ضرب الاجل رئیس جمهور هم تمام شد
اصلاح قانون کار دوباره به تاخیر افتاد
رئیس جمهوری در جلسه شورای عالی اشتغال تکلیف کرده بود تا پایان اردیبهشت ماه سال جاری پیش نویس اصلاح قانون کار ارائه شود که این گونه نشد.
در شرایطی که کارگروه های تخصصی اصلاح قانون کار در وزارت کار و تشکلات کارگری و
کارفرمایی فعالیت خود را آغاز کرده اند، به گفته نماینده های آنان و همچنین پیش بینی مجلس، اصلاح قانون
کار به مجلس هشتم
نمی رسد. این برای چندمین بار است که اصلاح قانون کار به تاخیر می افتد که شاید از مهم ترین عامل
های آن محقق نشدن وعده وزیر کار و اجرایی نکردن دستور رییس جمهوری بوده است.
در اردیبهشت ماه
امسال طبق گفته معاون
توسعه اشتغال وزارت کار، رئیس جمهوری در جلسه شورای عالی اشتغال تکلیف کرده بود تا پایان
اردیبهشت ماه سال جاری پیش نویس اصلاح قانون کار ارائه شود که این گونه نشد. پس از آن وزیر کار و امور اجتماعی
نیز گفته بود:
«جمع بندی در داخل وزارت خانه صورت گرفته اما بعد از دریافت نظرات و مباحث صاحب نظران و کارشناسان،
مرحله سوم کار در خرداد ماه با حضور شرکای کار در شورای عالی کار انجام خواهد شد.»
با وجود این،
خرداد ماه رو به اتمام است و هنوز نظرات کارشناسان و فعالان عرصه اشتغال به
دبیرخانه شورای عالی اشتغال نرسیده است.
از سوی کارگران، رئیس کانون عالی
شوراهای اسلامی کار در این مورد می گوید: «آنچه که به دست ما رسیده نامه وزیر کار
مبنی بر ارائه نظرات
کارگران درباره اصلاح قانون کار است و پیش نویسی به دست ما نرسیده است. با توجه به این درخواست،
ما نیز کمیته ای را تشکیل دادیم تا نظرات کارشناسی کمیته طی 10 روز آینده اعلام شود و کانون عالی
شوراهای اسلامی کار نیز
در مجموع تا 15 روز آینده نظرات خود را اعلام خواهد کرد.»
از سوی کارفرمایان نیز رییس کانون
عالی انجمن های صنفی کارفرمایی اظهار می کند: « وزیر کار دستورالعمل این اقدام را اعلام کرده و ما نیز
با توجه به اینکه
در قانون کار موارد و مشکلات بسیاری وجود دارد، کارگروهی را در هفته جاری فعال خواهیم کرد که طی
هفته های آینده نظر خود را اعلام کنند.» به گفته حسین احمدی زاده، نظرخواهی در مورد اصلاح قانون کار به
جز از تشکلات کارگری
و کارفرمایی از نهادهایی مانند اتاق بازرگانی نیز انجام شده است.
