در حالی گمرک ایران تاکنون دپوی حجم گسترده‌ای از کالاها را در برخی از گمرک‌های کشور تکذیب کرده که رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در تازه‌ترین اظهارات خود اعلام کرده که ۱۵ هزار کانتینر کالا فقط در بوشهر در انتظار ترخیص هستند.
دپوی کالا در گمرک‌های کشور تائید شد
چندی پیش معاون گمرک ایران با اشاره به این‌که در گمرک‌های کشور چیزی به نام دپوی کالا نداریم، این احتمال را مطرح کرد که عمده دپوی کالا مربوط به مناطق ویژه و آزاد باشد. محمدرضا نادری در عین حال تاکید کرد که روال واردات و ترخیص کالا در گمرک‌های کشور عادی است.
با این وجود رییس اتاق بازرگانی ایران در نشست شورای گفت‌وگو بخش خصوصی و دولت اعلام کرده که هم‌اکنون بیش از ۱۵ هزار کانتینر حامل کالا در بوشهر در انتظار مجوز ترخیص است. به گفته محمد نهاوندیان "از آنجا که گمرک نمی‌داند باید براساس چه نرخ ارزی عمل کند، سیستم بانکی اسناد مربوطه را آزاد نمی‌کند و منتظر دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز پرداختی از سوی واردکننده است."
پیشتر نیز رییس انجمن صنایع لوازم خانگی اعلام کرده بود که اختلاف ارزی بین بانک‌ها و بانک مرکزی باعث شده است تا حجم زیادی از مواد اولیه صنایع در گمرک‌های کشور دپو شود. از سوی دیگر رییس شورای اصناف نیز با تایید دپوی کالا در گمرک‌های کشور عنوان کرده بود که قرار است جلساتی برای حل این مشکل با معاونان وزارت راه و شهرسازی برگزار شود.
با وجود مطرح شدن موضوع دپوی کالا در گمرک‌های کشور هنوز آمار دقیقی از حجم کالای دپو شده در دست نیست. نخستین بار بحث دپوی کالا در گمرک‌ها در اواخر شهریور سال جاری مطرح شد. آن زمان مطرح شد که مقدار زیادی کالای اساسی وارداتی در گمرک به دلیل مشکلات ارزی به وجود آمده دپو شده و ترخیص نمی‌شوند.
با این وجود رییس کل گمرک در آن زمان دپوی کالاهای اساسی را در انبار گمرک شایعه اعلام کرد. این در حالی بود که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس پس از آن خبر داد که ۹۶ هزار تن کالا در گمرک‌های کشور دپو شده و اجازه ترخیص به آن‌ها داده نمی‌شود. به گفته ارسلان فتحی‌پور "میزان رسوب کالاها به ویژه کالاهای اساسی در گمرک‌های کشور امسال نسبت به سال گذشته دو برابر شده است."
به گزارش ایسنا، اختلاف ارزی بین بانک‌ها و بانک مرکزی در حالی باعث دپو شدن حجم زیادی کالا در گمرک‌های کشور شده است که از ابتدای آذر ماه امسال نرخ ارزی که در گمرک برای محاسبه ارزش‌گذاری و حقوق گمرکی در نظر گرفته می‌شود، از ارز مرجع به ارز مبادله‌ای تغییر یافت. در پی این اقدام تعرفه وارداتی کالاهای اولویت یک و دو معادل ۵۰ درصد و سایر اولویت‌ها معادل ۴۵ درصد کاهش یافت.
