي و صنعتي واگذار خواهد شد، خاطرنشان كرد: امسال 73 شهرك و ناحيه صنعتي به تلفن ثابت متصل خواهند شد. براي 72 شهرك و ناحيه صنعتي نيز 500 مگاوات برق تامين شده و براي 79 شهرك و ناحيه صنعتي 1041 ليتر بر ثانيه آب تامين خواهد شد. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: در سال جاري تعهد سازمان در حوزه اشتغالزايي 45 هزار نفر است كه در سه ماه اول امسال 11 هزار نفر آن محقق شده است. همچنين در اين مدت 333 واحد صنعتي جديد در شهرك‌ها به بهره‌برداري رسيده است.
عدالت صنعتی معطل بانک مرکزی
مولايي در خصوص اجراي طرح عدالت صنعتي و دلایل تاخیر آن گفت: در گذشته قرار بود در مناطق غير برخوردار، واحدهاي صنعتي با توجه به پتانسيل منطقه احداث شود تا با ايجاد رونق در اين مناطق از مهاجرت جلوگيري شود.
وي ادامه داد: اجراي اين طرح نياز به حدود 12 هزار ميليارد تومان اعتبار دارد كه هنوز موفق به توافق با بانك مركزي و بانك‌هاي عامل براي پرداخت آن نشده‌ايم؛ اما به محض آنكه اين اعتبار محقق شود، طرح عدالت صنعتي اجرا و تا حدود 376 هزار شغل جديد نيز ايجاد خواهد شد.
عقد تفاهم‌نامه با کشورهای عضو D8
رييس سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران همچنین در خصوص وضعيت ايجاد شهرك‌هاي مرزي مشترك با كشور‌هاي همسايه، اظهار كرد: براي تامين منافع ملي و منافع اقتصادي بايد به كشور‌هاي همسايه گره بخورد. در واقع يكي از راهكارهاي جلوگيري از تهديد منافع ملي ايجاد شهرك‌هاي مرزي مشترك با همسايگان است.
مولايي با بيان اينكه اولين قرارداد براي ايجاد يك شهرك صنعتي در زميني به مساحت دو هزار هكتار با كشور تركيه منعقد شده است، خاطرنشان كرد: اين شهرك از يكسو در منطقه ساري سو در آذربايجان غربي ايران و از آن سو نيز در منطقه دو بايزيد در ايالت آقري تركيه احداث خواهد شد.
وي افزود: طبق برنامه‌هاي پيشبيني شده 20 شهريورماه مباحث حقوقي ايجاد اين شهرك صنعتي مشخص شده و به سرمايه‌گذاران اعلام خواهد شد تا در ايجاد اين شهرك صنعتي مشاركت كنند كه البته مشوق‌هايي نيز براي سرمايه‌گذاران اين طرح در نظر گرفته شده است.
رييس سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران خاطرنشان كرد: 12 تفاهم‌نامه سرمايه‌گذاري مشترك نيز با ساير كشور‌ها منعقد شده و در اين خصوص با كشور‌هاي عضو D8 و اكو مذاكراتي صورت گرفته است.
به گفته مولايي، در حال حاضر 896 شهرك و ناحيه صنعتي در سراسر كشور وجود دارد كه 27 هزار واحد توليدي با اشتغالزايي 600 هزار نفر در آنها مستقر هستند.
