فتحی پور اعلام کرد: سهمیه بندی کالاهای اساسی برای پیاده کردن اقتصاد مقاومتی و تدبیر برای جلوگیری از افزایش مشکلات حتمی است.
>
سهمیه بندی کالاهای اساسی حتمی است
فتحی پور گفت: آنچه امروز به مشکلات گرانی دامن زده است و واردات هم نتوانسته آن را حل کند این است که وارد کنندگان با ارز مرجع کالا وارد می کنند و با قیمت ارز آزاد کالاها را به فروش می رسانند. در صورتی که این طرح به تصویب برسد این مشکلات حل می شود و نظارت جدی بر روند واردات با ارز مرجع خواهد بود.
این درحالی است که پیش از این و به دنبال اظهارنظرها برای ارائه راهکار در بهبود وضعیت اقتصادی موجود نیز حسن رادمرد، معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت که در مورد بازگشت دوباره کوپن به نظام توزیع اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: در حال حاضر ستاد بسیج اقتصادی وظیفه اجرایی ندارد و فقط برای تسویه حساب‌های گذشته به کار خود ادامه می‌دهد.
رادمرد به انجام برخی مطالعات در این زمینه اشاره کرد و گفت: ستاد بسیج اقتصادی به تازگی مامور انجام تحقیقاتی روی ۳ کالای اساسی مرغ، گوشت و برنج شده است تا در صورت لزوم به صورت کوپنی توزیع شوند. به گفته او هر زمان نیز که نیاز به ورود کوپن به چرخه توزیع احساس شود به راحتی ستاد بسیج اقتصادی فعال شده و زیرساخت‌های لازم فراهم می‌شود.
رادمرد همچنین گفته است در حال حاضر نیازی به سهمیه‌ای کردن کالاها نیست و فعلا کالا به میزان مورد نیاز کشور وجود دارد.
به گزارش مهر، در طرح مجلس دولت مکلف شده است تا برای استفاده بهینه از ظرفیت های اقتصادی کشور و کاهش نیازهای ارزی و تکیه بر توانایی های تولید داخل و حذف نیازهای غیرضروری ارزی از جمله واردات کالاهای تجملی، ارز مسافرتی و نظایر کمیته های تخصیص ارز را تشکیل دهد.
همچنین دولت مکلف است تامین ارز برای واردات با نرخ مرجع را صرفا به کالاهای اساسی و استراتژیک راهبردی محدود نماید. گمرک ایران مکلف است تشریفات ترخیص کالاهای اساسی موضوع این ماده را طی آیین نامه ای به حداکثر ۴۸ ساعت برساند. دولت مکلف است با مشارکت بخش غیردولتی نسبت به ذخیره سازی کالاهای اساسی با توجه به نیاز مصرفی داخلی و امکان سنجی تامین کالا از داخل و خارج کشور اقدام نماید.
براساس ماده دیگری از این طرح، واردکنندگان در صورتی که ارز دریافتی را در محلی غیر از محل مصرف اصلی آن مندرج در سیستم بانکی هزینه کرده باشند به میزان دو برابر ارز دریافتی مشمول پرداخت جریمه خواهند شد و در صورت عدم پرداخت جرایم مذکور با رعایت تشریفات مندرج در قانون مجازات اسلامی به مجازات هایی از قبیل ابطال کارت بازرگانی و محرومیت از فعالیتهای تجاری محکوم خواهند شد.
همچنین در بند دیگری وزارت صنعت معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی موظف شده اند با همکاری شورای پول و اعتبار، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، اتاق تعاون مرکزی ، اتحادیه ها و انجمن های صنوف تولیدی ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب این قانون بسته جامع حمایت از تولید شامل چگونگی تضمین نرخ سود سپرده ارزی و ریالی و تسهیلات برای واحدهای تولیدی و ساماندهی جوایز صادراتی را ابلاغ نماید.
به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس قرار است موضوع سهمیه بندی کالاهای اساسی و توزیع کارت الکترونیکی خانوار برای دریافت سهمیه ها هم در این طرح گنجانده شود.
