جهرمي، ابعاد جديدي از تخلف 3000 ميلياردي را افشا کرد

خبرگزاري آريا - سيدمحمد جهرمي، مديرعامل بانک صادرات، در موضع‌گيري ديرهنگامي، بيانيه‌اي را با عنوان «مسئولان چرا آدرس غلط به مردم ميدهند؟!» در اختيار رسانه‌ها قرار داده که در آن برخي پشت‌پرده‌ها و ناگفته‌هاي بزرگترين تخلف مالي تاريخ بانکداري کشور را افشا کرده است.

به گزارش خبرگزاري آريا ، متن بيانيه سيدمحمدجهرمي به شرح زير است:

حق اين بود که بنده پس از کشف اين فساد بزرگ در شبکه بانکي که منشأ آن از سال 1388-  قبل از حضور بنده در بانک صادرات ايران- با تباني يک رئيس شعبه و مالک يک کارخانه شروع شده بود، از مردم عزيز عذرخواهي مينمودم و استعفا ميدادم؛ اما دلايل زير سبب انجام نشدن آن شد.

بايد بگويم عليرغم پيگيريهاي انجامشده توسط اينجانب و تماس با وزارت اطلاعات و قوه قضائيه براي دستگيري متهمان اصلي، کسانيکه پشتيبان اصلي اين فساد بودند، موضوع را به نحوي در رسانهها مطرح کردندکه گويي تمام اتهامها و تقصيرها متوجه بانک صادرات ايران و مدير عامل آن بوده است.

اين افراد در صدد بودند  با فرافکني، گناهان خود را پنهان نموده و آدرس غلط به مردم بدهند. ازاينرو، مجبور شدم مصاحبه نمايم و برخي از ابعاد گستردۀ اين فساد را در بخشهاي بانکي و مسئولان اجرايي براي مردم بازگو کنم و با پيگيريهاي جديتري از گذشته، به دنبال عوامل اصلي اين فساد در بانک مرکزي و بدنه دولت و شبکه بانکي باشم اما اين مصاحبه براي اين عوامل گران تمام شد.

امروز هم با کنارگذاشتن بنده باز هم آدرس غلطي را به مردم ميدهند زيرا با فرارآقاي خاوري(مدير عامل بانک ملي) به کانادا برخي از آنان دچار سردرگمي و دستپاچگي شدهاند. آقاي خاوري که با توجه به گستردگي فساد در بانک ملي در اين پرونده و پروندههاي ديگر، احتمال دستگيري خود را به خاطر ارتباط با اين پروندهها و عوامل پشت پرده آنها ميداد به کانادا گريخت و اکنون عوامل مرتبط با وي در بانک مرکزي و دولت در صدد رفع و رجوع اين فرار، که با کمک و پشتيباني برخي از آنان انجام گرفته است، هستند و از ترس گستردهتر شدن ابعاد اين موضوع با شخص اصلي پيگيريکننده و شکايتکننده اصلي اين  پرونده  برخورد نمودند.

اکنون مسئولاني که اقدام به واگذاري زمينهاي بسيارارزان به آقاي مهآفريد اميرخسروي و گروه امير منصورآريا کردهاند و براي دادن  مجوز تاسيس بانک به اين گروه و واگذاري پروژههاي بزرگ کشور بدون مناقصه به آنها پيگير بودهاند،  بايد پاسخگوي مردم  و قوه قضائيه باشند.

آنهايي که آقاي خاوري مدير عامل بانک ملي را که از اول، خود و خانوادهاش مقيم کانادا بودند و با داشتن اقامت در کانادا به نظر نميرسد هيچ تعهدي به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران داشته باشند، انتخاب نمودند، اکنون بايد پاسخگوي اين فساد مالي توسط اين نوع افراد باشند.
بنده از زماني که با پيگيري عوامل اين فساد از شوراي پول و اعتبار کنار گذاشته شدم، به دنبال استعفاي خود بودم؛ اما به خاطر حقي که مردم برگردن من داشتند مقاومت کردم تا اين پرونده در مسير اصلي خود قرار گيرد.

بحمدالله امروز با پيگيري قوه قضائيه و مسئولين وزارت اطلاعات و سازمان بازرسي کل کشور و جديت مردم در روشن شدن  ابعاد ديگر اين پرونده، کار پيگيري در مسير خود قرار گرفته و در آينده نهچندان دور عناصر اصلي و پشت پرده اين پرونده براي مردم روشنتر خواهد شد. بنده نيز با توجه به تعهدي که به مردم دارم، به عنوان يک شهروند پيگير آن خواهم بود و درآينده نيز ابعاد و افراد مرتبط را اعلام خواهم نمود.