سرنوشت انتشار یک گزارش

به گزارش روزنامه شرق انتشار گزارش غیرمحرمانه سازمان بازرسی کل کشور از واگذاری تعداد زیادی از املاک و زمین های در اختیار شهرداری تهران، با تخفیف ها و تقسیط های خاص به مدیران و افراد خاص و تعدادی از تعاونی ها، حواشی و واکنش های بسیاری را به دنبال داشت.

چند روز پس از انتشار این فهرست، دامنه سایت خبری معماری نیوز، به عنوان اولین سایت منتشر کننده، به صورت کلی از فضای اینترنت حذف شد. این اقدام به صورت یک طرفه و بدون اطلاع و رسیدگی حقوقی به پرونده این سایت، انجام شد.

پس از آن هم شکایت ها از این سایت و مسئول آن و البته چند سایت دیگر آغاز شد؛ تااینکه بالاخره روز شنبه یاشار سلطانی، مدیر سایت معماری نیوز، به دلیل تأمین نکردن قرار وثیقه ٢٠٠ میلیون تومانی، به دستور مقام قضائی بازداشت شد.

روز شنبه در خبری که خبرگزاری فارس به نقل از وکیل یاشار سلطانی منتشر کرد اعلام شد شاکیان مدیر سایت معماری نیوز، باقر قالیباف، شهردار تهران و مهدی چمران، رئیس شورای شهر پایتخت، هستند.
براساس اطلاعات منتشرشده در این خبر، صادق کاشانی، وکیل مدافع یاشار سلطانی، در گفت وگو با خبرگزاری فارس با اعلام این خبر گفت: «امروز صبح (شنبه) موکلم برای حضور در دادسرا، به شعبه چهارم دادسرای فرهنگ و رسانه مراجعه کرد. پس از مدتی برای موکلم قرار وثیقه 200 میلیونی صادر شد و ازآنجاکه موکلم از تودیع وثیقه عاجز بود، به این ترتیب قرار وثیقه به بازداشت تبدیل شد».
کاشانی درباره شکات موکلش گفت: «سلطانی سه شکایت دارد که در شعبه چهارم دادسرا به ریاست بازپرس مرداخانی، در حال رسیدگی هم زمان است. اولین شکایت مربوط به انتشار خبر عروسی دختر قالیباف در پارک لویزان بوده و دومین شکایت مربوط به انتشار خبری درباره فعالیت فرزند آقای چمران در شرکت نوسازی اراضی عباس آباد است و درنهایت شکایت سوم مربوط به شکایت قالیباف به واسطه انتشار لیست واگذاری مسکن است. به هر تقدیر ما فردا به دادسرا خواهیم رفت تا مقدمات تودیع وثیقه را فراهم کنیم».

این خبر پس از چند ساعت از روی خروجی خبرگزاری فارس برداشته شد؛ اما در بیشتر وب سایت های خبری، بازتاب آن هنوز وجود دارد.

روز یکشنبه نیز در خبری که کانال معماری نیوز منتشر کرد، اعلام شد « از ساعات ابتدایی صبح امروز، (یکشنبه) در شعبه چهارم دادسرای رسانه، وکلای یاشار سلطانی مدیرمسئول سایت معماری نیوز و وثیقه گذار، جهت تودیع وثیقه در این شعبه حضور یافتند و یاشار سلطانی هم برای ادامه بازپرسی در این شعبه حاضر شد. در ساعات پایانی وقت اداری، به علت تشدید قرار وثیقه از سوی بازپرس پرونده، یاشار سلطانی مجددا راهی بازداشتگاه اوین شد».

انکار!
بااین حال پس از چند ساعت از انتشار خبر خبرگزاری فارس، کانالی که مدتی است به نام سخنگوی شهرداری تهران اعلام موجودیت کرده و در چنین مواقعی فعال می شود، در پیامی اعلام کرد این بازداشت ربطی به شهرداری تهران نداشته است.

در این توضیح تأکید شده بود: «درپی انتشار خبر بازداشت مدیرمسئول سایت معماری نیوز و نسبت دادن آن به شهردار تهران، ضمن تکذیب این انتساب، تأکید می شود که مدیریت شهری از توقیف هیچ رسانه و بازداشت اهالی رسانه خوشحال نمی شود؛ اما قصد دخالت را در روند رسیدگی قضائی هم ندارد و فصل الخطاب را نظر و رأی مراجع قضائی می داند. مجددا تأکید می شود، شهرداری تهران در این موضوع درخواست بازداشت هیچ کسی را نداشته است».

این اظهارات در حالی است که چند روز پس از انتشار گزارش سازمان بازرسی در سایت معماری نیوز، شهردار تهران در نامه ای به دادستان کل کشور، خواستار رسیدگی مستقیم به این موضوع شد و در ادامه، دادستان هم با نامه ای مجزا، رئیس سازمان بازرسی را مسئول رسیدگی و ارائه گزارش کرد.
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، هم پس از اعلام این گزارش که حاوی نام پنج عضو شورای شهر تهران هم بود، به عنوان رئیس شورا و در مقام دفاع از حیثیت شورا به آیت الله آملی لاریجانی، رئیس دستگاه قضا، نامه نوشت و خواستار برخورد جدی شد. علاوه بر اینها، اعضای شورای شهر تهران در همان روزهای اول انتشار این گزارش، در نامه ای پرحاشیه که امضای ٢٨ عضو شورا پای آن به چشم می آمد، به شکل جمعی و جداگانه، خواستار بررسی جدی و البته شکایت جداگانه شدند.
برخورد سلبی، تنها سبب بازتولید ناامیدی می شود

اما در میان اعضای شورای شهر تهران، تنها عضوی که موضوع گزارش سازمان بازرسی درباره واگذاری املاک در شهرداری را هنوز دنبال می کند و درباره بازداشت سلطانی هم واکنش نشان داد، رحمت الله حافظی بود. او در کانال شخصی خود نوشت: «متأسفانه خبر بازداشت مسئول سایت معماری نیوز، آقای یاشار سلطانی، به یقین افکار عمومی، رسانه ها و حتی اعضای شورای شهر را متأثر کرد.
در شرایطی که مقام معظم رهبری و تمام مسئولان نظام بارها از رسانه ها خواسته اند تا ناظرانی شجاع و منتقد بر قدرت و ثروت باشند، نباید به گونه ای رفتار کرد که افکار عمومی، این پیغام را دریافت کنند که برخلاف سیاست های کلان نظام، رویکرد منتقدانه رسانه ها بر خرج کرد بیت المال، هزینه اش بازداشت و حبس است. آنچه در هفته های گذشته از سوی رسانه ها رخ داد، سبب شد تا حساسیت مسئولان نظارتی بر نحوه واگذاری املاک در شهرداری تهران بالا رود، بنابراین برخورد سلبی با روشن کنندگان ابعاد این ماجرا، تنها سبب بازتولید ناامیدی در جامعه می شود».
این عضو اصولگرای شورای شهر تهران در این پیام به مسئله احترام به استقلال قوه قضائیه، اشاره کرده و افزوده است: «طرح شکایت از سوی شهردار تهران و رئیس شورای شهر از یک خبرنگار به جای تشکیل سریع تیم تحقیق وتفحص جای تأمل دارد.

اگر این سایت و هر رسانه دیگری در مسیر شفاف سازی و اطلاع رسانی، عملی خلاف قوانین مصرح مطبوعاتی انجام داده اند، پسندیده این بود که بررسی آن، دور از فضای ملتهب احضار و بازداشت صورت بگیرد». او درعین حال تأکید کرده که تأمین وثیقه سلطانی به او کمک می کند تا در فضایی آرام، روند پیگیری ها ادامه یابد.

ورود خودجوش ٤٠ معمار و تأمین وثیقه ٢٠٠ میلیونی

اما پس از انتشار خبر بازداشت یاشار سلطانی، منتشر کننده گزارش سازمان بازرسی از واگذاری املاک با دستور شهردار تهران به برخی مدیران، مخاطبان زیادی با شنیدن اینکه او توان تأمین وثیقه ٢٠٠ میلیونی را ندارد، واکنش های مختلفی داشتند و یکی از این واکنش ها این بود که تا زمان تهیه این گزارش حدود ٤٠ نفر از معماران عضو جامعه معماران به صورت خودجوش این ٢٠٠ میلیون را به عنوان وثیقه برای یاشار سلطانی تأمین کردند.

بابک شکوفی، معمار سینما آزادی، به عنوان یکی از این ٤٠ معمار به «شرق» گفت: پس از اعلام خبر بازداشت مدیر سایت معماری نیوز بسیار متأثر شدیم و به همراه تعدادی دیگر از معماران تصمیم گرفتیم به صورت خودجوش این مبلغ را تأمین کنیم و خیلی زود هم محقق شد. در این فاصله هم با یک واسطه با وکلا و خانواده یاشار سلطانی ارتباط گرفته و موضوع را مطرح کردیم و منتظر نظر آنها هستیم که پس از تشدید وثیقه بتوانند از این مبلغ استفاده کنند.