سیاست ارزی دولت، صنایع فلزی را فلج می‌کند

به گزارش باشگاه آلومينيوم به نقل از اخبار فلزات، نرخ دلار در بازار ارز کشور، از اواخر تابستان سال گذشته به تدریج روند پرشتابی به خود گرفته و در اواخر سال، به رکوردهای جدیدی رسید. همه منتظر کاهش تقاضای ارز مسافرتی و کاهش قیمت‌ها پس از تعطیلات نوروز بودند که متاسفانه، اوضاع نه تنها بهتر نشد، بلکه نرخ ارز به صورت لجام گسیخته‌ای رو به رشد نهاد. این موضوع سبب شد دولت برای تسکین التهاب بازار ارز و حباب ایجاد شده در آن، دست به دامان سیاست‌های حاکمیتی و ایجاد فضای پلیسی برای کنترل شرایط شود که در کنار آن، اعلام سیاست ارز تک نرخی، یکی از حربه‌های دولت برای تنظیم بازار ارز بود. بدین ترتیب دولت نرخ رسمی تسعیر دلار را در اواسط فروردین برابر با 4،200 تومان تعیین کرد. در نتیجه، طی 2 هفته اخیر (هفته پایانی فروردین و هفته نخست اردیبهشت)، عرضه محصولات در بورس کالای کشور با ارز رسمی جدید انجام شد. ارزی که عملا امکان خرید آن با نرخ رسمی اعلام شده از صرافی‌های کشور، به همگان وجود ندارد.

دولت همچنین، هر گونه تجارت با نرخ ارزی غیر از رقم گزارش شده را تحت عنوان قاچاق قلمداد کرد و صراحت داشت که صادرات و واردات نیز بایستی با نرخ رسمی اعلامی از سوی دولت و تحت ضوابط و دستورالعمل‌های اعلام شده صورت گیرد. اگرچه هدف دولت کمک به صادرات محصولات و تزریق ارز ناشی از آن به بازار داخلی به منظور تثبیت و کنترل نرخ رشد ارز بود، ولی عملا به دلیل در اختیار نداشتن ابزار نظارتی و شفاف نبودن عملکرد بسیاری از شرکت‌ها و اشخاص حقیقی، در دستیابی به این اهداف موفق نخواهد بود.

نمودار، اختلاف مبلغ فروش محصولات فولادی، شمش آلومینیوم، کاتد مس، کنسانتره مولیبدن و کنسانتره فلزات گرانبها (محصولات جانبی صنعت مس) با احتساب نرخ ارز مبادله‌ای در مقایسه با قیمت آن در بازار آزاد را طی 2 هفته اخیر (هفته پایانی فروردین و هفته نخست اردیبهشت) به تصویر می‌کشد. بیشترین میزان فروش طی 2 هفته اخیر، متعلق به محصولات فولادی اعم از شمش، میلگرد و ورق، برابر با 92 هزار و 873 تن بود که طبعا متحمل بیشترین میزان اختلاف مبلغ فروش در بورس کالا و بازار آزاد شد. پس از آن به ترتیب، کاتد مس، شمش آلومینیومی، کنسانتره مولیبدن و کنسانتره فلزات گرانبها قرار دارند که تحت تأثیر اعمال نرخ ارز مبادله‌ای، متحمل کاهش مبلغ فروش شدند.

با توجه به نمودار، میزان درآمد کاسته شده در اثر اعمال نرخ ارز مبادله‌ای (4،200 تومان) برای مجموع محصولات 3 صنعت فولاد، آلومینیوم و مس طی صرفا 2 هفته عرضه در سال، بالغ بر 168 میلیارد تومان شده است که نه‌تنها از درآمد فروش شرکت‌های عرضه‌کننده کاسته، بلکه به جرات می توان گفت کمکی به افزایش عرضه ارز 4,200 تومان در کشور نکرده است.

از این میان سهم صنعت فولاد، الومینیوم و مس از میزان درآمد کاسته شده، به ترتیب برابر با 56، 6 و 38 درصد بود. شرکت ملی صنایع مس ایران، به‌عنوان تنها عرضه‌کننده محصولات بالادستی صنعت مس کشور در بورس کالا، متحمل بیشترین زیان شده است. گفتنی است که شرکت‌های تولیدکننده کلیه محصولات عرضه شده از صنایع مذکور در بورس خصوصی هستند. در نتیجه، سیاست‌های دولت جهت استفاده از نرخ ارزی که در بازار کشور وجود ندارد، به نوعی دخالت در روند تصمیم‌گیری مدیریتی این شرکت‌ها و سلب شرایط رقابتی از بازار کشور است. امری که مغایر با اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی و کاهش تصدی‌گری دولت در اقتصاد و صنعت است.

دعوی دولت از اجرای چنین سیاست‌هایی، اصلاح و کنترل بازار ارز کشور و از میان بردن حباب ناشی از تقاضای کاذب است؛ حال آن که حاصل چنین سیاست‌های ناکارآمدی، رشد قاچاق و صادرات مواد اولیه از کشور به نفع ایجاد صنایع در کشورهای همسایه و ایجاد اشتغال در آن سوی مرزهاست. ضمن اینکه با ارزان فروشی محصولات تولیدی شرکت‌های بزرگ، این شرکت‌ها نیز عملا از پاسخگویی مناسب به سهامداران، پیش‌برد پروژه‌های بزرگ توسعه‌ای و مدیریت نیروی انسانی مازاد تحمیل‌شده به این شرکت‌ها بازمی‌مانند.

به طور کلی، عرضه محصولات فلزی با قیمتی ارزان‌تر از بازار آزاد در بورس کالای کشور (در راستای یکسان‌سازی نرخ ارز)، گرچه منجر به کاهش بهای تمام‌شده برخی محصولات می‌شود، اما در نگاهی کلان، باعث ایجاد رانت برای اشخاصی است که دلالی را به تولید ترجیح می‌دهند. دلالانی که نه‌تنها با فروش صادراتی این محصولات فلزی و در واقع خروج ماده اولیه از کشور، ضربه‌ای سخت به پیکره صنایع پایین‌دست وارد می‌آورند، بلکه با تبدیل ارز به ریال در صرافی‌های خارج از کشور، هدف ارزآوری صادرات را نیز از میان برده و تعادل بازار ارز داخل کشور را بر هم می‌زنند.

با گذشت تنها 2 هفته از اعمال نرخ جدید ارز توسط دولت بر عرضه کالا در بورس، بالغ بر 168 میلیارد تومان زیان به شرکت‌های بزرگ و مهم تولیدکننده صرفا محصولات فولادی، شمش آلومینیومی و کاتد مسی و محصولات جانبی آن وارد شد. در صورت تداوم چنین شرایطی، این رقم می‌تواند تا 8,400 میلیارد تومان در سال جاری نیز افزایش یابد که با در نظر گرفتن فروش محصولات پتروشیمی و کشاورزی، این رقم به مراتب بیشتر از ارقام اعلام شده خواهد بود. طبعا وقوع چنین شرایطی منجر به ضرر هنگفت و بعضا ورشکستگی برخی از صنایع کلیدی کشور می‌شود.

اکنون پرسش اصلی این است که تدبیر دولت برای پیشگیری از وقوع چنین پیامدهای منفی نشئت گرفته از اعمال نرخ ارز غیر واقعی که موجب فلج شدن صنایع کشور در آینده‌ای نه چندان دور خواهد شد، چیست؟ کدامین سازمان دولتی، بر حفظ ارزآوری صادرات کشور نظارت خواهد داشت و چگونه از رانت‌خواری دلالانی که جلوه صنعت‌گران واقعی را به خود گرفته‌اند، جلوگیری خواهد شد؟ برنامه دولت برای کنترل فعالیت صنایع پایین‌دستی که بدون شفافیت مشغول به کارند، چیست؟

افزایش تعرفه‌ها چه تبعاتی دارد؟