لغو ممنوعیت پرداخت وام به تولیدکنندگان بدهکار؟

وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی سعی دارد تا با لغو بخشنامه دست و پاگیر بانک مرکزی دسترسی واحدهای صنعتی به منابع بانکی را تسهیل کند که در سال 1390 و 1391 دو بخشنامه در راستای ممنوعیت پرداخت تسهیلات به واحدهای بدهکار ابلاغ شده بود و معلوم نیست که اقدام این وزارتخانه آیا برای لغو هر دو بخشنامه است یا اینکه تنها بخشنامه ابلاغی در سال 1390 را شامل خواهد شد. براساس بخشنامه اولیه مقرر شد تا واحدهای گروه «مشکوک الوصول» از دایره «گروه‌های معوق» خارج شوند که این بند از بخشنامه در قانون بودجه و به درخواست اعضای اتاق بازرگانی اصلاح شد. در بخشنامه بعدی نیز  آن دسته از بدهکاران بانکی که اسامی آنها در فهرست مطالبات غیرقابل وصول قرار داشت از هرگونه تسهیلات اعم از ریالی و ارزی، گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانتنامه اعم از ریالی و ارزی و ارائه دسته چک محروم شدند تا دسترسی به بانک‌ها بیش از پیش برای واحدهای تولیدی سخت شود. اقدام صورت‌گرفته در حالی است که در ماده 28 قانون بودجه سال گذشته تقسیط بدهی واحدهای صنعتی مدنظر قرار گرفته بود؛ اما عدم اجرای کامل این بند قانونی از سوی بانک‌ها موجب شد تا مشکل بازپرداخت تسهیلات بانکی به قوت خود باقی بماند.
بدهی واحدهای تولیدی براساس آمار اعلام‌شده از سوی بانک مرکزی و با توجه به اینکه بخش تولید بیشترین سهم در عقود مشارکتی و سرمایه‌گذاری مستقیم را به خود اختصاص داده است بالغ بر 162هزار میلیارد تومان (158 هزار میلیارد تومان عقود مشارکتی و 4 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری مستقیم) است. این در حالی است که بدهی دولت به بخش خصوصی حدود 180 هزار میلیارد تومان است و با این شرایط در صورتی که دولت بدهی این بخش را تسویه کند، نه تنها مشکل بدهی بانک‌ها برطرف خواهد شد، بلکه رقمی در حدود 18هزار میلیارد تومان مازاد برای این بخش باقی خواهد ماند که این رقم می‌تواند بخشی از مشکل نقدینگی را برطرف کند. با این شرایط می‌توان گفت گره مشکل بدهی بانکی بخش خصوصی نه با لغو بخشنامه‌های قدیمی، بلکه به دست خود دولت گشودنی است.
برنامه دولت برای رفع مشکل بدهکاران بانکی
براساس گزارش خبرگزای «مهر»، وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال آن است تا با لغو بخشنامه سال 90 دولت دهم، شرایط را برای بهره‌مندی مجدد واحدهای تولیدی متضرر از شرایط دشوار اقتصادی سال‌های گذشته، از تسهیلات فراهم کند.
بعد از بروز مشکلات فراوان بر سر راه واحدهای تولیدی کشور به دلیل پررنگ شدن تحریم‌های اقتصادی و نبود شرایط برای نقل و انتقالات پولی و نیز سه قفله شدن خزانه به دلیل اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی، دولت دهم بخشنامه‌ای را به امضای معاون اول رییس‌جمهور صادر کرد که بر مبنای آن، ارائه خدمات بانکی و تسهیلات ارزی و ریالی به واحدهای تولیدی دارای بدهی ملغی شود.
این در شرایطی بود که برخی از واحدهای تولیدی، خود طلبکاران بزرگ از سیستم بانکی و دستگاه‌های دولتی به شمار می‌رفتند و به‌رغم اینکه نمی‌‌توانستند بدهی‌های بانکی و مالیاتی خود را پرداخت کنند، از سوی سازمان امور مالیاتی، ممنوع‌الخروج نیز شده بودند. حال وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال آن است که این محدودیت را از میان بردارد.
یک مقام مسوول در وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص گفته است وزارت صنعت تلاش دارد تا با لغو بخشنامه شماره 250893 مورخ 21اسفند ماه 1390معاون اول رییس‌جمهور و سایر مصوبات و آیین‌نامه‌های مشابه، محدودیت و ممنوعیت در ارائه خدمات بانکی و تسهیلات ارزی و ریالی به آن دسته از واحدهای تولیدی را که در شرایط دشوار اقتصادی سال‌های 90، 91 و 92 ناتوان از پرداخت بخشی از اقسام وام‌های دریافتی شده‌اند، لغو کند.
وی افزود: به این ترتیب، قرار است بانک‌ها خود در این مورد با توجه به وضع متقاضی تصمیم‌گیری کنند.
به این ترتیب شرایطی برقرار خواهد شد، تا بسیاری از واحدهای تولیدی بتوانند از تسهیلات جدید بانکی بهره‌مند شده و رشد و رونق را دوباره تجربه کنند.
تقسیم‌بندی بهترین راهکار
اظهارات این مقام مسوول در حالی است که محمدرضا مرتضوی، رییس خانه صنعت، معدن و تجارت تهران  در گفت‌‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» با اشاره به اینکه با دسته بندی بدهکاران بانکی می‌توان مشکل بدهی معوق بانکی واحدهای تولیدی را رفع کرد، می‌گوید: در مجموع دو نوع  بدهکار در نظام بانکی کشور وجود دارد. بدهکارانی که برای طرح ایجادی و با توجه به نزدیکی به افراد دارای قدرت به منابع بانکی دسترسی پیدا کرده‌اند؛ همچنین موسسات تولیدی که با توجه به تغییرات صورت گرفته در وضعیت اقتصادی کشور با مشکل بازپرداخت تسهیلات مواجه شده‌اند و عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی آنها تعمدی نبوده است. بنابراین با تفکیک این دو دسته می‌توان مشکل بدهی معوق را برطرف کرد.
به گفته رییس خانه صنعت، معدن و تجارت تهران، براساس بخشنامه سال 1390 و 1391 دولت بدون تفکیک این دو بخش دسترسی بدهکاران به منابع بانکی را کوتاه کرد؛ در حالی که می‌توانست با پیگیری، واحدهای فعال را از غیرفعال جدا کرده تا به این طریق تولید با کمترین ضربه مواجه شود.
وی با بیان اینکه دسته‌بندی واحدهای بدهکار بهترین روش برای رفع مشکل معوقات بانکی است، می‌گوید: دولت می‌تواند بررسی بدهکاران بانکی را به بانک‌ها بسپارد تا به این طریق پس از دسته‌بندی درخصوص چگونگی بازپرداخت، بین بدهکار و بانک تصمیم‌گیری صورت گیرد.
مرتضوی با ذکر مثالی در خصوص پیمانکاران افزود: در حال حاضر پیمانکاران طلب قابل توجهی از دولت دارند، در حالی که همین پیمانکاران به زیرمجموعه‌های خود بدهکارند و عدم پرداخت این بدهی‌ها موجب شده تا چرخه پرداخت تسهیلات با مشکل مواجه شود. بنابراین آنچه مسلم است، بازپرداخت تسهیلات به بانک‌ها نیز با تاخیر مواجه شده است.