خبری که درگوشی مطرح می شود: اصلاح روش محاسبه نرخ رشد اقتصادی

علی پاکزاد: پیش بینی صندوق بین المللی پول از نرخ رشد اقتصادی برای سال جاری میلادی بدبینانه است، این تنها اظهار نظر ی بود که یک مقال عالی رتبه بانک مرکزی در زمان مسافرت محمود بهمنی به واشنگتن (برای حضور در مجمع صندوق بین المللی پول) صورت گرفت و بعد از ان دوباره اوضاع به روال سابق بازگشت و حسین قضاوی گوینده اظهار نظر فوق هم بیش از ان نتوانست حرفی بزند.

سکوت بانک مرکزی در مورد شاخص های کلان اقتصادی کشور و به خصوص در مورد اعلام شاخص رشد اقتصادی که مستقیما مسئولیت محاسبه و انتشار انرا به عهده دارد دقیا در زمانی اتفاق می افتد که اقتصاد ایران با رکود شدید مواجه است، صندوق بین المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران را در دوره سکوت بانک مرکزی به طور متوسط 0.7 درصد بوده است.

عدم اعلام نرخ رشد اقتصادی را در همین نکته می توان پیدا کرد در سالهایی که درامدهای نفتی کشور به ارقامی بی سابقه رسیده و از مرز سالاه 70 میلیارد دلار عبور کرده است می بینیم که نرخ رشد اقتصادی کشور سیر نزولی پیدا می کند، نگاهی به تراز تجاری کشور در این دوره نشان میدهد که میزان واردات به کشور از مرز 60میلیارد دلار عبور می کند و البته درآمدهای حاصل از صادرات غیر نفتی نیز به صادرات پتروشیمی و محصولات کشاورزی و در نهایت محصولات معدنی فراوری نشده محدود شده است و البته با توجه به رشد قیمت این نوع محصولات در بازار جهانی شاهد رشد درامدهای صادراتی هم هستیم، درامدی که حاصل از افزایش میزان تولید ارزش افزوده در اقتصاد کشور نبوده است.

هرچند مسئولین اقتصادی و متولیان بخش صنعت این مسئله را قبول نداشته عنوان می کنند که حداقل در سال 89 نرخ رشد صنعت به حدود 8 درصد رسیده ولی بازتابهای این رشد در اقتصاد کشور نمودی پیدا نکرده است و شاید بهترین شاهد بر این مدعا وضعیت نابسامانی است که در زمینه اشتغال در کشور و جود دارد و متاسفانه دستگاههای مجری حاضر به پذیرش این موضوع نیستند.

در حالی که دولت عنوان می کند در سال 89 بالغ بر 1.6 میلین اشتغال ایجاد کرده است هیچ یک از مراجع رسمی حاضر به انتشار آمارهای مربوط به نرخ بیکاری در کشور نیستند و این موضوع نیز در حاشیه سکوت بانک مرکزی به نوعی تائید وضعیت سکوت آماری دولت در این رابطه است.

استدلالی که در گوشی مطرح می شود

اما در کنار دلایل مطرح شده فوق استدلالی از سوی برخی از دست اندرکران نیز مطرح می شود که اشاره به اختلاف نظر بین برخی از دستگاهها با بانک مرکزی بر سر سیستم های ارزیابی و نحوه محاسبه شاخص های اقتصادی دارد.

به نظر می رسد برخی از وزارت خانه های طی دو سال گذشته گزارشات منتشر شده از سوی بانک مرکزی را مورد تشکیک قرار داده و عنوان کرده اند که روش محاسبه ارزش افزوده بخش های تحت مدیرتشان در اداره امار بانک مرکزی قدیمی شده و باید مورد تجدید نظر قرار بگیرد و و این فرانید باعث تعلل در اعلام شاخص های اقتصادی شده است.

البته به غیر از روایت فوق عنوان می شود که دستگاههای اجرایی در انتقاد به بانک مرکزی حاضر به ارایه اطلاعات لازم به بانک مرکزی نشده اند و بانک مرکزی نیز در قبال این عملکرد از انتشار نرخ رشد و اعلام ارزش افزوده ایجاد شده در بخش های زیر مجموعه این دستگاهها خودداری کرده است.

به هر شکل این دو روایت هر دو در یک نقطه به هم می رسد و به نظر می رسد که  تغییر روش محاسبه نرخ رشد اقتصادی در دستور کار قرار گرفته است. البته به روز رسانی روشهای محاسباتی شاخص های اقتصادی امری معمول است ولی با توجه به آنکه مانند مباحث مطرح شده حول محور تغییر روش محاسبه نرخ بیکاری (کاهش سن ورود به جامعه فعال کشور از 16 سال به 10 سال و یا تغییر شرط شاغل بودن فرد از ساعات ثابت کار ماهانه به اشتغال یک ساعته در هفته) این نگرانی را ایجاد می کند که شاخص هایی که باید به عنوان نشانگرهای حساس وضعیت اقتصادی کشور عمل کنند تبدیل به شاخص هایی شوند که نمایشی غیر واقعی از شرایط اقتصادی به نمایش می گذارند.