ابهامات بازار ارز و سرنوشت بنگاه‌های تولیدی»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم مهرداد محمدی است كه در آن مي‌خوانيد؛
>
دنياي اقتصاد:ابهامات بازار ارز و سرنوشت بنگاه‌های تولیدی
چندی پیش دریکی از سرمقاله‌های روزنامه «دنیای اقتصاد» آمده بود که ابهامات موجود در بازار ارز و بی‌اعتمادی به قول‌های مکرر مسوولان اقتصادی درباره افت‌و‌خیزهای این بازار، آفت خطرناکی است که تصمیم‌گیری برای مدیران واحدهای تولیدی و دیگر فعالان اقتصادی را بسیار دشوار ساخته است. همانجا اشاره شده بود که اولین پیامد این وضعیت، «خطرگریزی» مدیران و احتیاط بیش از حد آنها در واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌اي خواهد بود که می‌تواند به اختلال در فرآیند تولید منجر شود.
طلیعه تحقق این پیش‌بینی امروز در صنعت کشور به روشنی دیده می‌شود. به طور مشخص، در حال حاضر بسیاری از بنگاه‌های تولیدی به دو دلیل با بحران تامین مواد اولیه و کاهش ظرفیت تولید مواجه شده‌اند. دلیل اول کاهش قابل‌توجه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه مورد نیاز صنایع به دلیل هراس از تغییرات (وخصوصا ارزان شدن) ناگهانی قیمت ارز آزاد است. بسیاری از تولیدکنندگان با علم به این واقعیت که خرید دلار ۳۳۰۰ تومانی امروز، در صورت شکستن قیمت ارز به هر دلیل، زیان هنگفتی را به آنها تحمیل خواهد کرد، ترجیح داده‌اند که عطای منافع احتمالی واردات را به لقای آن ببخشند و سرمایه‌های خود را در معرض خطر قرار ندهند و در نتیجه واردات کالای مورد نیاز صنعت با کاهش قابل‌توجه مواجه شده است.
دلیل دوم این است که با طولانی‌تر شدن وضعیت ابهام آمیز در بازار ارز و کاهش تمایل وارد‌کنندگان به واردات کالا در سطح انبوه، موجودی‌های مواد اولیه در انبارهای وارد‌کنندگان (و تولیدکنندگان) رو به کاهش دارد و این مساله خود به خود به گرانی بیشتر و احتیاط مضاعف دارندگان مواد اولیه در فروش کالا می‌انجامد. در حقیقت برخی از فروشندگان یکسره از فروش خودداری می‌کنند و «کرکره» مغازه‌ها و انبارهای خود را پايين کشیده‌اند.
وضعیت کم‌سابقه‌ای که در زنجیره تامین مواد مورد نیاز واحدهای صنعتی به وجود آمده، در صورت تداوم، در مرحله اول به تعطیلی واحدهای تولیدی کوچک و متوسطی منجر خواهد شد که وابسته به کالاهای وارداتی هستند؛ اما خودشان وارد‌کننده نیستند یا سرمایه کافی برای واردات ندارند. واحدهای صنعتی قدرتمندتر که وارد‌کننده مواد اولیه مورد نیاز بنگاه‌های خود بوده‌اند، با گرایش بیشتر به احتیاط و خطرگریزی، از هم‌اکنون کاهش ظرفیت تولید را در دستور کار قرار داده‌اند و چنانچه این کاهش ظرفیت تا جایی پیش رود که تولید این واحدها غیر‌اقتصادی شود، آنها هم توقف تولید را ناگزیر خواهند یافت.
اینها همه در حالی است که افزایش منطقی قیمت ارز و تثبیت آن در نرخی واقع بینانه و قابل‌حمایت، می‌تواند همان فرصت ارزشمندی باشد که قادر است، اختلالات گذشته را اصلاح کند و به تدریج ماهیت بازار ایران را از واردات محوری، به جانب توسعه اقتصادی با تکیه بر صادرات سوق دهد. بی‌تردید این بزرگ‌ترین خدمتی خواهد بود که بحران ارزی اخیر، با همه مصائبی که به همراه داشته، می‌تواند برای ساختار تولید کشور در پی داشته باشد.البته نباید از یاد برد که اکثر صنایع ایران طی ده‌‌ها سال با الگوی وارداتی کشور سازگار شده‌اند و صادر‌کننده شدن نیز اتفاقی نیست که یک شبه به وقوع بپیوندد.
شناسایی بازارهای هدف، بازاریابی و ایجاد ارتباطات قابل‌اعتماد در کشورهای دیگر و مدیریت گردش مالی صادرات، سازوکار پیچیده‌ای است که نیاز به زمان، هزینه و نیروی متخصص دارد و تولیدکنندگان ایرانی در حال حاضر کمتر دارای این ظرفیت‌ها هستند. علاوه‌بر این، بازار محدود صادرات غیر‌نفتی ایران در سالیان طولانی، مشوق خوبی برای بنگاه‌های خصوصی تجاری در شکل‌دادن به خدمات حرفه‌ای صادراتی نبوده است.
در شرایطی که تهدیدی جدی می‌تواند به فرصتی بزرگ برای بخش صنعت کشور تبدیل شود، هر نوع سهل‌انگاری در تامین ارز و تسهیل واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع، افسوس و اندوه عمیقی را برای دلسوزان اقتصاد کشور در پی خواهد داشت. متاسفانه و به دلایل مختلف، «مرکز مبادلات ارزی» هنوز نتوانسته پاسخگوی نیازهای بخش بزرگی از بنگاه‌های تولیدی و وارد‌کنندگان کالاهای مورد نیاز آنها باشد و بحث‌های اخیر در مورد سرنوشت ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی نیز، کمکی به ابهام‌زدايی از آینده بازار ارز و شفافیت آن نکرده است.
این مرکز می‌توانست راه‌حل قابل‌قبولی برای تامین ارز صنایع باشد؛ اما روند کند پیشرفت کار در این مرکز و ظرفیت محدود آن، بسیاری از وارد‌کنندگان کالا را دچار مشکل و سرگردانی کرده است. شاهد این مدعا اظهارات اخیر نایب ريیس خانه معدن است که می‌گوید: «اتاق مبادلات ارزی نمی‌تواند پاسخگوی مناسبی برای وارد‌كنندگان باشد... ما ترجیح می‌دهیم جز در موارد ضروری، ارز مورد نیاز خود را از اتاق مبادلات ارزی تامین نكنیم.»(2) این زبان حال بسیاری از بنگاه‌های تولیدی و وارد‌کنندگان بخش خصوصی است.
آسیب‌های بلندمدت به واحدهای صنعتی مساله‌ای جدی‌تر و ماندگارتر از تورم است و پیامدهای آن در آینده متوجه تمام سطوح اقتصادی و اجتماعی کشور خواهد شد و متاسفانه صنعت کشور هرگز تا به این حد آسیب‌پذیر و نیازمند اقدامات جدی و کارساز توسط سیاست‌گذاران نبوده است.
در همین حال، دولت باید به سرعت نسبت به شکل‌دهی تشکیلات مشاوره‌ای و اجرایی حرفه‌ای و کارآمد برای تسهیل صادرات (به ویژه برای تازه واردها) اقدام کند. استفاده از ظرفیت دفاتر بازرگانی سفارت‌های جمهوری اسلامی یا اتاق‌های بازرگانی مشترک در دیگر کشورها در زمره ابتدایی‌ترین اقداماتی است که انتظار می‌رود دولت برای صادراتی کردن اقتصاد ایران در پیش گیرد.
