نمايندگان مجلس با کلیات طرحی مخالفت کردند که بانک مرکزي و سایر دستگاه‌هاي اجرايي را «مکلف» به ارائه و انتشار آمار می‌کرد.
مخالفت مجلس با طرح شکستن حبس آمارها
طراحان این طرح و صاحب‌نظران خارج از مجلس معتقد بودند که با تصویب این طرح، سکوت آماری دولت در زمینه برخی آمارهای مهم اقتصادی شکسته می‌شود. اما طرحی که فوریت آن مهرماه سال جاری در مجلس تصویب شده بود، در همین ابتدای کار از دور خارج شد و روال انتشار آمار از این پس، همچون گذشته، تنها از مسیر مرکز آمار ایران خواهد بود.
مجلس روز گذشته بررسي طرح اصلاح بند «ج» ماده 54 قانون برنامه پنج ساله پنجم را در دستور کار خود قرار داد، طرحی که در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصویب شده بود، اما نمایندگان به آن رای مثبت ندادند. کلیات این طرح البته با موافقت 109 نفر از مجموع 195 نماینده حاضر در مجلس همراه شد، اما از آنجا كه به اصلاح قانون برنامه پنجم توسعه می‌پرداخت، نیازمند جلب‌نظر دست کم دوسوم از نمایندگان بود و بنابراین رد شد.
مخالفان این طرح معتقدبودند که تصویب آن موازی کاری در تولید آمار و بروز ناهماهنگی در نظام آماری کشور است، چرا که اکنون مرکز آمار ایران انتشار آمار را انجام می‌دهد. موافقان در مقابل می‌گفتند که مرکزآمار در سال گذشته در برخی حوزه‌ها به وظیفه خود نسبت به انتشار آمار عمل نکرده و در بعضی بخش‌ها، هیچ اطلاعات و آماری را منتشر نکرده است. عادل آذر، رييس مركز آمار ايران اما ضمن اعلام مخالفت خود و دولت با اين طرح، گفت: تصويب چنين طرحي موجب از هم‌گسيختگي و جزيره‌اي شدن حيطه آمار و اطلاعات می‌شود. وی با بيان اين‌كه هر دستگاه رسمي دوست دارد آمار عملكرد دستگاهش مثبت باشد، گفت: چنين آماري بايد در يك مركز مميزي شود و تنها مركزي كه در خروجي‌ها و ارائه عملكرد دستگاه‌هاي رسمي كشور ذي‌نفع نيست، مركز آمار ايران است.
