اخيرا بانك مركزي گزارشي درباره قيمت زمين در كشور منتشر كرده كه تامل‌برانگيز است. براساس اين گزارش نرخ رشد قيمت زمين در كشور 58 درصد و در تهران 21 درصد اعلام شده است. در اينجا چند مساله حائز اهميت است.
رشد 58 درصدي قيمت زمين، چرا؟
اول اينكه: هميشه نرخ رشد قيمت‌ها در بازار زمين و مسكن در تهران بالاتر بوده و معمولا شهر تهران به عنوان مرجع قيمتي و عامل تاثيرگذار بر قيمت در ساير مناطق شهري عمل مي‌كند و اينكه اين بار اين دو جاي خود را عوض كرده‌اند جاي سوال دارد.
دوم اينكه: در صورتي كه نرخ مذكور كاملا صحيح باشد، اين به منزله يك هشدار جدي به مسوولان مربوطه است، چرا كه اين رشد در نهايت افزايش قيمت مسكن را به همراه خواهد داشت.اما در بررسي عوامل رشد قيمت زمين ذكر چند نكته ضروري است.
نخست آنكه ورود نقدينگي سرگردان جامعه از 21 ماه پيش به صورت پيوسته به اين بازار يكي از مهم‌ترين دلايل افزايش قيمت است. اين مساله به كرات توسط كارشناسان تذكر داده شده و هشدارهاي لازم در همان زمان گفته شد. دوم آنكه بسياري از كارشناسان رشد اخير را تابع افزايش سال گذشته قيمت ارز و طلا و رسيدن چرخه رشد به قيمت زمين مي‌دانند. اما نكته سوم ماهيت اقتصادي وضعيت بازار زمين است كه به توضيح آن مي‌پردازيم.در حالي كه همه از افزايش قيمت‌ها در بازاز زمين، مسكن و اجاره شكايت دارند اما در حقيقت هيچ فردي به حل اقتصادي موضوع نمي‌پردازد و فقط نظاره‌گر بازار هستيم. زمين به عنوان يك كالاي خاص و استراتژيك و كالايي كه دولت‌ها امكان كنترل قيمتي آن را با واردات ندارند داراي ويژگي‌هايي است. زمين شهري همواره با افزايش قيمت روبه‌رو خواهد شد و تبديل به كالاي كمياب مي‌شود.
زمين قابليت تجديدپذيري ندارد لذا در گذرزمان عرضه آن ثابت و تقاضايش دائما رو به افزايش است. نكته بعدي اينكه در صورتي كه بازار زمين با ثبات فرض شود، قيمت زمين حداقل به اندازه رشد هزينه تخريب ساختمان و ساخت آن افزايش خواهد داشت. مساله جالب توجه كه اكثرا به آن توجه نمي‌كنند اين است كه براساس اقتصاد مسكن توليد انبوه مسكن منجر به كاهش قيمت آن نخواهد شد كه پاسخ اين راز در كمياب بودن زمين است. اين مساله حتي با افزايش تراكم نيز فرقي نمي‌كند. در ايران حدودا 50 درصد قيمت مسكن را زمين به خود اختصاص مي‌دهد.
بعضي از خود مي‌پرسند صرفه‌جويي در استفاده از زمين موجب كاهش عمومي قيمت مسكن مي‌شود؟ پاسخ اين سوال خير است. تجربه نشان داده است كه اين امر نه تنها سبب كاهش قيمت مسكن نشده است بلكه نتوانسته جلوي رشد افسار گسيخته قيمت‌ها را نيز بگيرد. با توجه به تورم انتظاري و افزايش بيش از پيش نقدينگي انتظار افزايش بيشتر قيمت‌ها محتمل است. اكثرا مي‌دانند كه اصولا براساس اقتصاد كلان خريد زمين جزو سرمايه‌گذاري منظور نمي‌شود و آنچه در ايران همانند خريد و نگهداري زمين صورت مي‌گيرد در هيچ كجاي دنيا به اين شكل انجام نمي‌شود.
