شناسایی مشکلات و چالش‌های پیش رو در رونق اقتصادی که در دولت یازدهم با تشکيل کارگروه‌های ویژه با همکاری بخش خصوصی کلید خورد، این امیدواری را به وجود آورد تا با ورود دست‌اندرکاران صنعتی و فعالان اقتصادی، راهکارهای عملیاتی در نظر گرفته شود و تصمیمات اخذ شده در این کارگروه‌ها به فراموشی سپرده نشود.
سرمایه‌گذاری و سیاست‌های پولی و مالی» مطرح شد راهکارهای رفع موانع سیاست‌های پولی و مالی
در این خصوص نیز به منظور شناسایی مشکلات و چالش‌های پیش روی فعالان اقتصادی، ارائه پیشنهادهای بخش خصوصی به دولت جدید، مشارکت در سیاست‌گذاری‌ها، بهبود فضای کسبوکار کشور و یافتن راهکارهای عملی و موثر در جهت کاهش موانع و مشکلات صنایع از اعضای کنفدراسیون صنعت ايران درخواست شد تا در اتاق‌های فکر مشارکت داشته باشند و نتایج حاصل این جلسات را به دولت ارائه دهند.
بر این اساس، پس از انتشار نتایج بخش اول «اتاق فکر صنعت، سرمایه‌گذاری و سیاست‌های پولی و مالی» در اولین روز هفته جاری در روزنامه «دنیای اقتصاد» که به نکات راهبردی در جذب سرمايه پرداخته بود، بخش دوم این گزارش كه نکات عملیاتی در رفع موانع سياست‌هاي پولي و مالي را مد نظر قرار داده در ادامه می‌آید.
از تصمیمات پی‌در‌پی جلوگیری شود
در ابتدای بخش دوم این گزارش به تغییرات پی‌در‌پی سیاست‌های بانکی، پولی، ارزی و صدور دستورالعمل‌هاي متعدد با هدف کاهش رکود تورمی پرداخته شده و فعالان بخش خصوصی خواستار توقف این روند شدند که در سال‌های اخیر شتاب بیشتری به خود گرفته است. جلوگیری از تصمیمات سلیقه‌ای و تغییرات دستوری از دیگر موارد مطرح شده از سوی فعالان بخش خصوصی است و این بخش خواهان آن است تا از تصمیمات متغیر که روی سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و همچنین نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای بانکی که اثر تورمی با رشد بالای نقدینگی بر سطح عمومی قیمت‌ها داشته است پرهیز شود و در صورت ادامه این روند، مدیران خاطی بازخواست شوند. بخش خصوصی همچنین خواهان آن است تا ضریب فزاینده پولی که به همراه روند سریع رشد نقدینگی افزایش یافته است و اثر تورمی ایجاد کرده کاهش داده شود. فعالان این بخش همچنین خواستار کاهش سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بازار بورس شدند تا سپرده نزد بانک‌ها با هدف افزایش میزان قدرت اعتباردهی آنها افزایش داده شود. کاهش حجم نقدینگی بدون برنامه در جامعه و فضای کسبوکار دیگر موارد مطرح شده در این گزارش است و بخش خصوصی همچنین خواستار آن شدند تا از خروج منابع بانک‌ها در فعالیت‌هایی که ارزش افزوده کمتری دارند جلوگیری شود.
افزایش ارزش ریال در برابر سایر ارزهای خارجی از طریق تعیین نرخ ارز بر مبنای بازار عرضه و تقاضا و ایجاد انگیزه برای استقبال مردم از سپرده‌گذاری با هدف کاهش وابستگی بانک‌ها به یارانه دولتی از دیگر موارد مطرح شده از سوی بخش خصوصی است.
همچنین اعضاي «اتاق فکر صنعت، سرمایه‌گذاری و سیاست‌های پولی و مالی» خواستار آن شدند تا اتکای دولت به واردات به منظور هدایت منابع مالی کشور به بخش صنعت و تولید کاهش داده شود و حجم مصارف دولت که در طول این سال‌ها افزایش یافته است از طریق انضباط مالی در فعالیت‌های دولت کاهش داده شود. کاهش میزان بدهی دولت و سطح استقراض دولتی به بانک‌ها از دیگر موارد مطرح شده است و بخش خصوصی خواستار آن است که دولت برای تامین بودجه خود از منابع بانک‌ها استفاده نکند.
ایجاد تعادل میان نرخ تشکیل پس‌انداز و رشد نرخ سرمایه‌گذاری از طریق هدایت و تشویق نقدینگی در دست مردم به سرمایه‌گذاری صنعتی و تولیدی از دیگر موارد قید شده است. کاهش تصدی‌گری دولت دیگر موردی است که در این گزارش به آن اشاره شده و بخش خصوصی معتقد است، دولت می‌تواند با کاهش هزینه‌های جاری و پرهیز از ارائه لایحه متمم بودجه به این امر دست پیدا کند.
در بخش دیگری از این گزارش الزام بانک‌ها به ایجاد تعادل میان منابع و مصارف مورد توجه قرار گرفته و اعضای این اتاق خواستار آن شده‌اند تا از رفتار سفته‌بازانه برای خرید و فروش تسهیلات خرد و کلان بانکی جلوگیری شود و همچنین به منظور کاهش هزینه‌های نگهداشت پول به صورت سپرده در بانک‌ها اقداماتی از قبیل بهبود روش‌های مدیریتی صورت گیرد. ایجاد اتحاد استراتژیک میان بانک‌ها با موسسات مالی بین‌المللی دیگر موردی است که به آن اشاره شده است و به منظور کاهش ریسک مطالبات غیروصول و مشکوک الوصول نیز کاهش اعطای تسهیلات به فعالیت‌های غیررسمی و فاقد شفافیت مد نظر قرار گرفته است. کاهش هزینه‌های تامین منابع از بازار غیرمتشکل پولی، جلوگیری از تقویت بوروکراسی بانکی که قیمت وام در بازار سایه را افزایش داده، فراهم کردن شرایط کاملا رقابتی در صنعت بانکداری، افزایش تمایل به عقود مشارکتی و مضاربه‌ای در بانک‌های خصوصی و بانک مرکزی و افزایش سطح بهره‌وری بانک‌های دولتی و در نتیجه افزایش حاشیه سود بانک‌های دولتی از دیگر خواسته‌های بخش خصوصی از بانک است که در این گزارش به آن اشاره شده است. در ادامه این گزارش به حفظ جایگاه شورای پول و اعتبار به عنوان یک نهاد تصمیم‌ساز پرداخته شده و بخش خصوصی خواستار بازسازی این شورا شده است، علاوه بر بازسازی شورای پول و اعتبار اعضای این اتاق خواستار بازسازی سطح استقلال بانک مرکزی که در سه دهه گذشته تا حد زیادی کاسته شده است، شدند. براساس این گزارش اعضای این اتاق به این نکته اشاره کرده‌اند که مشکل اصلی سرمایه‌گذاری و تامین منابع مالی تدوین یک قانون خوب نیست، بلکه چگونگی اجرای آن است که باید توسط نیروی انسانی صورت گیرد و کار باید به گونه‌ای انجام شود که از روبه‌رو شدن افراد با مجری قانون و کار اداری پرهیز شود. مشکل بازدارندگی و بوروکراسی اداری که به شدت در فساد غوطه ور شده از دیگر مواردی است که در این گزارش به آن پرداخته شده و بخش خصوصی معتقد است که بهبود شاخص‌های کسب و کار را به طور رسمی می‌توان از دغدغه‌های کارکنان دولتی قرار داد. کاهش ارتباط چهره‌به‌چهره ارباب رجوع با کارمندان، توقف تکثیر و تنوع در امضاهای طلایی، در نظر گرفتن راه‌حل ساختاری «سامان‌دهی زیرساخت‌های فکری در حوزه مردان اقتصادی دولت» از دیگر شاخص‌های مطرح شده در این گزارش است.
در ادامه این گزارش آمده که مدیریت واردات مواد اولیه کشور نباید اجازه واردات بی‌رویه موادی را که درکشور تولید می‌شوند، بدهد. همچنین بخش خصوصی خواستار آن شده تا مشکل اساسی نرخ بازپرداخت اقساط یا بدهی ارزی که 5/3 برابر محاسبه و توسط بانک‌ها مطالبه می‌شود، حذف شود. از سوی دیگر براساس قوانین گمرکی در حال حاضر کالاهای وارداتی تا 10 روز معاف از هزینه‌های انبارداری خواهند شد، اما روند طولانی ترخیص گاه به چند هفته می‌رسد به همین دلیل بهتر است یا بوروکراسی کم شود یا زمان انبارداری طولانی‌تر شود. رفع مشکل بدهی معوق 70 هزار میلیارد تومانی تولیدکنندگان به بانک‌ها که ناشی از تغییر بی‌رویه نرخ ارز است ديگر موردي است كه بخش خصوصی خواستار آن شده تا واحدهای تولیدی به نرخ زمان گشایش اعتبار طی یک مدت کوتاه کل بدهی را پرداخت کنند و در غیر این صورت نرخ ارز مورد اشاره به نرخ مبادله‌ای تغییر یابد. جوابگویی مسوولان در قبال تصمیمات و دستورالعمل‌های غی رواقعی که لغو می‌شوند، بازنگری در ضوابط صندوق توسعه ملی با هدف تسریع در فعالیت‌های صنعتی و تولیدی، توجیه‌پذیر بودن طرح‌هايي که برای اعطای تسهیلات از صندوق توسعه ملی در قالب سیستمی با خطای کمتر الزامی شود، امکان دسترسی به راهنمایی جامع برای به‌دست آوردن اطلاعات در مورد فرصت‌ها و امکانات سرمایه‌گذاری از دیگر مواردی است که در این گزارش به آن اشاره شده است.
همچنین بخش خصوصی خواستار آن شده تا شرایط صدور ویزا به منظور بهبود روابط بین‌المللی تسهیل شود و امکانات خاصی برای سرمایه‌گذاری توسط دولت از دید اقتصادی و منافع ملی و نه از دید امنیتی در نظر گرفته شود. فراهم کردن شرایط حضور نمایندگان بخش صنعت و تشکل‌های صنعتی در کمیسیون‌های تصمیم‌ساز را می‌توان دیگر خواسته فعالان این بخش دانست. تجدید نظر در تصمیم دولت در زمینه تخفیف 50 درصدی عوارض گمرکی که موجب واردات بی‌رویه کالاهای خارجی بعضا بی‌کیفیت که واحدهای تولیدی را با بحران مواجه کرده از دیگر موارد مطرح شده در این گزارش است. کاهش حقوق و عوارض گمرکی سال 1392 نسبت به سال‌های 1391 و 1390 را می‌توان یکی دیگر از مشکلات گمرکی دانست که این کاهش در مورد اکثر کالاها «حدود 90 درصد» به یک نسبت عمل شده و این تصمیم باعث ضرر و زیان قابل توجهی به تولید داخل خصوصا تولیدکنندگان مادر شده و درصورتی که این کاهش درآمد دقیقا بررسی شود، رقمی در حدود 15 میلیارد را به خود اختصاص خواهد داد و در صورتی که با توجه به وضعیت اقتصادی عمومی هیچ‌گونه نیازی به این کاهش حقوق و عوارض نبود. از سوی دیگر حمایت از تولید با ایجاد کانال‌هایی که موجب رانت می‌شود، میسر نیست. دولت نباید نرخ دستوری برای بانک‌ها تعیین کند تا بین بانک‌ها رقابت به وجود آید. فعالان بخش خصوصی همچنین پیشنهاد داده‌اند تا بانک صنعت و معدن به عنوان یک بانک تخصصی و یک نهاد توسعه‌ای از تولید به صورت جدی حمایت کند.
