علینقی خاموشی، رییس سابق اتاق بازرگانی ایران، معتقد است که دولت می توانست به جای شیوه کنونی از روش های دیگری برای هدفمند شدن یارانه ها بهره گیرد . روش هایی که بدون اثرات تورمی منافع تولید کننده و مصرف کننده را توامان در بر داشته باشد .عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و تهران که این روزها درگیر رقابت های انتخاباتی مجلس نهم است در این گفتگو در انتقاد از وضعیت بازار ارز کشور گفته است: من نرخ برابری ارز را ام المصائب افزایش هزینه ها می دانم. با کار و تولید ارزش پول ملی زیاد می شود ، تورم کم می شود و در نتیجه رفاه عمومی بیشتر خواهد شد.متن کامل این گفتگو بدین شرح است:

 شما مجموعا شیوه اجرای  هدفمندی یارانه ها و اثرات آن را چطور ارزیابی می کنید ؟

هدفمندی یارانه ها با این شیوه ای که اجرا شده تا به حال نتیجه مثبتی نداشته و هر چه پیش تر می رویم ، ماجرا بغرنج تر هم می شود. به نظرمن پرداخت جبرانی (یارانه) هدفمند باید به خدمات جبرانی تبدیل شود.

هدف  از طرح این قانون، کمک به طبقات زیر خط فقر بوده است اما  یارانه ها به هر کسی که در طرح ثبت نام کرد ، تعلق گرفت. از طرف دیگر میزان این پرداخت ها بسیار کمتر از میزان افزایش قیمت ها بوده است و در نتیجه قدرت خرید  عموم مردم  کاهش یافته است.

بر اساس قانون این سوبسید باید فقط به طبقات زیر خط فقر داده شود . آمار این افراد موجود و دسترسی به آنها هم میسر است . به جای پرداخت نقدی که هم کافی نبود و هم تورم زا شد ، باید امتیازات پایه به خانوارها می دادیم که هزینه های آنها را کم می کرد . مثلا هزینه خدمات بهداشت و درمان ، هزینه تحصیل تا دوره دانشگاه یا  50درصد هزینه حمل و نقل خانوارهای تحت پوشش را دولت به عهده می گرفت . همچنین دولت می توانست مجتمع های مسکونی ارزان قیمت در شهرها بسازد و ازاین افراد فقط هزینه نگهداری ساختمان را اخذ کند.

در این شرایط کمک ها به سمت تامین هزینه های ضروری زندگی افراد سوق پیدا می کرد. در حال حاضرمعلوم نیست با این45 هزار تومان چه می توان کرد؟ و مصارف آن چقدر در تورم یعنی بیشتر هزینه ها اثر داشته است؟

 چه راه حل هایی برای کاهش هزینه های عمومی جامعه وجود دارد ؟

سیاست های افتصادی مانند حلقه های زنجیر به یکدیگر متصل اند. قیمت تمام شده کالاهای وارداتی مستقیما با قیمت ارز ارتباط دارد. قیمت تمام شده در کارخانه های تولیدی هم به همین صورت است. چرا که مواردی نظیر مواد اولیه، ماشین آلات، قطعات یدکی، هزینه آب و برق و دستمزد همگی به ارز و قیمت آن مرتبط می شود.

اگر دلار دو برابر شود، قیمت تمام شده  همه کالاها در کشور هم دو برابر می شود. هزینه های عمومی زندگی را همین چیزها تشکیل می دهند. وقتی گندم وارداتی است، در صورت افزایش نرخ دلار، قیمت محصول نهایی یعنی نان هم افزایش خواهد یافت.

 یعنی اگر سیاست های پولی و ارزی را تثبیت کنیم، به طور غیر مستقیم هزینه های معیشتی مردم را هم کاهش خواهیم داد؟

دقیقا همینطور است. یعنی  سازماندهی آن سیاست ها تاثیر مستقیم بر میزان هزینه های زندگی مردم دارد و مجلس باید در قالب قانونگذاری و نظارت این کار را پیگیری کند.

مجلس دقیقا چه باید بکند؟

به عقیده من مجلس در این موضوع مسئولیت دارد و باید جلوی اشتباهات دولت را بگیرد، از ابتدای سال تا امروز،از ارزش پول ملی 50درصد کاسته  شده است. یعنی از 1100 تومان به طور متوسط رسید به 1600 تومان، هر چند گفته شده است قیمت دلار1226 تومان است ؛ اما دلاری  با این قیمت وجود ندارد.

اگر سیاست های پولی و ارزی بر اساس ارز دولتی پیش برود، وضعیت بهتر از این نخواهد شد، چرا که ارز متعلق به دولت نیست بلکه ارز انفال و متعلق به مردم است. مجلس باید از طرف ملت در تنظیم بودجه سالانه این موضوع را کنترل کند. من نرخ برابری ارز را ام المصائب افزایش هزینه ها می دانم. 

 مشاوره دادن به نظام بانکی برای حل مشکلات اقتصادی یکی از راهکارهای پیشنهادی شماست. سرفصل این مشاوره ها چیست ؟

باز هم تاکید می کنم که اقتصاد مجموعه ای از حلقه های به هم پیوسته است .سیستم بانکی به منابع مالی نیاز دارد، منابعی که از طریق سپرده گذاری ها تامین می شود. مردم زمانی سپرده گذاری می کنند که منفعت آن از سایر سرمایه گذاری ها بیشتر باشد. اگر بنا به هر دلیلی پول خود را در بانک نگذارند، بانک ها منابع دیگری ندارند. از طرف دیگر در همه دنیا هزینه سرمایه گذاری از منابع انباشته و ذخایر مردم در بانک ها حاصل می شود. بنابراین اگر هر کدام از این سیاست ها به هم بخورد، این روند مشکل پیدا می کند و برای حل مشکل باید مجددا تنظیم شود.

یعنی سیستم بانکی باید بتواند با بیشترین سود سپرده ها را جمع کند , سرمایه گذار با نرخ مناسب و در امنیت سرمایه گذاری کند . با کار و تولید ارزش پول ملی زیاد می شود ، تورم کم می شود و در نتیجه رفاه عمومی بیشتر خواهد شد. این زنجیره به مجموعه سیاست های مالی و بانکی ، قوانین سرمایه گذاری و مالیاتی مناسب نیاز دارد.