باشگاه آلومينيوم: بررسيهاي انجام شده در زمينه وضعيت صنعت آلومينيوم کشور نشان ميدهد که با وجود داشتن مزيتهاي نسبي فراوان براي توسعه، همچنان اين صنعت در کشور فاصله بسيار زيادي با اهداف تعيين شده دارد و از کشورهاي همسايه بسيار عقب مانده است.
مديرعامل شرکت المهدي ـ هرمزال: ساختار محدود بازار پولي و مالي کشور موجب عدم رشد صنعت بيمه است.
بررسيهاي انجام شده در زمينه وضعيت صنعت آلومينيوم کشور نشان ميدهد که با وجود داشتن مزيتهاي نسبي فراوان براي توسعه، همچنان اين صنعت در کشور فاصله بسيار زيادي با اهداف تعيين شده دارد و از کشورهاي همسايه بسيار عقب مانده است. وضعيت سرمايهگذاري در بخشهاي مختلف از جمله صنعت آلومينيوم در سالهاي اخير رشد جالبي نداشته است. آنچه ميخوانيد گفتگوي ماهنامه «اخبار فلزات» با محمد نصوري، مديرعامل شرکت آلومينيوم المهدي-هرمزال در مورد اهميت و لزوم سرمايهگذاري خارجي در صنعت آلومينيوم کشور است.
وضعيت سرمايهگذاري در صنعت آلومينيوم کشور در سالهاي اخير را چگونه ارزيابي ميکنيد؟
کارخانههاي توليد آلومينيوم بالاترين مصرف انرژي در بين صنايع مختلف را دارند. بنابراين در کشورهايي که داراي انرژي ارزان و قابل دسترس باشند، احداث ميشوند. منطقه خاورميانه بهدليل دارا بودن انرژي فسيلي ارزان و فراوان از کانونهاي مهم توليد آلومينيوم در جهان در نظر گرفته شده است. توليد آلومينيوم در کشورهاي حوزه خليج فارس از قبيل امارات عربي متحده، بحرين، قطر، عمان و عربستان سعودي در سال 2016 معادل 7/5 ميليون تن بوده که توليد خود را تا سال 2025 به 10 ميليون تن در سال خواهند رساند. عمده انرژي مورد نياز (گاز طبيعي) کارخانههاي مزبور از کشور قطر و از ميدان گازي مشترک ايران و قطر تأمين ميشود.
صنعت آلومينيوم در ايران به رغم اينکه 4 دهه از پايهگذاري آن ميگذرد (اولين توليد کننده آلومينيوم و آلومينا در خاورميانه) همچنان به کندي مسير توسعه را ميپيمايد. آمارها نشان ميدهد که کشورهاي عربي با سرمايه گذاري 42 ميليارد دلاري ضمن رشد 77 درصدي توليد، موفق به ايجاد ظرفيت 7/5 ميليون تني شمش آلومينيوم و 12 هزار مگاوات توان نيروگاهي شدهاند و سهم اين کشورها در توليد آلومينيوم 10 درصد توليد دنيا است.
اما ايران تنها 7/2 ميليارد دلار در زنجيره توليد شمش سرمايهگذاري کرده است و صنعت آلومينيوم نيروگاه اختصاصي و زير ساختهاي لازم را ندارد. ظرفيت توليد شمش آلومينيوم ايران 470 هزار تن و توليد آن اندکي بيش از 340 هزار تن بوده که اين يعني 6/0 درصد توليد و 8/0 درصد ظرفيت آلومينيوم دنيا متعلق به ايران است.
انتظار ميرود با رشد توليد و وارد مدار شدن واحدهاي جديد از جمله فاز اول آلومينيوم جنوب با ظرفيت نزديک به 300 هزار تن و لوپ اول آلومينيوم جاجرم با ظرفيت 36 هزار تن، تا سال 2020 ظرفيت آلومينيوم کشور به 800 هزار تن برسد. اين در حالي است که عليرغم داشتن مزاياي حداقل مساوي با کشورهاي منطقه، همچون داشتن منابع سرشار گاز و دسترسي به آبهاي آزاد و مزاياي بيشتر در حوزه نيروي انساني کيفي و بازار مصرف بزرگتر، متاسفانه تاکنون کشور نتوانسته از اين منابع استفاده کند و نسبت به توسعه اين صنعت اقدامات لازم را به عمل آورد.
به نظر شما سرمايهگذاري در بخش صنعت آلومينيوم کشور تا چه حد داراي امنيت بوده و با چه ريسکهايي همراه است؟
امروزه توليد آلومينيوم بهعنوان يکي از کالاهاي استراتژيک صنعتي و تأثيرگذار بر اقتصاد ملي و درآمد ناخالص داخلي کشورهاي توليد کننده، از اهميت ويژهاي برخوردار بوده و به همين دليل ميزان توليد و مصرف آلومينيوم درمعادلات جهاني بهعنوان يکي از شاخصهاي مهم توسعه و پيشرفت صنعتي محسوب ميشود. نتايج مطالعات صورت گرفته بر روي روند رشد و پيشرفت اغلب کشورهاي صنعتي و توسعه يافته نيز نشان ميدهد که بخش عمدهاي از توسعه صنعتي و بهبود شرايط اقتصادي در اينگونه کشورها، عموما از مقطعي آغاز شد که همزمان با انجام ساير اقدامات اقتصادي پيشرو در صنايع مادر، سرمايهگذاري در صنعت آلومينيوم مورد توجه ويژه سرمايهگذاران بخشهاي دولتي و خصوصي قرار گرفته است. در اين ميان بررسيهاي انجام شده در زمينه وضعيت توسعه صنعت آلومينيوم کشور و مسائل و مشکلات آن، نشان ميدهد که عليرغم وجود مزيتهاي نسبي فراوان در کشور به جهت امکان توسعه مناسب و کم هزينه توليد آلومينيوم، روندهاي طي شده در اين حوزه صنعتي از وضعيت مطلوبي به خصوص از بابت دسترسي به اهداف تعريف شده برخوردار نيست.
ايران بهدليل دارا بودن ذخاير گاز طبيعي بهعنوان منبع انرژي، نيروي انساني ماهر و همچنين مجاورت با آبهاي بينالمللي ميتواند بهعنوان بهترين کانون توليد آلومينيوم در جهان مد نظر قرار گيرد که اين امر علاوه بر کسب درآمدهاي ارزي غير نفتي باعث ايجاد 4 شغل مستقيم و حدود 20 شغل غير مستقيم به ازاي توليد هر هزار تن آلومينيوم ميشود. ارزش افزوده توليد و صادرات اين فلز در حدود 20 برابر گاز طبيعي است.
از ريسکهاي صنعت آلومينيوم کشور نبود زيرساخت مناسب از قبيل اسکله اختصاصي که امکان پهلوگيري کشتيهاي با ظرفيت بالاي 100 هزار تن عدم دسترسي به مواد اوليه از جمله بوکسيت و آلومينا، نبود استراتژي مناسب در حوزه انرژي و تامين برق پايدار از طريق نيروگاه اختصاصي و عدم توجه به تکميل زنجيره ارزش و توليد محصولات با ارزش افزوده بالاتر است.
بيمه سرمايهگذاري چه مزيتهايي را براي سرمايهگذاران ايجاد ميکند؟
صندوقهاي بيمه سرمايه گذاري در جهت ايجاد تضمين و امنيت سرمايهگذاري فعاليت ميکنند و حضور اين صندوقها موجب توسعه پايدار ميشود. اين صندوقها علاوه بر بيمههاي سرمايهگذاري به مشارکت و بهکارگيري منابع مالي انباشته شده خود در بازارهاي مالي ميپردازند وهمين امر ميتوانند موجب تحرک، پويايي، رشد و توسعه بازارهاي مالي شود و منابع مالي بسياري از فعاليتهاي اقتصادي و طرحهاي سرمايهگذاري در بخشهاي توليدي را فراهم آورد.
اين صندوقها به پوشش ريسکهايي که براي سرمايهگذاران ايجاد ميشود. از جمله پوششهاي اين صندوقها عبارت هستند از پوشش ريسکهاي سياسي، توقفات توليد، بهرهبرداري و خطراتي که ممکن است منجر به غير اقتصادي بودن طرح شود.
از مزاياي بيمه سرمايهگذاري ميتوان با تحت پوشش قرار دادن جبران تمام يا قسمتي از خسارات غير ارادي مترتب بر فعاليتهاي اقتصادي و همچنين تضمين تمام يا قسمتي از وامهاي دريافتي سرمايهگذاران از طريق صدور بيمهنامه اعتباري مطابق ضوابط و مقررات تدوين شده، کليه خطرات و خسارات اين بخش را تحت پوشش بيمهاي قرار داده که منجر به کاهش ريسک سرمايهگذاري شده است.
در اقتصادهاي در حال توسعه و پيشرفته نقش بيمههاي سرمايهگذاري ثابت شده و تعيينکننده است. با وجود اهميت و نقش سرمايهگذاري در رشد و توسعه کمي و کيفي بيمههاي سرمايهگذاري و بازار سرمايه، اين مساله هنوز مورد توجه بيمههاي سرمايهگذار کشور قرار نگرفته است. در خصوص عدم توسعهيافتگي و رشد بيمههاي سرمايه گذاري و نيز سهم ناچيز کمتر از 2 درصد از توليد ناخالص ملي کشور، تحقيقات مختلف صورت گرفته که همگي، بعد اقتصادي را در اين امر بسيار مؤثر ميدانند. ابعاد عمده اقتصادي مؤثر در حوزه بيمه را ميتوان در توليد ناخالص داخليGDP، امنيت اقتصادي، درآمد سرانه، سود بانکي و تورم دانست.
ميزان استفاده از بيمههاي سرمايهگذاري در کشورهاي توسعه يافته چه ميزان است و در کشور ما چگونه به اين موضوع پرداخته ميشود؟
در اقتصادهاي در حال توسعه و پيشرفته نقش بيمههاي سرمايهگذاري ثابت شده و تعيينکننده است. با وجود اهميت و نقش سرمايهگذاري در رشد و توسعه کمي و کيفي بيمههاي سرمايهگذاري و بازار سرمايه، اين مساله هنوز مورد توجه بيمههاي سرمايهگذار کشور قرار نگرفته است. در خصوص عدم توسعهيافتگي و رشد بيمههاي سرمايه گذاري و نيز سهم ناچيز کمتر از 2 درصد از توليد ناخالص ملي کشور، تحقيقات مختلف صورت گرفته که همگي، بعد اقتصادي را در اين امر بسيار مؤثر ميدانند. ابعاد عمده اقتصادي مؤثر در حوزه بيمه را ميتوان در توليد ناخالص داخلي GDP، امنيت اقتصادي، درآمد سرانه، سود بانکي و تورم دانست.
ساختار محدود بازار پولي و مالي در کشور و اعمال محدوديتهاي سرمايهگذاري باعث شده تا صنعت بيمه امکان رشد لازم و کافي را به دست نياورد. براي افزايش توليد ناخالص ملي و توزيع مناسب ثروت بايد شاهد توسعه سرمايهگذاريها در بخشهاي مختلف اقتصادي بود. اين امر با فعاليت گسترده بانک، بيمه و بورس محقق مي شود. بيمههاي سرمايهگذاري به سبب توان بالقوهاي که در فراهم ساختن زمينههاي مناسب براي سرمايةگذاريهاي کلان دارد در حفظ حقوق بيمهگذاران و درنيل به رشد و توسعه اقتصادي کشور اهميت فراوان دارد. امروزه بر کسي پوشيده نيست که يکي از عوامل اصلي و مهم رشد و توسعه اقتصادي کشور افزايش سرمايه گذاري هاي مولد در آن جامعه و رابطه مستقيمي است بين توسعه اقتصادي و سرمايه گذاري هاي مولد است. بنابراين بيمههاي سرمايهگذاري گذشته از عملکرد ويژة خود يعني تأمين و جبران خسارت ميتواند به صورت يک منبع تأمين مالي و سرمايهگذاري نقش مهمي در اقتصاد کشور ايفا کند.
به نظر جنابعالي دولت و شرکتهاي بزرگ در شکلگيري صندوقهاي بيمه سرمايهگذاري چه نقشي ميتوانند داشته باشند؟
نقش دولت در امنيت اقتصادي از مباحث پراهميت است. امنيت معمولاً تنها از جنبه سياسي مطرح است و آن، بر قراري ثباتي است که فعاليتهاي سالم سياسي را امکانپذير سازد. شبيه اين وضع در اقتصاد نيز وجود دارد و آن وقتي است که سرمايهگذار عينا مشابه يک انسان هويت يابد و همانقدر که انسان نياز به امنيت دارد و بايد حرکتهايي که در زندگي مرتکب ميشود حفاظت شده باشد، سرمايهگذاري هم به اقدامهاي حفاظت شده نياز دارد و بايد از تهاجمهاي گوناگون مصون باشد.
روند جهاني شدن، گسترش تجارت بينالملل و جريان بينالمللي سرمايهها، مهمترين عواملي هستند که امنيت اقتصادي را در صدر توجهات امنيتي قرار دادهاند. به طوري که فراهم کردن بسترهاي مناسب براي حمايت از سرمايهگذاران داخلي و جذب سرمايههاي خارجي در کشورها، بدون وجود امنيت اقتصادي ميسر نيست. امنيت سرمايهگذاري چارچوب نهادينهاي از شرايط اجتماعي، سياسي و حقوقي است که اعتماد پساندازکنندگان و سرمايهگذاران را جلب کرده و امنيت جاني افراد و امنيت حقوقي معاملات را تضمين ميکند. هرگاه شاخصهاي امنيت سرمايهگذاري در جامعهاي وضعيت مطلوبي را نشان دهد، اين چارچوب نهادينه موجب رشد اقتصاد خواهد شد.
در حال حاضر امنيت اقتصادي يکي از مهمترين شاخصهاي توسعهيافتگي است. کشورهاي در حال توسعه، جوامعي هستند که نخستين و مهمترين گام براي آنها دستيابي به امنيت اقتصادي است تا در پرتو آن به يک نظام اقتصادي مطلوب براي ارتقاي توليد و کارايي منبع دست يافته و آنگاه به رفاه اقتصادي يا تقليل کمبود کالاها و خدمات که هدف نهايي هر نظام توسعهيافته است، برسند.
به نظر شما وجودصندوق بيمه هاي سرمايه گذاري تا چه حد بر حضور سرمايهگذاران داخلي و خارجي در کشور تاثير گذار است؟
بهطورکلي بيمههاي سرمايهگذاري عمدتا در دو شاخص بر توسعه اقتصادي کشور تأثير انکارناپذير دارد که شامل سرمايهگذاري مستقيم اين صندوق در کشور در ابعاد مختلف و نيز سرمايهگذاري با واسطه (غيرمستقيم) در صنعت کشور است. در بعد نخست، اين بيمهها با توجه به قبول ريسک و پوشش انواع خطرات در حوزههاي مختلف به، مسئوليت و زيانهاي پولي به امنيت اقتصادي و رواني جامعه کمک ميکند و از کاهش امنيت خصوصا اقتصادي جلوگيري به عمل ميآورد. در بعد دوم صنعت بيمه، وجوه حاصل از حق بيمههاي دريافتي از بيمهگذاران مختلف را در بخشهاي پربازده سرمايهگذاري کرده تا بتواند پاسخگو به تعهدات آتي خود در مقابل زيانديدگان يا متعهدين باشد. علاوه بر آن شرکتهاي بيمه براساس ماهيت کار خود، داراي «ذخاير فني» گوناگوني هستند.
بيمههاي سرمايهگذاري ميتوانند نگراني از وقوع خطر را کاهش دهد و سرمايهگذار داخلي و خارجي ميداند که خطري سرمايه اش را تهديد نميکند و اقدام به سرمايه گذاري مينمايد. بيمههاي سرمايهگذاري، با توجه به سرمايه و امکانات مالي خود، بخشي از ريسک را ميپذيرد و با ايجاد آرامش روحي و امنيت، باعث از بين رفتن نگرانيهاي ناشي از حوادث ناگهاني براي سرمايهگذاران شده و از اين طريق به بهبود فعاليتهاي اقتصادي کمک ميکند.
صنعت آلومينيوم کشور بهويژه در جذب سرمايه خارجي چگونه ميتواند از بيمه سرمايهگذاري استفاده کند؟
سرمايهگذاري خارجي در حوزه صنعت آلومينيوم به سود اقتصاد کشور خواهد بود؛ ريشههاي ارتباط صنعت بيمه با مقوله سرمايهگذاري وجذب مشارکتهاي خارجي در اين صنعت ارتباط تنگاتنگ دارد. تامين امنيت سرمايه گذاري خارجي مسئله مهمي براي سرمايه گذاران است و اين درحالي است که طرح تشويقي مانند تضمين بيمه اي سرمايه مي تواند اين مهم را ممکن سازد. نکته ديگر براي تشويق سرمايهگذاري جلوگيري از تضعيف پول ملي است. به اين دليل که سرمايهگذار خارجي در بخش اقتصادي که احتمال کاهش سرمايه را دارد اقدام به سرمايه گذاري نمي کنند.
نياز مبرم به قوانين کار در مناطق آزاد ومناطق ويژه صنعتي و معدني و اقتصادي مي باشد. هزينههاي مختلفي که باعث افزايش قيمت تمام شده مي شود را بايد مد نظر قرار داد تا سرمايه گذاران از اين امر متضرر نشوند.
چين حدود 36 ميليون تن از ظرفيت توليد آلومينيوم جهان را در اختيار دارد اين کشور در حال کاهش ظرفيت توليد خود است و اين به نوبه خود باعث رشد تقاضاي جهاني آلومينيوم و در نتيجه رشد قيمتها خواهد شد. با توجه به اينکه صنعت آلومينيوم کشور در ابتداي راه توسعه و در آستانه افزايش ظرفيت توليد قرار دارد مسلما وجود صندوق سرمايه گذاري کمک فراواني به پيشرفت صنعت آلومينيوم خواهد کرد.
