در زمانی که مجلس در حال بررسی قانون هدفمندسازی یارانه ها بود، ارز در کشور تک نرخی بود و کسی هم تصور نمی کرد دوباره شاهد چند نرخی شدن نرخ ارز در کشور باشیم، ولی به فاصله تنها یک سال از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بنا به هر دلیل (از مشکلات ناشی از تحریم گرفته تا مدیریت ضعیف نظام پولی و بازار ارز توسط بانک مرکزی که تلاش به اثبات با تکذیب هیچ کدام را نداریم) در بازار ارز شاهد فضای دو نرخی و به عقیده برخی از کارشناسان اقتصادی چند نرخی هستیم.
این چند نرخی شدن ارز به غیر از تمام مشکلات معمولی که در پی داشته است، قانون هدفمندسازی یارانه ها را دچار ابهام کرده، در قانون هدفمندسازی یارانه ها مبنای تعیین قیمت حاملهای سوخت قیمت فوب خلیج فارس اعلام شده ، قیمتی که به دلار اعلام می شود ولی در مورد نحوه تبدیل این قیمت به پول ملی کشورمان یعنی ریال هیچ روشی پیش بینی نشده است، البته با توجه به تک نرخی بودن ارز در زمان بررسی قانون به نظر هم نمی رسید که نیازی به تعریف یک فرمول جهت تبدیل دلار به ریال در این قانون می بود.
اما امروز شاهد فضایی هستیم که در آن قیمت دلار در بازار آزاد حدود 1900 تومان رسیده و این در حالی است که قیمت رسمی برای دلار 1226 تومان تعیین شده ، نگاهی به نوسان قیمت رسمی و آزاد دلار در طول ماههای سال 90 نشانه می دهد که طی یک سال گذشته شکاف بین قیمت رسمی و آزاد 8 برابر شده، یعنی از یک تفاوت 79 تومانی در فروردین ماه سال 90 به 674 تومان در اسفند همان سال رسیده است.
طی این روند به طور قطع قیمت بنزین نیز بر مبنای قیمت جهانی بعد از تبدیل دلار به ریال افزایش پیدا کرده است، این قیمت بر مبنای فوب خلیج فارس در فرورین ماه سال 90 برای بنزین سوپر معادل 875 تومان و برای بنزین معمولی معادل 814 تومان بوده است، در حالی که در اسفند ماه این قیمت ها بر اساس دلار آزاد به ترتیب 1596 و 1451 تومان بوده است، یعنی در اسفند در مقایسه با فروردین قیمت هر لیتر بنزین سوپر معادل 82 درصد و هر لیتر بنزین معمولی معادل 75 درصد رشد داشته است این وضعیت اگر بر مبنای قیمت دلار رسمی صودر بگیرد در همین دوره هر لیتر بنزین سوپر با 27 درصد رشد از 813 تومان به 1030 تومان وهر لیتر بنزین معمولی با 24 درصد رشد از 756 تومان به 936 تومان افزایش پیدا کرده است.

 یعنی تفاوت شدید بین دو نرخ دلار در بازار در محاسبه قیمت هر لیتر بنزین تفاوتی تا 560 تومان ایجاد می کند، نکته جالب آنکه در همین دوره قیمت هر لیتر بنزین سوپر بر اساس فوب خلیج فارس از با 6 سنت افزایش از 78 به 84 سنت رسیده یعنی تنها 7.7 درصد و در مورد بنزین معمولی این افزایش تنها 3 سنت یا 5.3 درصد بوده است.
حال سئوال اینجاست نوسان نرخی دلار تا چه حد باید در تعیین قیمت حاملهای سوخت لحاظ شود؟ ارز مبنا برای قیمت حاملهای انرژی کدام ارز خواهد بود؟
آیا دولت می تواند قیمت ارز در بازار آزاد را مبنا قرار دهد، به معنی این خواهد بود که دولت به بازار سیاه ارز رسمیت بخشیده است و تعیین قیمت ارز را در فضایی به رسمیت شناخته که در بهمن ماه گذشته این فضا را تحت تاثیر باندهای مافیایی و سودجو می دانست.
اما اگر بخواهد ارز رسمی را مبنای قیمت سوخت قراردهد، در آن صورت باید به متوسط قیمت حاملهای انرژی طی سال 90 مراجعه کند (که البته این موضوع هم متاسفانه در قانون هدفمندسازی مبهم باقی مانده است)، بر مبنای متوسط قیمت در طول سال 90 هر لیتر بنزین سوپر 842 تومان و هر لیتر بنزین معمولی 753 تومان است و بر اساس قیمت 800 و 700 تومانی فعلی می توان گفت، دولت در حال حاضر بنزین سوپر و معمولی را معادل 95 و 93 درصد قیمت فوب خلیج فارس به فروش می رساند در حالی که در قانون هدفمند سازی عنوان شده است که در یک دوره پنج ساله قیمت بنزین نباید کمتر از 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس باشد، با توجه به این نکته می توان گفت افزایش قیمت حاملهای انرژی با قانون هدفمند سازی منطبق نیست.
حال باید پرسید، اگر دولت قصد افزایش قیمت بنزین را دارد، بر چه مبنایی عمل خواهد کرد؟ مجلس در این مقطع باید از دولت بخواهد قبل از اعلام قیمت جدید حاملهای انرژی اول با شفاف سازی ابهامات موجود اعلام رویه ای مشخص در تعیین قیمت کند تا حداقل فعالین اقتصادی در سالی که قرار است مورد حمایت قرار بگیرند تصویری تا حدی روشن از قیمت حاملهای انرژی در پیش روی خود داشته باشند، در غیر این صورت امکان هر نوع فعالیت مولد اقتصادی از صاحبان مشاغل و کار افرین های کشور سلب خواهد شد، آنهم در سالی که بنابر تاکید مقام معظم رهبری باید مورد حمایت قرار گیرند.
یادمان نرود که در همین روزها مقامات اتحادیه اروپا اعلام کرده اند افزایش قیمت سوخت اقتصاد این اتحادیه را به چالش کشیده و اتحادیه اروپا خود را در آستانه سقوط به ورطه برشکستگی می بیند، حال نکته جالب اینجاست که بحران انرژی در اتحادیه با 17 درصد در افزایش قیمت حاملهای انرژی ایجاد شده است، این در حالی است که اقتصاد ایران در سال گذشته رشدهای چندصد درصدی را در قیمت حاملها پشت سر گذاشته و باید فرصت کافی برای متعادل شدن داشته باشد.