باشگاه آلومینیوم: براساس مصوبه جدید ستاد تنظیم بازار، از این پس، صادرات مواد و محصولات معدن و صنایع معدنی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی شامل اخذ عوارض صادراتی از ۲ تا ۲۲ درصد میشود. این تصمیم جدید موافقان و مخالفان بسیاری دارد.
به گزارش باشگاه آلومینیوم به نقل از صمت، مخالفان که عموما جزو تولیدکنندگان یا سهامداران شرکتهای تولیدی هستند، اعتقاد دارند این تصمیم جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت از میزان سودآوری شرکتهای موردبحث میکاهد و در مواردی ضربههایی به روند تولید و توسعه شرکتها میزند. اما سیاستگذاران اعتقاد دارند بروز بحرانهای جدی در شرق اروپا، زمینه رشد قابلتوجه بهای کامودیتیهای گوناگون را فراهم کرده است. این روند رو به رشد قیمتی در شرایطی ایجادشده که نرخ کامودیتیها در سال ۲۰۲۱ نیز روند رو به رشدی را پشتسر گذاشت. در چنین شرایطی، بسیاری از کشورها با هدف حمایت از بازار داخلی خود اقدام به وضع عوارض صادراتی کردهاند. البته رایزنی برای وضع عوارض صادراتی روی کامودیتیهای فلزی و پتروشیمی از سال گذشته آغاز شده بود اما حال با شروع بحران، مجوزهای مربوطه برای اجرای این طرح صادر شده است. توجه به این نکته بهنظر میرسد که تمامی ارکان دولت ازجمله وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تنظیم بازار داخلی وظایفی را بر عهده دارند؛ بنابراین نمیتوانند نسبت به رشد قابلتوجه بهای کامودیتیها در بازار داخلی بیتفاوت باشند. در چنین شرایطی، وضع عوارض صادراتی یکی از راهکارهای اصلی برای تنظیم بازار است و چنانچه در تعیین این عوارض از نظرات انجمنهای تخصصی نیز بهره گرفته شود، میتوان موج انتقادات را کاهش داد.
امنیت سرمایهگذاری در خطر است
هفته گذشته و براساس جلسه ستاد تنظیم بازار مقرر شد صادرات محصولات زنجیره ارزش فولاد از سنگ آهن تا شمش فولاد و محصولات پاییندستی این زنجیره، محصولات زنجیره فلزات اساسی، مس، آلومینیوم و روی از کنسانتره تا فلز و محصولات پاییندستی، محصولات زنجیره پتروشیمی و شیمیایی، شیشه، کلینکر، سیمان و انواع فروآلیاژها، مشمول دریافت عوارض صادراتی شود. براساس این دستورالعمل جدید مقرر شد عوارض صادراتی پلکانی براساس تغییرات قیمتهای صادراتی ایران نسبت به قیمت مبنا محاسبه و از ابتدای سال ۱۴۰۱ اعمال شود. گفتنی است قیمت مبنا تا ابتدای خرداد ۱۴۰۱ برابر با آخرین قیمت صادراتی فوب ایران منتهی به هفته اول دیماه ۱۴۰۰ بوده است که پس از ابتدای خرداد ۱۴۰۱ توسط ستاد تنظیم بازار تعیین و برای دوره مشخص ابلاغ میشود.
انتشار بخشنامه جدید با موجی از مخالفتها توسط فعالان صنعتی روبهرو شد. مجید عشقی، رئیس سازمان بورس نیز در نامهای به رضا فاطمیامین، وزیر صنعت، معدن و تجارت بازنگری در این دستورالعمل داشت. وی ضمن اشاره به آثار منفی این بخشنامه بر روند معاملات اوراق بهادار در بازار سرمایه پیشنهاد داد: «دستور فرمایید با در نظرگرفتن ملاحظات بازار سرمایه، مبنای زمانی اخذ عوارض صادراتی دستکم پس از ۳ ماه از تاریخ تصویب و ابلاغ مصوبه ستاد تنظیم بازار، تعیین و قیمت مبنای صادراتی فوب ایران از هفته اول دی ۱۴۰۰ به هفته پایانی ۱۴۰۰ تغییر و اعمال شود.» به گزارش شاتا، مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با بیان اینکه اعمال عوارض پلکانی برای کالاهای موردبحث براساس بند ۸ مصوبه عوارض صادراتی مصوب ۲۴ اسفند سال گذشته ستاد تنظیم بازار است، گفت: این عوارض بهمنظور تنظیم بازار و تأمین نیاز مصرفکنندگان است تا بازار داخل بههیچعنوان دچار تلاطم نشود. سیفالله امیری افزود: در شرایطی که بازار پایدار باشد، مشکلی در تامین و تنظیم بازار وجود ندارد اما زمانی که تحت شرایطی مانند بحران روسیه و اوکراین، بازارها ناپایدار میشود؛ در چنین شرایطی میتوان با اعمال عوارض صادراتی، زمینه تنظیم قیمتها را فراهم کرد. در واقع هدف اصلی از اجرای مصوبه عوارض صادراتی، تامین نیاز داخلی مصرفکنندگان است.
مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: هدف ما تسهیل امور فعالان اقتصادی است. چنانچه تولیدکنندگان یا صادرکنندگان درباره عوارض یادشده که به گمرکات کشور اعلامشده، مشکلی داشته باشند، میتوانند اعتراض خود را از طریق انجمنهای مربوطه با معاون معادن و فرآوری مواد مکاتبه کنند.
زنگ خطر تداوم تولید
منصور یزدیزاده، عضو هیات مدیره شرکت ذوب آهن اصفهان در گفتوگو با و در ارزیابی وضع عوارض صادراتی روی محصولات زنجیره فولاد کشور، عنوان کرد: چنین مصوباتی از میزان صادرات کشور میکاهد و آسیبهایی را به بسیاری از فعالان صنعتی و تولیدکنندگان تحمیل میکند. وی افزود: وضع چنین عوارضی برای بسیاری از محصولات یادشده در بخشنامه موردبحث، منطقی بهنظر نمیرسد، چراکه در بسیاری موارد میزان تولید یک محصول در کشور بهمراتب بیش از نیاز داخلی برآورد میشود.
وی افزود: بهعنوان مثال، میزان تولید محصولات طویل فولادی که کاربردهای ساختمانی دارند، در کشو ما بهمراتب بیش از نیاز داخلی به این محصولات برآورد میشود. بهویژه آنکه ساختوساز و فعالیتهای عمرانی در کشور در طول سالهای گذشته با رکود روبهرو بوده است. البته دولت طرحی را برای ساخت مسکن در دستور کار دارد اما از شواهد و قرائن اینطور برمیآید که تا اجرایی شدن این پروژه زمان طولانی مانده؛ بنابراین نباید در این بازه زمانی، عملکرد تولیدکنندگان را تحتتاثیر قرار داد.
این فعال صنعت فولاد گفت: مازاد مصرف داخلی یک محصول باید به بازارهای جهانی صادر شود. این موضوع بهمنزله حفظ استمرار تولید و حتی توسعه است. در چنین شرایطی، وضع عوارض صادراتی روی بسیاری از محصولات موردبحث، هزینههای صادرات را بهشدت افزایش خواهد داد؛ بنابراین باید منتظر اثرات منفی آن بر عملکرد تولیدکنندگان باشیم.
همه را به یک چوب نرانیم
یزدیزاده افزود: واحدهای گوناگون فعال در صنعت فولاد کشور بسته به نوع فعالیت خود، شرایط متفاوتی دارند؛ بنابراین این اقدام اثرات متفاوتی بر عملکرد آنها خواهد داشت. بهعنوان مثال، شرکت ذوب آهن اصفهان از حاشیه سود چندان بالایی برخوردار نیست. درنتیجه وضع چنین عوارضی، تاثیر بهشدت منفی بر عملکرد این تولیدکننده بزرگ فولادی کشور خواهد داشت.
وی گفت: علاوه بر این، طی ماههای گذشته شاهد رشد قابلتوجه بهای حاملهای انرژی مصرفی صنایع و همچنین قیمت کک و زغالسنگ در بازارهای جهانی بودهایم. حال با وضع عوارض یادشده که رقم قابلتوجهی نیز هست، شرایط مناسبی برای تولیدکنندگان فولاد کشور رقم نخواهد خورد.
یزدیزاده افزود: بدون تردید، دریافت این عوارض از تولیدکنندگان به مرور شرایط تولید در صنعت فولاد را با خطرات و چالشهای جدی روبهرو خواهد کرد. این درحالی است که در طول سالهای گذشته طرحهای توسعهای متعددی در این صنعت تعریفشده و برای افزایش ظرفیت تولید در این بخش برنامهریزیشده است اما با توجه به شرایط پیشرو، تحقق این اهداف با اماواگرهای بسیاری روبهرو میشود. این فعال صنعت فولاد در پاسخ به سوالی مبنی بر رشد قابلتوجه بهای فولاد در طول یکسال گذشته و همچنین چند ماه اخیر تحتتاثیر بحرانهای منطقه و تنشهای ژئوپلتیک که به رشد هرچه بیشتر سودآوری صنایع فولادی کشور منتهی میشود، گفت: میزان سودآوری شرکتهای فولادی با توجه به محصولاتی که تولید میکنند، متفاوت است. در مواردی شاهد هستیم که برخی از فولادسازان بهدلیل تولید یک محصول انحصاری، سوددهی قابلتوجهی را از آن خود میکنند. اما این موضوع نباید بهعنوان معیار و اصلی برای سیاستگذاری در زنجیره فولاد شناخته شود. وی افزود: میزان سودآوری بسیاری از شرکتهای فولادی قابل بررسی است. بسیاری از این مجموعهها بورسی هستند، درنتیجه حاشیه سود این شرکتها قابلیت ارزیابی دارد. یزدیزاده گفت: بهعلاوه آنکه باید خاطرنشان کرد هدف از وضع عوارض، تنظیم بازار داخلی است؛ بنابراین میتوان با نیازسنجی بازار داخلی، سهم هر تولیدکننده از تامین نیاز بازار تعیین شود. حال اگر تولیدکنندهای اقدام به صادرات بیش از سهمیه تعیینشده کرد، مشمول عوارض صادراتی میشود. بدینترتیب از یکسو امکان تنظیم بازار وجود خواهد داشت و از سوی دیگر، عملکرد و سوددهی تولیدکنندگان نیز تحتتاثیر منفی قرار نمیگیرد.
توسعه از رهگذر صادرات
وی افزود: توجه به این نکته ضروری بهنظر میرسد که عوارض صادراتی نباید برای دولت، جنبه درآمدزایی داشته باشند. منابع درآمدی دولت از تولیدکنندگان در قالب انواع مالیاتها مشخص است. اما در حال حاضر گویا دولت بهدنبال آن است که با وضع عوارض پلکانی، بخشی از سود واحدهای تولیدی را از آن خود کند. این سیاست اشتباهی درحالی اعمال میشود که سوددهی شرط تداوم تولید است. چنانچه یک واحد تولیدی از سوددهی خوبی برخوردار نباشد، نمیتواند برای توسعه سرمایهگذاری کند. عضو هیات مدیره شرکت ذوب آهن اصفهان در ادامه گفت: بنابراین از سیاستگذاران انتظار میرود برآورد دقیقتری از میزان حاشیه سود واحدهای فولادی کشور داشته باشند. تعیین اعداد و ارقام یادشده دشوار نیست، چراکه در صورتهای مالی این مجموعهها منتشر میشود. یزدیزاده گفت: علاوه بر این، تمامی صنایع موظف هستند ارز حاصل از صادرات خود را بازگشت دهند. درنتیجه وضع چنین مقرراتی حتی ارزآوری کشور را هم تحتتاثیر قرار میدهد. بهعلاوه آنکه سود حاصل از این صادرات درنهایت به کشور بازمیگردد و صرف توسعه و تولید هرچه بیشتر میشود. بنابراین آثار مثبت ناشی از آن همچون افزایش تولید و اشتغالزایی درنهایت به نفع اقتصاد کشور خواهد بود. در حال حاضر و با توجه به سیاستهای وضعشده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت هر روز بنیه مالی شرکتهای فولادی بیشازپیش کاهش مییابد. اینگونه اقدامات مانع توسعه هرچه بیشتر صنایع کشور است. بدون تردید این سیاستها حتی در نقطه مقابل فرمایشات رهبر معظم انقلاب و تاکید ایشان بر تولید نیز هست و تجدیدنظر در آنها ضروری بهنظر میرسد.
مصوبه درست در زمان غلط
علیمحمد زمانی، مدیرعامل شرکت صبافولاد زاگرس در گفتوگو با عنوان کرد: وضع عوارض پلکانی روی صادرات محصولات بخش معدن، صنایع معدنی، پتروشیمی و همچنین زنجیره فولاد با هدف تنظیم بازار مصوب شده است. در حالت کلی، دولتها موظف هستند با وضع عوارض یا تعرفه اقدام به تنظیم بازار محصولات گوناگون کنند. وی افزود: به اعتقاد من، این تصمیم در مقطع زمانی اشتباه گرفته شده، چراکه در حال حاضر مشکلی برای تامین نیاز کشور به فولاد و محصولات فولادی وجود ندارد؛ یعنی صادرات محصولات این زنجیره در طول سالهای اخیر، آسیبی به تولید در سایر حلقههای این زنجیره وارد نکرده است. این فعال صنعت فولاد تاکید کرد: تعرفه و عوارض، بزرگترین ابزارهایی هستند که دولتها برای تنظیم بازار در اختیار دارند. مواقعی که بهدلیل کمبود عرضه، شاهد رشد قیمت محصولات گوناگون در بازار داخلی هستیم، سیاستگذاران از ابزار عوارض برای کاهش صادرات و تامین نیاز داخلی استفاده میکنند یا در مواردی با کاهش یا حذف تعرفه واردات، مسیر تامین نیاز صنایع را به یک محصول وارداتی تسهیل میکنند. اما در حال حاضر جریان قیمتی فولاد در بازار داخلی تحتتاثیر کمبود عرضه نیست، بلکه این رشد قیمتی در بازار کشور از روند عادی تورم سالانه کشور نشات میگیرد. در طول سالهای اخیر و ازجمله سال جاری هزینههای تولید بهمراتب بیشتر شدهاند و همزمان شاهد رشد قابلتوجه بهای فولاد و محصولات فولادی در بازارهای جهانی نیز هستیم. نرخ ارز نیز رو به رشد بوده است. اما کمبود ماده اولیه، عامل رشد قیمت فولاد یا محصولات فولادی نیست. در نتیجه وضع عوارض صادراتی تاثیری بر تنظیم بازار ندارد و تنها عملکرد و سودآوری تولیدکنندگان را تحتتاثیر قرار میدهد. زمانی خاطرنشان کرد: از مجموع موارد یادشده میتوان اینطور برداشت کرد که سیاستگذاران این راهکار عملیاتی را در مقطع زمانی مناسبی بهکار نبستهاند. این فعال صنعت فولاد گفت: وضع عوارض یادشده بر عملکرد شرکتهایی که در چند حلقه فعال هستند، تاثیر چندانی ندارد. قیمت محصولات تولید شده در زنجیره فولاد در سطح دنیا افزایش یافته، بنابراین مانعی جدی در مسیر فعالیت این شرکتهای بزرگ ایجاد نمیشود. اما فولادسازانی که تنها یک محصول را تولید میکنند و عموما هم کوچکتر هستند، از این شرایط بهشدت متاثر میشوند.
سخن پایانی
از مجموع موارد یادشده میتوان اینطور برداشت کرد که سیاستگذاران بهدنبال آن هستند تا اثرات تنشهای بینالمللی که زمینه رشد قیمت کامودیتیها در بازار داخلی فراهم کرده را خنثی کنند. با این وجود، تولیدکنندگان نسبت به کاهش سوددهی خود نگران هستند. بدون تردید وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند ضمن بهرهگیری از نظرات فعالان صنعتی و اقتصادی، این عوارض را بهگونهای تعیین کند تا نظر تمامی طرفین درگیر با این شرایط جلب شود. در همین حال باید خاطرنشان کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به تنظیم بازار کامودیتیهای فلزی یا محصولات معدنی و پتروشیمی نیز وظایفی را بر عهده دارد؛ بنابراین نمیتواند در مواجهه با موج اعتراض صنعتگران، نسبت به تنظیم بازار داخلی بیتفاوت باشد.
