رییس سازمان خصوصیسازی گفت: همچنان در برابر خصوصیسازی واقعی مقاومت میشود و هر چقدر واگذاریها به بخش خصوصی واقعی بالاتر میرود تهمتهای بیشتری به ما میزنند و میگویندخصوصیسازی با افزایش بیکاری همراه بوده است که در این میان باید گفت یک جای کار میلنگد.
به گزارش باشگاه آلومینیوم از خبرگزاری ایسنا، میر علی اشرف عبدالله پوری حسینی با اشاره به این که بعضی از بنگاههای دولتی و شبه دولتی برای واگذاری به اصلاح ساختار نیاز دارند، اظهار کرد: شرکتهای توزیع برق، تولید برق، آب و گاز از این شرکتها هستند که از دولت یارانه میگیرند و امکان واگذاری مالکیتیشان وجود ندارد و از ۶۳۰ بنگاهی که در فهرست واگذاری داریم ۲۰۰ بنگاه از همین نوع است.
رئیس سازمانخصوصیسازی به قیمتگذاری بنگاهها اشاره کرد و افزود: از موانع دیگر واگذاری این است که بخش خصوصی ما هنوز توانمند نیست و نمیتواند از عهده خرید برخی از بنگاهها برآید که باید از آنها حمایت شود.
وی ادامه داد: البته نباید مردم را ترساند بلکه باید گفت که واگذاری شرکتها و بنگاهها باعث افزایش سطح اشتغال شده و به علت خصوصیسازی، اشتغال کم نشده است.
پوری حسینی با اشاره به اینکه گفته میشود خصوصیسازی با افزایش بیکاری همراه بوده است، تاکید کرد: مگر در کل شرکتهای دولتی که قرار است واگذار شوند چند نفر کار میکنند؟ بسیاری از نهادهای اجرایی مثل صدا و سیما و وزارتخانهها که دولتی هستند واگذار نمیشوند. در آنهایی که واگذار میشوند ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار نفر کار میکنند، چرا صدای این عده از ۸۰ میلیون نفر بلندتر است؟ معلوم است که یک جای کار میلنگد.
رئیس سازمان خصوصیسازی اظهار کرد: از آنجاکه مخابرات به بخش خصوصی واقعی واگذار نشده در پنج سالی که در سازمان خصوصیسازی فعالیت کردم هیچ شکایتی در آن مورد صورت نگرفته ولی برای شرکتهایی مانند آلومینیوم المهدی که به بخش خصوصی واقعی واگذار شده هر بار از ما شکایت میکنند که این نشان میدهد مقاومتها در برابر خصوصیسازی واقعی وجود دارد.
پوری حسینی با اشاره به مقاومتهایی که برای واگذاری برخی از بنگاههای دولتی وجود دارد، گفت: در این ۱۲ سال که کار واگذاری شرکتها شروع شده بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار سهم واگذار کردهایم که بیشتر بورسی بوده است و بخشی از سهام مدیریتی و شرکتهای غیربورسی هنوز باقی ماندهاند که بیشتر شرکتهایی هستند که سودده نیستند.
رئیس سازمان خصوصیسازی گفت: تا ابتدای کار دولت یازدهم طبق برآورد ۱۸ درصد واگذاریها به بخش خصوصی واقعی رسید ولی از نیمه دوم سال ۱۳۹۲ تا انتهای دولت یازدهم واگذاری به بخش خصوصی به ۶۷ درصد رسید، اما در دولت دوازدهم میزان مشارکت بخش خصوصی در واگذاریها به ۱۰۰ درصد رسید.
