صنعتگران با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند و در این شرایط خانه است که برای آنها بنا می‌شود.
خانه جدید صنعتگران غیرقانونی است
راه‌اندازی خانه صنعت و معدن ایران با حذف «تجارت» طی هفته گذشته در حالی صورت گرفت که در سال 1379 و به منظور پیگیری مشکلات این بخش خانه‌ای مستقل و با در نظر گرفتن بخش «تجارت» تاسیس شده بود و راه‌اندازی خانه‌ای دیگر تنها به موازی‌کاری منجر خواهد شد.
اقدام صورت گرفته موجب شد تا در حاشیه نشست خبری روز گذشته، مدیرعامل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران تشکل ایجاد شده همنام با خانه صنعت، معدن و تجارت را غیرقانونی بخواند. به گفته «آرمان خالقی»، خانه صنعت، معدن و تجارت ایران فعلی در سال 1379 و اواخر کار دولت هشتم راه‌اندازی شد، اما دولت نهم مجوز آن را صادر نکرد و با تاخیری طولانی در سال 90 با قید تشکلی «غیردولتی، غیرسیاسی، غیرانتفاعی و غیرتجاری» تاسیس و موفق به ثبت شد و در سال جاری نیز مجوز این خانه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت صادر شد. خالقی با غیرقانونی خواندن خانه دیگری برای صنعتگران، می‌گوید: به زودی مجمع خانه صنعت، معدن و تجارت برگزار و در این خصوص نیز اقدامات لازم صورت خواهد گرفت. تاسیس خانه جدیدی به نام صنعت و معدن ایران در حالی است که با استعفای «هادی غنیمی‌فرد»، «عبدالمهدی اجلالی» به ریاست خانه صنعت، معدن و تجارت ایران رسید.
اجلالی در اولین نشست خبری خود گفت: توجه به افزايش توليد به توسعه اقتصاد ملي كمك خواهد كرد و بدون شك دولت تدبير و اميد با ارائه راهكارهاي مناسب، چشم‌اندازهاي اهداف اقتصادي كشور را در دراز مدت محقق خواهد كرد. وي بر فرهنگ سازي و اهميت دادن به توليد ملي تاكيد كرد و گفت: هم اكنون با چشم‌اندازهاي اهداف اقتصادي فاصله داريم و با حضور محمدرضا نعمت‌زاده در وزارت صنعت، معدن و تجارت شاهد افزايش اشتغال پايدار و توليد صادرات محور خواهيم بود. وي از عدم پرداخت يارانه صنعتگران انتقاد كرد و گفت: منابعي در قانون يارانه‌ها براي پرداخت به صنعتگران در نظر گرفته شد، اما هرگز به واحدهاي توليدي پرداخت نشد و هم اكنون تامين منابع در گردش، نوسازي و بازسازي واحدهاي توليدي كه از واجبات توسعه صنعتي كشور است، به منابع مالي نيازمند است.
به گفته عضو هيات مديره خانه صنعت معدن و تجارت ايران، پس از بررسي پرونده‌هاي واحدهاي توليدي براي دريافت تسهيلات مورد نياز، هم اكنون چهار هزار و ۸۳۹ پرونده به بانك‌هاي عامل معرفي شده است تا از محل صندوق توسعه ملي تسهيلات مورد نياز آنان پرداخت شود.
