موسسه رتبهبندي فيچ ضمن هشدار نسبت به هزينه هاي سنگين زلزله و سونامي شديد ژاپن بار ديگر رتبه اعتباري اين كشور را از حالت باثبات به منفي كاهش داد..
به نقل از فرانس پرس كاهش رتبه اعتباري ژاپن از سوي موسسه فيچ در
حالي است كه پيش از اين دو موسسه رتبه بندي بين
المللي ديگر يعني اس اند پي و مودي نيز رتبه اعتباري اين
كشور را كاهش داده بودند .
موسسه فيچ رتبه
اعتباري ژاپن را از حالت باثبات به منفي كاهش داده است .
بر اساس
اين گزارش موسسه فيچ در ادامه افزود دولت ژاپن بايد استراتژي قوي تر و مستحكمي
براي مقابله با تاثيرات منفي زلزله و سونامي اخير اتخاذ كند . روند پيري جمعيت ژاپن نيز
تاثير منفي زيادي بر هزينه هاي مالي دولت خواهد
داشت و دولت
توكيو بايد هر چه سريعتر سياستهاي مالي و اقتصادي مناسبي را
براي رويارويي با
اين چالشها اتخاذ كند .
در حالي كه اكثر
توجهات بين المللي به بحران مالي و بدهي
منطقه يورو معطوف شده است وضعيت نابسامان و
بحراني اقتصاد
ژاپن كمتر مورد توجه رسانه هاي گروهي بين المللي قرار داشته
است .
دولت ژاپن در
واكنش به گزارش اخير موسسه فيچ اعلام كرد دولت توكيو
اقدامات لازم
براي كنترل بدهي و كسري بودجه اين كشور را اتخاذ خواهد كرد . ميزان بدهي هاي ژاپن به بيش از
200 درصد توليد ناخالص داخلي مي رسد كه اين
رقم بالاترين
ركورد در بين كشورهاي صنعتي است . ميزان بدهي هاي ژاپن دو
برابر اقتصاد 5
تريليون دلاري اين كشور است .
موسسه فيچ پيش
بيني كرد رشد اقتصادي ژاپن در سال 2011 به كمتر از
0.5 درصد خواهد رسيد . سازمان توسعه و همكاري اقتصادي نيز
پيش بيني كرد رشد اقتصادي ژاپن امسال با افت 0.9 درصدي روبرو خواهد شد .
پس از وقوع زلزله
و سونامي بي سابقه در ژاپن و بحران هسته اي رشد اقتصادي اين كشور طي سه ماه نخست
2011 بيش از 0.9 درصد كاهش يافت .
موسسه مودي
نيز اعلام كرد ادامه روند فعلي در اقتصاد ژاپن موجب كاهش بيشتر رتبه اعتباري
اين كشور خواهد شد و اقتصاد ژاپن براي رسيدن به رشد اقتصادي باثبات و
پايدار به اجراي سياستهاي محرك مالي و پولي نياز خواهد داشت .
بر اساس
اين گزارش آغاز برنامه ها و پروژه هاي بازسازي در ژاپن موجب افزايش رشد
اقتصادي اين كشور از اواخر امسال و سال آينده خواهد شد .
بر اساس پيش بيني
موسسه مودي رشد اقتصادي ژاپن در بلند مدت در بهترين حالت به بيش از يك درصد خواهد
رسيد .