دورخیز مرغ برای پرواز دوباره!

امروز اخبار مربوط به بخشنامه جدید گمرک کشور، مبنی بر ممنوعیت واردات با ارز صرافی و آزاد، فضای خبری رسانه‌ها را به شدن تحت تأثیر قرار داده و گلایه‌ها و واکنش‌های تجار به این بخشنامه، هر یک خود موضوعی برای بررسی و تحلیل است؛ اما در این میان، احتمال پرواز دوباره بهای مرغ، موضوعی است که باید جدا به آن توجه کرد.

دیروز اخبار مربوط به بخشنامه جدید گمرک کشور مبنی بر ممنوعیت واردات با ارز صرافی و آزاد فضای خبری رسانه‌ها را به شدن تحت تأثیر قرار داده است و گلایه‌ها و واکنش‌های تجار به این بخشنامه هر کدام خود موضوعی برای بررسی و تحلیل است. اما در این میان احتمال پرواز مجدد قیمت مرغ موضوعی است که باید به شکلی جدی به آن توجه کرد.
چماق و هویج دولت درباره ارائه ارز حاصل از صادرات در مرکز مبادلات ارزی، نکته‌ای است که امروز توجه تلسکوپ رصدخانه اقتصادی تابناک را به خود جلب کرده؛ رویکرد دولت درباره ارز صادرکنندگان، می‌رود تا به اختلاف‌نظری همیشگی میان صادرکنندگان و دولت و شکاف بیشتر این دو از یکدیگر تبدیل شود.

چماق پنهانی گمرک
امروز و در گشت و گذار در خبرها هیچ موضوعی به اهمیت بخشنامه جدید گمرک جمهوری اسلامی ایران نبود. بر اساس این بخشنامه ترخیص کلیه کالاهای وارداتی دیگر با ارز آزاد امکان‌پذیر نیست. بندی از این بخش نامه آورده است که: ترخیص کالاهای وارده صرفاً با منشأ ارز نظام بانکی، مرکز مبادلات ارزی، واردات در مقابل صادرات و همچنین با منشأ ارز سرمایه‌گذاری خارجی با تایید سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های فنی و اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی و اعتبار ارزی یا ارز با منشأ خارجی مورد تایید بانک مرکزی امکان‌پذیر است و از تاریخ اول آذر ماه امسال ترخیص هرگونه کالا با سایر رویه‌ها امکان‌پذیر نیست.
البته امروز رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرده است که واردات با ارز از هر منشائی آزاد است.
نگاه از پشت تلسکوپ: گویا میروفت تا اظهارات چندی پیش محمدرضا رحیمی برای صادرکنندگان وجه عملیاتی خود را پیدا می‌کند. با توجه به مفاد بخش نامه گمرک قرار بود از این پس واردات کالا با ارز صرافی و آزاد (مثلاً ارز حاصل از صادراتی که به مرکز مبادلات ارزی نیامده) امکان‌پذیر نباشد و در نتیجه ارز حاصل از صادرات تنها به درد عرضه در مرکز مبادلات ارزی می‌خورد مگر آنکه اساساً وارد کشور نشود.
در واقع هرچند موضوع این بخشنامه واردات است، اما تأثیر مستقیم بر صادرکنندگان داشت و ارز صادرات را عملاً از گردونه تجارت خارج می‌کرد. نکته دیگر در مورد این بخشنامه آن است که واردات کالاهای لوکس و در اولویت ۱۰ کاملاً ممنوع میشد و این ممنوعیت نه با صدور بخشنامه بلکه به واسطه همین بخشنامه امکان پذیر شده بود. زیرا کالای لوکس اولویت ۱۰ نه ارز مرجع در اختیار دارد و نه ارز مبادلاتی.
هویج آشکار بانک مرکزی
اما از سوی دیگر این بخشنامه گمرک همراه با سخنان دیروز محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی شد که بازهم از مشوق‌هایی برای صادرکنندگانی که ارز خود را به مرکز مبادلات می‌آوردند خبر داده است. وی دیروز و در گفتگو با ایسنا اعلام کرده است: برای صادرکنندگانی که ارز خود را به مرکز مبادلات ارزی کشور آورده و عرضه کنند مشوق‌هایی از جمله معافیت‌های مالیاتی و معافیت حقوق ورودی گمرکی در نظر گرفته می‌شود و به هر میزان ارز که برای واردات کالاهای اساسی نیاز داشته باشند در اختیار آن‌ها قرار داده خواهد شد.
بهمنی همچنین بار دیگر بر عدم تغییر در نرخ ارز مرجع تاکید کرده است.
نگاه از پشت تلسکوپ: این برای نخستین بار نیست که محمود بهمنی تقاضای بانک مرکزی برای عرضه ارز حاصل از صادرات در مرکز مبادلات ارزی را به شیوه های مختلف بیان می‌کند. اخیراً وی سیاست‌های تشویقی برای صادرکنندگان را به عنوان تبلیغات این خواسته بانک مرکزی به کار گرفته است. البته در نفس این سیاست‌ها هیچ ایرادی نمی‌توان دید، اما بیان آن‌ها به همراه سیاست‌هایی که صادرکنندگان را مجبور به ارائه ارز در مرکز مبادلات ارزی می‌کند، کمی جای سؤال دارد.
از سویی تاکید محمود بهمنی بر عدم تغییر نرخ ارز مرجع نیز در نوع خود جالب توجه است. این روزها سر و صدای تغییر نرخ از مرجع و افزایش آن در بودجه سال آینده بسیار بلند است. از سویی اقداماتی برای مرجع شدن مرکز مبادلات ارزی و نرخ ارز در آن همگی حاکی از آن است که گویا مقدمات تغییر نرخ ارز مرجع شروع می‌شود.
در نتیجه سخن محمود بهمنی ناظر به این امر است که گویا وی نرخ ارز مرکز مبادلات را به رسمیت نمی‌شناسد. این امر را از آنجا می‌توان فهمید که وی به "دو نرخی بودن" فعلی ارز اشاره کرده و گفته: تمام تلاش ما همسان‌سازی قیمت ارز در بازار آزاد و در سیستم بانکی است و این دو نرخی بودن نتیجه مقایسه با بازار آزاد و تقاضای کاذب است.
درحالی‌که تصور می‌شود مراد بهمنی از دونرخی بودن نرخ ارز مرجع و مرکز مبادلات است، اما وی صراحتاً نرخ ارز بازار آزاد را نام برده و آن را غیر رسمی می‌داند. در نتیجه برای محمود بهمنی و بانک مرکزی تنها نرخ رسمی همان ارز مرجع است: "بانک مرکزی در حال حاضر تنها با یک نرخ که همان ۱۲۲۶ تومان است ارز را عرضه می‌کند و بازار فرعی هم ندارد."
دور خیز مرغ برای پرواز مجدد
اما در میان سایر اخبار تلسکوپ رصد خانه به خبری برخورد کرد که حاکی از احتمال افزایش بهای مرغ در آینده نزدیک دارد. دیروز یوسفی رئیس انجمن صنفی اتحادیه مرغ داران در گفتگو با ایلنا با اشاره به احتمال کاهش تولید به خاطر عدم افزایش قیمت مرغ اعلام کرده: به نظر می‌رسد برای حمایت از تولید كننده باید ۱۰ تا ۱۵ درصد بر قیمت گوشت مرغ افزوده شود در غیر این صورت پایه های تولید آسیب می‌بیند و برای تولیدكننده هم حاشیه سودی نخواهد داشت و فعالیت‌های تولیدی كم كم كاهش پیدا می‌کند.
وی ادامه داده: هر كیلو مرغ در ماه‌های گذشته بین ۴ هزار و ۷۰۰ تا ۴ هزار و ۸۰۰ تومان بوده كه این رقم باید به ۵ هزار و ۵۰۰ تومان برسد این قیمت هم به نفع تولیدكننده است و هم به نفع مصرف كننده و اگر این اتفاق نیفتد به زودی شاهد افزایش قیمت مرغ در هر كیلو ۹ هزار تومان خواهیم بود.
نگاه از پشت تلسکوپ: هنوز مزه افزایش سرسام آور بهای مرغ در چند ماه گذشته و در واقع همان «بحران مرغی» فراموش نشده. اما جزئیات این خبر نا خود آگاه ذهن را به یاد جریان افزایش قیمت خودرو می‌اندازد که ابتدا با درخواست افزایش ۶ درصدی شروع شد، بعد کاهش تولید و عدم عرضه خودرو، سپس افزایش قیمت در حاشیه بازار و پس از آن هم آنچه امروز شاهد آن هستیم.
گویا باید خیلی زود منتظر افزایش بهای مرغ در بازار آزاد، کاهش تولید و در نتیجه افزایش بهای رسمی مرغ باشیم و گویا نوع اقدام خودروسازان برای افزایش قیمت می‌رود تا تبدیل به رویکردی نهادینه شده در اقتصاد کشور شود و فشار تولید کنندگان برای افزایش قیمت با فشار دادن اهرم قیمتی بر روی دوش مصرف کنندگان صورت می‌گیرد. در نتیجه چنانچه دیر یا زود بهای مرغ شروع به افزایش کرد و هم زمان با کمبود عرضه مرغ مواجه شدیم نباید تعجب چندانی کرد.
چه حقایقی که فاش می‌شود!
به گزارش تابناک،اما واکنش دیروز اسدالله عسگر اولادی در خصوص بخشنامه جدید گمرک نیز مورد توجه تلسکوپ رصد خانه قرار گرفت. وی در گفتگو با فارس اعلام کرد که: صادرکننده ارز قابل ارائه ندارد و اگر صادر‌کنندگان را اعدام هم بکنند نمی‌‌توانند به اتاق مبادلات ارزی بیایند... از ۴۰ میلیارد دلار صادراتی که دولت اعلام می‌کند ۸ میلیارد دلار اضافه قیمت‌گذاری است که باید اصلاح شود، ۴ میلیارد دلار خدمات فنی مهندسی است، صادرات پتروشیمی و میعانات گازی هم ارز دولتی است لذا تنها ارزی که توسط صادر‌کنندگان انجام می‌شود بین ۷ تا ۸ میلیارد دلار است... هیچ کس حق ندارد واردات آن‌ها را ممنوع کند... .
نگاه از پشت تلسکوپ: لحن کلام اسدالله عسگر اولادی و خطاب و عتاب او به بخش نامه به کنار (که شاید اینگونه خطاب ها خود موجب لغو ضمنی بخشنامه گمرک شده) نکته مهم در سخنان وی بحث ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیر نفتی است که ۸ میلیارد آن اضافه قیمت گذاری است که باید اصلاح شود. در واقع گویا دولت تا کنون با این اضافه قیمت گذاری میزان صادرات غیر نفتی را اعلام می‌کرده و اسد الله عسگر اولادی نیز اکنون از آن پرده بر می‌دارد.
رویکرد به اصلاحات دولت دهم
اما نکته آخری که دیروز از بخشنامه جدید گمرک توجه تلسکوپ ما را به خود جلب کرد، این خبر بود که پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی در گفتگو با مهر خبر از شروع شدن اصلاحات در این بخشنامه داده است. سلطانی با گلایه های فراوان از این بخشنامه، گفته است: این بخشنامه به گفته مسئولان گمرک در حال اصلاح است و قرار است بزودی واردات بدون انتقال ارز یا استفاده از ارز خود واردکنندگانبه این بند اضافه شود. لذا این بخشنامه هم از جمله آن بخشنامه‌هایی است که روند اصلاح آن کلید خورده تا مشکلاتی را که برای تجار به وجود آورده است از بین برود.
خوب در نهایت این بخشنامه هم اصلاح شد
نگاه از پشت تلسکوپ: در رصد خانه قبلی اشاره ای به سفر زود هنگام گمرک به سمت مرجع کردن ارز مرکز مبادلات کردیم. گویا گمرک با این عجله ای که داشت بسیاری از ملزومات سفر را فراموش کرده و اکنون تدریجاً و با بلند شدن سر و صدای تجار به یاد آن‌ها می‌افتد.
البته این رویکردی است که در این اواخر بسیار شاهد آن هستیم و برخی مسئولان با سفرهای عجولانه خود، فراموش می‌کند که اسباب سفر را به درستی محیا کند. این امر منجر به اصلاح پی در پی بخشنامه‌ها و تصمیمات شده است که سردرگمی فراوانی را برای اقتصاد کشور به وجود آورده است.

این روزها بسیار صدای اصلاحات و اخبار مربوط به آن را می‌شنویم. گویا برخی مسئولان در دولت دهم خود قدم در راهی گذاشته است که بیش از دولت اصلاحات دست به اصلاحات زده باشد!
و برداشت آزاد...

دیروز موسی‌الرضا ثروتی در گفتگو با ایلنا اعلام کرده است که: کسری بودجه مسئله تازه ای نیست چرا که ما هر سال کسری بودجه ای داشته‌ایم اما در دولت‌های گذشته معمولاً متمم و یا اصلاحیه بودجه به مجلس آورده می‌شد اما این دولت هیچ وقت اصلاحیه و یا متمم بودجه به مجلس نیاورده است و اگر هم ما نیاز به متمم بودجه و یا اصلاحیه داشته‌ایم با اینکه وظیفه دولت بوده است اما خودمان انجام داده‌ایم.