دکتر سید بهاء الدین حسینی هاشمی:
ابهام مطرح شده درباره تزریق مخفیانه ارز توسط برخی بانک‌ها به بازار آزاد باید در مورد هر بانکی به‌صورت مجزا بررسی شود و درباره عملکرد آن بانک اظهارنظر صورت پذیرد اما برای روشن شدن ابهام‌ها یادآوری چند نکته کلیدی ضرورت دارد.
ریشه‌یابی فروش مخفیانه ارز توسط بانک‌ها
نخست اینکه بانک مرکزی معمولا برای تعهدات ارزی بانک‌ها، مقداری ارز به‌صورت تنخواه یا علی الحساب با نرخ مرجع در اختیار بانک‌های عامل قرار می‌دهد و بانک‌ها وقتی اقدام به گشایش اعتبار می‌کنند، ارزها را به مشتریان خود با همان نرخ می‌فروشند و به واقع تعهدات خارجی مشتریان خود با بانک‌های خارجی را تسویه می‌کنند و هرچند وقت یک‌بار بانک‌ها تنخواه ارزی دریافتی را با بانک مرکزی تسویه می‌کنند.
از این‌رو بانک‌ها ماهانه وضعیت ارزی خود و تعهدات ارزی ماه‌های آینده را به بانک مرکزی گزارش می‌کنند.البته برخی مواقع این اتفاق رخ می‌دهد که بانکی ارزی از بانک مرکزی می‌گیرد اما گشایش اعتباری انجام نمی‌شود یا اینکه تنخواه ارزی بانک‌ها بیش از تعهدات برآورد شده اولیه شده است که در این صورت بانک مرکزی با بررسی و حسابرسی وضعیت بانک یادشده درخواست بازگرداندن ارزهای مصرف نشده را مطرح می‌کند.
اگر بانک‌ها در زمان تسویه نهایی تنخواه ارزی خود تعلل بیش از حد داشته باشند، بانک مرکزی فرض را بر این می‌گذارد که بانک‌ها ارز را در بازار آزاد خرج کرده‌اند و با ریال ناشی از فروش ارزها کار می‌کنند و مابه‌التفاوت ناشی از نرخ ارز در بازار آزاد و بانکی هم به حساب درآمد بانک‌ها رفته است.
البته ممکن است بانک‌ها ارزهای دریافتی را به مصارف ارزی رسانده باشند اما اطلاعات آن را به موقع آماده و به بانک مرکزی ارسال نکرده باشند.در این شرایط بانک مرکزی اقدام به برداشت از حساب بانک‌ها می‌کند تا زمانی که بانک‌ها اطلاعات نهایی را آماده و ارسال کنند، آن موقع اقدام به تسویه حساب کرده و پول بانک‌ها را بر می‌گرداند.
نکته دوم این است که پول از حساب بانک‌ها با چه نرخی برای ارز برداشت شده است ؛ نرخ ارز مرجع یا نرخ بازار آزاد؟ البته برداشت از حساب بانک‌ها قبلا هم اتفاق افتاده بود و اختلاف وقتی بالا می‌گیرد که شکاف قیمت ارز بین بازار آزاد و بانکی افزایش یابد یا نرخ ارز با نوسان شدید قیمت‌ها مواجه شود.
ماجرای برداشت از حساب بانک‌ها به واسطه نوسان نرخ ارز یک‌بار در سال‌های 84 یا 85 هم اتفاق افتاد و بعدا بانک‌ها مستندات مصارف ارزی خود را ارائه کردند و بانک مرکزی هم پول بانک‌ها را برگرداند.اما نکته مهم این است که بانک‌ها از حیث وضعیت ارزی باید تابع مقررات باشند و به‌طور مثال حداکثر معادل 30 درصد سرمایه بانک، بانک‌ها می‌توانند بدهی ارزی داشته باشند اما برای باقی تعهدات ارزی خود، ارز داشته باشند تا از نوسان نرخ ارز متضرر نشوند و بانک‌ها هر ماه گزارشی از وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی و تعهدات خود را به بانک مرکزی گزارش می‌کنند.
معمولا اگر بانک مرکزی درصدد تسویه حساب ارزی با بانک‌ها باشد بانک‌ها مجبورند تسویه حساب کنند ولی براساس قاعده تعریف شده وضعیت ارزی بانک‌ها، هر بانکی می‌تواند ارز در اختیار خود را در قالب مصارف ارزی یا ریالی در مدت مورد نظر نزد خود نگه دارد و به‌عنوان منابع بانک از آن بهره‌مند شود تا زمانی که بانک مرکزی تصمیم به تسویه حساب نهایی بگیرد.
نکته سوم این است که ممکن است بانک مرکزی بانک‌ها را از مصارف دیگر ممنوع کرده و گفته باشد که فقط و فقط باید ارزهای در اختیار بانک‌ها به مصارف خاص تعیین شده برسد. طبیعی است که اگر بانکی تخلف کرده باشد باید جریمه آن را پرداخت کند چرا که اختلال در بازار ارز صورت گرفته است. اگر بانک‌ها ارز را از بانک مرکزی گرفته باشند باید برابر با مصارف تعیین شده اقدام کنند اما اگر ارز رابین بانکی تهیه کرده باشند دیگر شامل مقررات بانک مرکزی نخواهد بود. مسئله این است که کمتر پیش آمده که بانک مرکزی از بانک‌ها بخواهد تا تنخواه ارزی خود را به‌صورت پایاپای تسویه کامل کنند.
بهترین پیشنهاد این است که ابهام ایجاد شده در نتیجه همکاری برابر با قانون بین بانک‌ها و بانک مرکزی برطرف شده و به جای رسانه‌ای کردن آن یا طرح برخی ابهام‌ها، بانک مرکزی برابر با اطلاعات دریافتی از وضعیت مصارف ارزی بانک‌ها، نسبت به حل مشکل گام بردارد و بانک‌ها هم باید اطلاعات را به موقع به بانک مرکزی بدهند.البته مهم این است که پول برداشت شده از حساب بانک‌ها با چه نرخی صورت گرفته است.اگر برداشت‌ها برابر با نرخ مرجع ارز صورت گرفته باشد، به نفع بانک‌هاست و اگر با نرخ ارز آزاد محاسبه و برداشت شده باشد، حق اعتراض برای بانک‌ها محفوظ خواهد بود
