باشگاه آلومينيوم: شناسایی کانون‌های فسادزا در اقتصاد دغدغه این روزهای فعالان بخش خصوصی است. فعالان اقتصادی معتقدند کانون‌های فسادزا و نفوذ آن به اقتصاد کشور گسترش فعالیت‌های مولد زیرزمینی را به همراه خواهد داشت و این موضوع نه تنها نتایج منفی برای اقتصاد به همراه خواهد داشت بلکه فعالیت‌هاي غیررسمی ناشی از فساد، منجر به محدود شدن رشد کسب و کار نیز خواهد شد.
كانون هاي فساد در اقتصاد زیرزمینی
به گزارش دنياي اقتصاد: شناسایی کانون‌های فسادزا در اقتصاد دغدغه این روزهای فعالان بخش خصوصی است. فعالان اقتصادی معتقدند کانون‌های فسادزا و نفوذ آن به اقتصاد کشور گسترش فعالیت‌های مولد زیرزمینی را به همراه خواهد داشت و این موضوع نه تنها نتایج منفی برای اقتصاد به همراه خواهد داشت بلکه فعالیت‌هاي غیررسمی ناشی از فساد، منجر به محدود شدن رشد کسب و کار نیز خواهد شد. از سوی دیگر شرکت‌هایی که به فعالیت زیرزمینی روی می‌آورند، از مزایاي یکسانی از نظر دسترسی به سیستم مالی رسمی و خدمات عمومی نسبت به شرکت‌هایی که به‌طور رسمی فعالیت می‌کنند، برخوردار نخواهند بود که این امر چشم‌انداز رشد آنها را محدود می‌کند و بهره‌وري آنها را کاهش می‌دهد.
مبارزه با فساد دستور جلسه بسیاري از سازمان‌هاي بین‌المللی و حکومت‌ها در کشورهاي توسعه یافته و در حال توسعه بوده است. فساد پدیده‌اي جهانی است که همه کشورهاي جهان - از کشورهاي پیشرفته تا در حال توسعه- به آن دچار هستند و تا حدود زیادي متاثر از نظام‌هاي سیاسی، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و قضایی است. فعالان اقتصادی معتقدند علاوه بر بخش دولتی، فساد و مبارزه با آن در بخش خصوصی نیز باید مورد توجه قرار گیرد و در این خصوص نیز به سه دلیل «تحقیقات در بخش دولتی کمکی به درك و تعیین سطح فساد در شرکت‌هاي خصوصی نمی‌کند و عمق فساد در شرکت‌هاي داخل یک کشور را نشان نمی‌دهد»، «مطالعه بخش خصوصی به درك این موضوع کمک می‌کند که چرا تاثیر فساد بر شرکت‌ها متفاوت است» و «مطالعه بخش خصوصی می‌تواند تلویحا به سیاست‌ها بپردازد» اشاره می‌کنند.
براساس پژوهشی که از سوی کمیسیون رقابت خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی ایران صورت گرفته است، علاوه بر بررسی عوامل فسادزا در کشور پنج پرسش «فساد چگونه مانع رشد بخش خصوصی می‌شود؛ چه اشکالی از فساد براي کسب و کار مضرتر هستند؛ چگونه کسب و کارهایی که از نظر اندازه و نوع متفاوت هستند، توسط این اشکال به‌طور متفاوت تحت تاثیر قرار می‌گیرند؛ بخش خصوصی با چه روش‌هایی می‌تواند فعالیت‌هاي فسادزا را تسهیل کند یا به وجود آورد؛ چه شواهدي وجود دارد که بخش خصوصی می‌تواند به کاهش وجود فساد کمک کند و تحت چه شرایطی این احتمال به وجود می‌آید؟» نیز مطرح و سعی شده تا با توجه به نقش پررنگ بخش خصوصی از یکسو و آثار مخرب و فلج‌کننده فساد از سوی دیگر برای آنها پاسخی در نظر گرفته شود.
هزینه‌های فساد در بخش خصوصی
براساس این گزارش فساد علاوه بر تجارت هزینه‌هایی را نیز بر جامعه تحمیل می‌کند که در نهایت این هزینه‌ها اقتصاد کشور را متزلزل می‌کند؛ هزینه‌هایی که بخش اعظم آن را بخش خصوصی پرداخت می‌کند. این هزینه‌ها عبارتند از: « عدم تخصیص درست منابع؛ سرمایه‌های کمتر؛ کاهش رقابت،کارآیی و نوآوری؛ سیاست غلط و اجرای ضعیف؛ کم شدن استخدام و تشدید فقر»؛ هزینه‌های مازادی که مانع رشد اقتصادی کشورها می‌شود.
«عدم تخصیص درست منابع» یکی از هزینه‌های ذاتی است که بخش خصوصی را با چالش‌های بسیاری مواجه می‌کند. در این گزارش به این نکته اشاره شده در حالی که منابع باید صرف بهره‌وري شود صرف فساد می‌شود و شرکت‌ها منابع و زمانشان را در راه ارتباطات نادرست با ادارات و پرداخت رشوه هدر می‌دهند و ادارات تصمیمات سرمایه‌گذاري جانبدارانه می‌گیرند که نفع عموم را مدنظر قرار نمی‌دهد. «سرمایه‌گذاری کمتر» دومین هزینه‌ای است که کشورهای دارای فساد با آن دست و پنجه نرم می‌کنند. در این شرایط سرمایه‌گذاران بومی و خارجی از هزینه‌هاي غیرقابل پیش‌بینی می‌ترسند. علائم فراوانی از فساد که به سرمایه‌گذاران بالقوه از قوانین و مقررات و حق مالکیت ضعیف یک کشور می‌رسد، باعث می‌شود سرمایه‌گذاري در آن کشور پرخطر به نظر برسد که با این شرایط می‌توان گفت سرمایه‌گذاري کمتر، به معناي رشد کمتر در آن کشور است.
سومین هزینه‌ای که فساد بر بخش خصوص تحمیل می‌کند، «کاهش رقابت، کارآیی و نوآوری» است. براساس این گزارش رانت‌خواري به این معنا است که شرکت‌هاي جدید با مشکلات بسیاري براي ورود رو‌به‌رو خواهند شد و مشتریان براي کالاهاي گران، بی‌کیفیت و محدود هزینه‌اي پرداخت می‌کنند. «سیاست غلط و اجرای ضعیف» نیز یکی دیگر از هزینه‌هایی است که فعالان بخش خصوصی با گسترش فساد ناچار به پرداخت آن خواهند شد. در این گزارش این نکته مورد نظر قرار گرفته است که قانونگذاران در سیستم فاسد منافع همه شهروندان را مد نظر قرار نمی‌دهند و از تمام قدرتشان براي منافع رانت‌خواري استفاده می‌کنند و از سوی دیگر افراد در سیستم‌هاي اداري نیز مقابل عملکرد خود پاسخگو نیستند و انگیزه زیادي براي تاخیر در انجام کارها دارند تا از این طریق رشوه را زیاد کنند. «کم شدن استخدام» و «تشدید فقر» از دیگر عواملی است که هزینه‌های مازاد فعالان بخش خصوصی را افزایش می‌دهد. فساد از طریق فشار کسب و کارها بر بخش‌هاي غیررسمی، ایجاد موانع براي ورود و افزایش هزینه‌ها براي انجام تجارت، استخدام در بخش خصوصی را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر شاهد کاهش دریافتی بالقوه فقرا خواهیم بود چرا که فرصت‌هاي بخش خصوصی کمتري به وجود خواهد آمد. به گفته فعالان بخش خصوصی با حذف این 6 عامل شاهد افزایش بهره‌وری بخش خصوصی خواهیم بود و به این طریق ساختار اقتصادی کشور نیز محکم‌تر خواهد شد.
عوامل ایجاد فساد
براساس این گزارش ایجاد فساد به عوامل مختلفی بستگی دارد، ولی به‌طور عام می‌توان آن را ناشی از طراحی ضعیف موسسات دانست. 5عامل اصلی و اثرگذار در ایجاد فساد عبارتند از: «قوانین و مقررات مبهم، پیچیده و مدام در حال تغییر»، «کمبود شفافیت و حسابرسی»، «پایین بودن حقوق براي برطرف کردن نیازهاي اولیه» و «نابرابري و بی‌عدالتی در قوانین و مقررات»؛ عواملی که در بسیاری از موارد موجب می‌شوند تا فعالان بخش خصوصی در دالان‌های قوانین و مقررات گیر کنند. «قوانین و مقررات مبهم، پیچیده و مدام در حال تغییر» یکی از عمده چالش‌هایی است که فعالان بخش خصوصی معتقدند آنها را با چالش‌های بسیاری مواجه کرده است.
براساس این گزارش وجود قوانین متناقض این امکان را به مقامات می‌دهد تا با آزادي عمل تصمیماتی اتخاذ کنند که به دلخواه خودشان باشد.از سوی دیگر زمانی که قوانین غیرقابل پیش‌بینی باشند، کارآفرینان به حقوق خود واقف نبوده و نمی‌توانند از آنها پیروي کامل داشته باشند یا در مقابل بازرسی‌هاي غیرقانونی از خود دفاع کنند. «کمبود شفافیت و حسابرسی» یکی دیگر از عوامل فسادزا است که می‌توان به آن اشاره کرد. زمانی که تصمیمات پشت درهاي بسته گرفته می‌شوند، امکان ارزیابی و بررسی این معیارها گرفته خواهد شد و به این طریق مشخص نخواهد شد که در این تصمیمات نفع عموم در نظر گرفته شده است.
فعالان بخش خصوصی معتقدند که «نبود رقابت» میان شرکت‌هایی که در محیط انحصاري فعالیت‌هاي خود را انجام می‌دهند، شانس بسیار زیادي براي تحت‌تاثیر قرار دادن تصمیمات دولت در جهت منافع خود دارند. چنین محیطی باعث بی‌کفایتی شده و نبود سیاست‌هاي رقابتی، پاسخگویی را کاهش می‌دهد. از سوی دیگر «پایین بودن حقوق براي برطرف کردن نیازهاي اولیه» و «نابرابري و بی‌عدالتی در قوانین و مقررات» نیز موجب می‌شود تا از یکسو کارمندان براي برطرف کردن نیازهاي اولیه به سمت فساد کشیده شوند و از سوی دیگر قوانین و مقررات سست می‌تواند شرایط را براي سوءاستفاده مهیا کند. با توجه به پنج مرحله عوامل ایجاد فساد که موردتوجه قرار گرفته است، در این گزارش 5عامل مقابله با فساد نیز ذکر شده است که در این‌خصوص می‌توان به «شکستن تابوي صحبت درباره فساد»، « نشان دادن اینکه فساد چگونه رخ می‌دهد»، « بسیج کردن هیات‌هاي کلیدي و ایجاد یک ائتلاف ضد فساد»، «آماده‌کردن برنامه‌هایی عملی با سیاست‌هاي ضد فساد» و «اجراي سیاست‌هاي ضد فساد» اشاره کرد.
راهکار عبور از فساد
براي مبارزه با فساد عوامل مختلفی از قبیل دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی نقش دارند که در این گزارش به اهمیت بخش خصوصی و نقش آن در فساد و مبارزه با این پدیده پرداخته شده است. همان‌طور که گفته شد بخش خصوصی به نوعی عنصر کلیدي این مبارزه به‌شمار می‌آید. در این پژوهش ابتدا به چارچوب نظري فساد در بخش خصوصی پرداخته شد و عواملی مانند رشد شرکت‌ها، توسعه شرکت‌هاي زیرزمینی، بهره‌وري، اندازه شرکت‌ها، ورود شرکت‌ها به کسب و کار و نوآوري به‌عنوان عناصري که فساد بخش خصوصی بر آنها تاثیرگذار است، شناسایی شدند. متاسفانه در سطح ملی کار چندانی در زمینه مبارزه با فساد در ایران انجام نگرفته است. با توجه به اقدامات ملی و بین‌المللی انجام شده در این زمینه، راهکارهاي خرد و کلان مبارزه با فساد در بخش خصوصی باید در سه بخش قانونی، شفافیت و استفاده از استانداردها و آموزشی صورت گیرد. در بخش قانونی آمده تسهیل کسب و کار باید در کشورهایی که قانون‌های سخت‌گیرانه برای ورود به بازار کسب و کار وجود دارد، صورت گیرد.
از سوی دیگر فساد به بهره‌وری شرکت‌ها ضربه می‌زند، به همین دلیل باید نخبگان هر کشور نسبت به شناسایی قوانین فسادزا اقدام کنند و همچنین مبارزه با فساد براي شرکت‌هاي بزرگ باید بیشتر مدنظر قرار داده شود و حساسیت بیشتري در این زمینه وجود داشته باشد.توصیه می‌شود با تمرکز بر پروژه‌هایی که این شرکت‌هاي بزرگ را مدنظر قرار می‌دهند، این نوع فساد را کاهش داد. تنظیم قوانین و مقرراتی روشن، صریح و با ثبات یکی دیگر از مواردی است که باید در این بخش مدنظر قرار گیرد. در نهایت ایران در سال 2009 به‌صورت رسمی به کنوانسیون ارتشا و اختلاس پیوسته و تاکنون هیچ قانونی علیه این موارد در کشورمان تصویب نشده است، توصیه می‌شود کارگروه مشترك اتاق بازرگانی، اصناف، تعاون بحث و بررسی دقیقی براي تدوین چنین لایحه‌اي انجام دهد.
