به گزارش باشگاه آلومینیوم، شرکت گروه کارخانه‌های تولیدی نورد آلومینیوم (سهامی عام) در سال 1351 به مساحت 22 هکتار توسط بخش خصوصی در شهرستان اراک ‏تأسیس شد و هم اکنون در سال 1401 پنجاه سال از احداث این کارخانه می‌گذرد و به نوعی با تولید حداکثری و سودسازی این تولد را جشن می‌گیرد.

‏این شرکت با برخورداری از تکنولوژی منحصربه‌فرد نورد گرم و تجهیزات مدرن ‏متالورژی از بزرگترین تولیدکنندگان انواع محصولات نوردی آلومینیوم در منطقه ‏محسوب می‌گردد.

این شرکت تنها تولیدکننده انواع پلیت، ورق و کویل آلومینیومی به روش ‏نورد گرم در تنوع آلیاژ و ضخامت در کشور می‌باشد. دیگر محصول شرکت تولید ورق‌های رنگی نمای ساختمان (ورق کامپوزیت) با نام تجاری آلکونام می‌باشد. همچنین این شرکت تنها تولیدکننده آلومینیوم کلد در ایران است.

ظرفیت تولید این شرکت سالانه 24000 تن محصولات ورق، تسمه و کویل آلومینیوم، آلومینیوم کلد و محصولات رنگی می‌باشد.

محصولات این شرکت در صنایع خودروسازی، ساختمان و دکوراتیو، انرژی، تهویه ، قطعه سازی، نفت و گاز و پتروشیمی، لوازم خانگی، بسته‌بندی ... مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شرکت نورد آلومینیوم در زمره شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه تولید آلومینیوم کلد و آلیاژهای گروه 5000 است.

به همین بهانه و همچنین اتفاقاتی که در منطقه و جهان افتاده و همچنین تصمیم گیری مبنی بر اخذ عوارض صادراتی مصاحبه‌ای با خانم مهندس هاشمی مدیر بازرگانی این شرکت انجام داده‌ایم که در ذیل می‌خوانیم:

• بحران‌های ایجاد شده در دنیا از جمله بیماری کرونا، جنگ روسیه علیه اوکراین، تحریم‌ها بر ضد روسیه و همچین تورم جهانی و بی‌ثباتی در دنیا چه تاثیراتی بر روی تولید آلومینیوم در دنیا و قیمت کامودیتی‌ها خواهد گذاشت و چگونه شرکت‌ها می‌توانند خود را از این شرایط به سلامت عبور دهند؟

دنیا در چند سال اخیر دستخوش اتفاقات و حوادثی بود که در پنجاه سال اخیر بی‌سابقه بوده است، به عبارتی دیگر، دنیای مدرن همیشه خود را از تکرار این فجایع مصون می‌دانست. اپیدمی کرونا، هشدار بزرگی برای بشر امروز بود و یادآور این نکته شد که حفظ پیشرفت در تکنولوژی و توسعه فردی و اجتماعی بدون توجه به همسان سازی سطح دسترسی به امور درمانی و فرهنگی در جوامع مختلف امکان پذیر نیست.

طی دو سال گذشته تاخیر در حمل کالا به دلیل دپوی بیش از حد محموله‌ها و افزایش هزینه‌های حمل و نقل بین‌المللی اثرات مخرب زیادی بر صنایع مختلف داشت. شرکت نورد آلومینیوم نیز برای تامین قطعات از شرکت‌های اروپایی و امریکایی که تامین به موقع کالا از ویژگی‌های بارزشان بود، در موارد زیادی دچار مشکل شد و با تاخیر تامین تا 6 الی 8 ماه نیز مواجه گردید که نشان از عمق مشکلات ناشی از اپیدمی کرونا و بحران‌های جهانی بوده و هست. عدم ثبات قیمت‌ها در کشورهایی با بنیه اقتصادی قوی مانند آلمان، امریکا، ژاپن و ... تغییر قیمت‌های مکرر قطعات و اقلام مورد نیاز در هر ماه و در زمان‌های مختلفی که استعلام قیمت گرفته می‌شود نشان از بی ثباتی بازارهای جهانی دارد در صورتیکه قیمت بسیاری از این قطعات و تجهیزات در طولانی مدت تغییری نداشت.

در دوران کرونا کاهش تقاضا به دلیل سیاست‌های قرنطینه‌ای و کنترلی کشورها، موجب شد تا شرکت‌ها در سطح جهانی دچار رکود چشمگیر شوند. در سایه‌ی این تهدید‌ها، شرکت‌هایی که سیاست‌های مدیریتی صحیحی را در پیش گرفته بودند، توانستند از تهدید موجود، فرصت ایجاد نمایند و ضمن حفظ بازار خود، نسبت به توسعه آن نیز اقدام نمایند.

با فروکش کردن نسبی بحران کرونا و بازگشت نیاز بازار و عرضه محصولات از اواسط سال 2021، دیدگاه‌های خوش‌بینانه‌ای برای به ثبات رسیدن شرایط به وجود آمد ولی با یورش نظامی روسیه به کشور اوکراین، که یادآور روزهای جنگ جهانی دوم در اروپا بود، کلیه‌ی معادلات جهانی مجددا درهم ریخت و جهان پیش از پشت سر گذاشتن کامل بحران کرونا، وارد ابهامی جدید گردید.

شروع جنگ روسیه و اوکراین نه تنها موجب افزایش قیمت نفت شد بلکه به دنبال آن فلزات گران بها از جمله آلومینیوم در کانال افزایش قیمت قرار گرفتند. جنگ و اعمال تحریم‌های اروپا و آمریکا، باعث شد روسیه به عنوان یکی از تامین‌کنندگان قدرتمند دنیا در زمینه انرژی و فلزات با کاهش عرضه، بحران افزایش قیمت را در بازارهای جهانی آغاز کند، به طوری که طبق آمار، قیمت فلزات ازجمله آلومینیوم در بورس لندن (LME) در اواخر ماه فوریه و بلافاصله بعد از شروع جنگ، به بالاترین سطح خود رسید و حتی از 4000 دلار بالاتر رفت. این دومینوی افزایش قیمت نفت، طلا و کامودیتی‌ها به سایر بازارها رسید و شاهد تورم جهانی بوده‌ایم. در کنار روسیه، چین به عنوان رهبر بازار تولید و صادرات آلومینیوم، همزمان با شیوع مجدد کرونا و قرنطینه بندر شانگهای، سرعت تامین آلومینیوم را در جهان کاهش داد که این کاهش سرعت زنجیره تامین، باعث افزایش نرخ در بازارهای جهانی است و این نیز عاملی بر افزایش تورم است.

روسیه یازدهمین اقتصاد جهان براساس فهرست کشورها بر پایه تولید ناخالص داخلی (GDP) است. حذف یا تحریم موضوعی این کشور قطعا آسیب‌های زیادی به اقتصاد جهانی وارد خواهد کرد. این غول انرژی و نظامی دنیا نیز بی‌شک راهکارهایی برای رهایی از جنگ تحریم‌ها دارد و همین تقابل‌ها موجب عدم ثبات در سطح جهانی است. شرکت روسال که به‌عنوان دومین شرکت بزرگ آلومینیوم جهان شناخته می‌شود، بیش از ۹٪ درصد از آلومینیوم اولیه و در حدود ۹٪ درصد از آلومینای جهان را تامین می‌نماید. تحریم این شرکت و صنایع مشابه روسی، قطعا تاثیرات تورمی شدیدی بر قیمت‌ها خواهد داشت و این امر برای تحقق نیاز به زمان دارد و در صورت حل نشدن جهانی این مشکل در شش ماهه دوم سال 2022 یقینا شاهد اثرات سوء آن خواهیم بود.

با توجه به جمیع مواردی که اعلام شده است، جهت عبور از بحران‌های فعلی، شرکت‌ها می‌بایست درجهت سامان دهی مناسب موجودی‌های خود، برنامه‌ریزی دقیق داشته باشند و از طرفی با به روز رسانی و کاهش هزینه‌های تولید در بازارهای نوین حضور یابند.

امیدواریم در سال پیش رو، جنگ و بیماری در سراسر دنیا پایان یابد و مردم در همه کشورها در صلح و آرامش زندگی کنند. همچنین امیدواریم که در سایه مذاکرات دولت سیزدهم، تحریم‌ها علیه ایران برداشته شده و فرصتی برای شکوفایی استعداد‌ها، توانایی‌ها و ارتباط با دنیا میسر گردد.

2- نظر شما در مورد وضع عوارض صادراتی پلکانی چیست و چه عواقبی برای شرکت‌های صادرکننده خواهد داشت و چه پیشنهادی برای بهبود آن دارید؟

صادرات نشان دهنده میزان تعاملات هر کشور با سایر کشورهای جهان می‌باشد و به نوعی قدرت نمایی در بخش تولید و خدمات محسوب می‌شود. به ازای صادرات محصول و خدمات، امکان تامین درآمد ارزی کشور وجود دارد. در واقع این کار برای برقراری موازنه تجاری و تعادل اقتصادی، امری اجتناب ناپذیر است.

واقعیت امر این است که صادرات پیش از آن که برای صادرکننده مفید باشد، به چرخه اقتصادی کشور کمک می‌کند. طی این فرآیند، فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد می‌شود و نظام اقتصادی کشور نیز از آن بهره‌مند خواهد شد. اما مهم‌ترین فایده صادرات، افزایش نقدینگی و درآمد ارزی است. امروزه بیشتر شرکت‌های تولیدکننده محصول و خدمات، حتی با داشتن جایگاهی ثابت در بازارهای داخلی، به سمت جهانی شدن پیش می‌روند. در واقع اگر یک شرکت تولیدی به بازار فعلی خود بسنده کند، هرگونه رکود در بازار داخلی و مشکلات داخلی عملا توان تولیدی آن را مختل می‌نماید و نمی‌تواند از ظرفیت‌های مازاد خود استفاده بهینه نماید.

اعمال عوارض صادراتی و نظارت‌های دستوری در صادرات باید بسیار حساب شده و با مطالعه‌ی دقیق و کارشناسی صورت پذیرد. در بازار رقابتی کنونی هر یک درصد هزینه‌ی مازاد عملا موجب از دست رفتن بازار هدف صادراتی است. دلیل اصلی طرح شده توسط مبتکرین این طرح ارائه راهکاری جهت عدم استفاده از منابع یارانه‌ای انرژی برای تولید صادراتی و تامین نیاز داخل عنوان شده است. در صنعت آلومینیوم و علی الخصوص ورق، بدلیل تولید انواع ورق با ارزش افزوده بالاتر برای مصارف داخل، در عمل ظرفیت تولید مازاد بر نیازمصرف داخل وجود دارد و بایستی به خارج از کشور صادر شود تا باعث رونق تولید شود. وضع این عوارض عملا نشان دهنده‌ی آن است که کار کارشناسی دقیقی در این مورد صورت نپذیرفته است.

شرکت نورد آلومینیوم، یکی از بزرگترین صادر کنندگان انواع ورق در 30 سال اخیر بوده است. یکی ازمهمترین بازارهای هدف شرکت، کشور عراق است که با حضور شرکت‌های چینی و ترک رقابت بسیار سنگینی در جریان می‌باشد و شرکت نورد با بررسی بازار این کشور، اقدام به ایجاد طرح‌های توسعه‌ای در کارخانه نموده است که راه‌‌‌‌اندازی خط رنگ پودری در جهت استفاده از ظرفیت کامل تولید ورق‌های ساده ( به صورت رنگ شده در این خط) از مهمترین تلاش‌های صورت گرفته بوده و در این راستا ضمن عقد قرارداد با نمایندگان فروش در شهرهای مختلف عراق، پیش‌بینی حجم تولید برای سال 1401 نیز بعمل آمده است که متاسفانه با اضافه شدن عوارض هشت درصدی در هنگام صادرات، عملا صرفه اقتصادی این فرآیند مفید ارزآور مختل خواهد شد. مشکل بعدی در صادرات کالا ارائه اجباری ارز حاصل از صادرات در سامانه‌های بانک مرکزی است که اختلاف قیمتی معناداری با بازار آزاد دارد. اخذ عوارض و الزام به فروش ارز با نرخ نیما یا سنا عملا صادرات را متوقف خواهد نمود و منجر خواهد شد که تولید کنندگان قادر به استفاده از ظرفیت حداکثری تولید خود نباشند.

راهکار مناسب‌‌تر برای این امر اتخاذ سیاست‌های تشویقی برای صادرات محصولات تولیدکنندگان می‌باشد. تولیدکنندگان برای کاهش هزینه‌های تولید باید با حداکثر ظرفیت به تولید بپردازند و به همین دلیل محصولات مازاد بر مصرف داخل کشور می‌تواند به خارج از کشور صادر گردد تا فرآیند تولید سودآور باشد. آمارهای موجود از نیاز داخل خود گواه این مطلب خواهد بود و فرایند کنترلی آن امری بسیار ساده است، همچنین می‌توان واردات حاصل از ارز صادراتی را برای تامین مواد اولیه، قطعات و ماشین‌‌‌آلات تسهیل کرد و پروانه‌های صادراتی مصرف شده برای این فرآیند را از عوارض عنوان شده معاف نمود. به طور کلی اگر اراده‌ای در جهت حمایت از صادرات وجود داشته باشد با تعامل با تولیدکنندگان مشکل قابل حل می‌باشد و خللی در ارزآوری کشور نیز به وجود نخواهد آمد.

3-شرکت نورد آلومینیوم اراک سال 1400 را چگونه به پایان رساند؟ چه دستاوردهایی داشتید و از لحاظ مالی چه سالی را گذراندید؟

در سال 1400 میزان تولید و فروش نسبت به سال 1399 بیش از 10% افزایش داشته است و نکته قابل توجه این است که در سال 1400 بالاترین میزان تولید سال‌های گذشته را داشته‌ایم در حالی که بیش از 75% از تولیدات محصولات صد در صد تخصصی و صنعتی و مورد مصرف کارخانه‌های تولیدی بوده‌‌‌‌اند. لازم به ذکر است که میزان سود شرکت نیز نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است، این در حالی است که در سال گذشته دنیا درگیر بحران‌های متفرقه از جمله همه‌گیری ویروس کوید 19، تورم و جنگ بوده است.

4 -پیش‌بینی و برنامه‌ریزی شما در مورد فعالیت‌های شرکت نورد آلومینیوم در سال جدید (سال 1401) چیست؟ با توجه به پیش‌بینی موج تورم، در خصوص درآمدزایی شرکت، کارمزدهای جدید و تولید محصولات با ارزش افزوده مختلف چه برنامه ریزی‌هایی انجام داده‌اید؟

سیاست شرکت نورد آلومینیوم همواره حضور در بازارهای مختلف و ارتباط با مصرف کنندگان صنایع پایین‌‌‌‌‌دستی بوده است. در سال جاری علاوه بر تامین نیاز داخل این گروه تولیدی برنامه‌ی گسترده‌ای در زمینه‌ی صادرات محصولات خود داشت که سیاست جدید اتخاذ شده توسط وزارت صمت مبنی بر اعمال عوارض 8% بر محصولات صادراتی، اهداف این شرکت را دچار مشکل خواهد کرد . امیدواریم تصمیم درست و اصلاحی در این زمینه در اسرع وقت اتخاذ گردد.

با توجه به تجربه سال‌های اخیر، تمرکز شرکت بر روی تولید و فروش محصولات تخصصی و تامین نیاز کارخانه‌های مصرف‌کننده و همچنین به روز رسانی ماشین‌‌‌آلات جهت کاهش قیمت تمام شده و بالاتر بردن کیفیت تولید خواهد بود. در حال حاضر شرکت تلاش حداکثری برای بهینه کردن هزینه‌های اصلی و جانبی تولید و افزایش ظرفیت‌ها در دست اقدام دارد که در نهایت با افزایش حداقلی کارمزدهای فروش، فشار مضاعف بر کارخانه‌های فعال در صنایع پایین‌‌‌‌‌دستی وارد نگردد.