به گزارش باشگاه آلومینیوم، این درگیری نظامی نه‌‌‌تنها بازارهای کالایی را در سطح جهانی تحت تاثیر قرار داد، بلکه ساختار اقتصاد جهانی و امنیت غذایی و انرژی بسیاری از کشورها را به چالش کشید.

بررسی داده‌‌‌های مربوط به بورس‌‌‌های کالایی نشان می‌دهند که از زمان آغاز درگیری‌‌‌ نظامی میان روسیه و اوکراین، بازارهای کالایی به‌شدت تحت تاثیر این تنش‌‌‌ها قرار گرفته‌‌‌اند. یافته‌‌‌های این پژوهش‌ها نشان می‌دهد تشدید تنش مذکور به‌‌‌طور معناداری نوسانات بازارهای کشاورزی، فلزات و انرژی را افزایش داده است.

این اثرگذاری از طریق تاثیرگذاری مکانیسم‌‌‌های کلیدی بر نوسانات بازار کالایی عمل کرده است. کانال‌‌‌های اقتصادی و کانال‌‌‌های مالی از مهم‌ترین این کانال‌‌‌ها هستند. رابطه مستقیم بین سهم کالاهای صادراتی روسیه از بازار جهانی و میزان نوسانات، این مساله را به خوبی روشن می‌‌‌سازد.

به عنوان مثال کالاهایی با سهم صادراتی بالا از روسیه مانند گندم، گاز و نیکل نوسانات شدیدتری را تجربه کردند. همچنین در دوره‌‌‌ای که ذخایر ارزی روسیه در سطح بالایی قرار دارد، این اثرگذاری بیشتر شده است.

داده‌‌‌ها نشان می‌دهد که بازارهای انرژی و کشاورزی بیشترین آسیب‌‌‌پذیری را نشان دادند و اثرات سرریز ریسک به ویژه در فلزات صنعتی مانند پالادیوم، نیکل و آلومینیوم به خوبی مشهود است. با توجه به سهم ۳۰ درصدی روسیه و اوکراین از صادرات جهانی گندم، نقش ۲۰ درصدی این دو کشور در بازار جهانی گاز و کودهای شیمیایی و همچنین موقعیت روسیه به عنوان تامین‌‌‌کننده کلیدی فلزات استراتژیک و ۱۱ درصد نفت جهانی، این آثار گسترده‌‌‌تر شده‌‌‌اند.

تهدید امنیت غذایی جهان

با توجه به طولانی شدن درگیری میان روسیه و اوکراین، مقایسه وضعیت بازار جهانی کالاهای بورسی قبل و بعد از جنگ می‌تواند تصویر بهتری از تاثیر این جنگ بر بورس‌‌‌های کالایی در سراسر جهان به دست ما دهد. برای مثال، پیش از جنگ، روسیه و اوکراین مجموعاً ۳۰ درصد از صادرات جهانی گندم را در اختیار داشتند. روسیه بزرگ‌ترین صادرکننده گندم و اوکراین چهارمین صادرکننده بزرگ گندم در جهان بود.

پس از آغاز جنگ در سال ۲۰۲۲ که منجر به اختلال شدید در زنجیره تامین جهانی غلات شد، قیمت گندم با افزایش ۷۶ درصدی در همان سال، بالاترین قیمت تاریخی خود را در تابلوهای مهم‌ترین بورس‌‌‌های کالایی جهان ثبت کرد. در واکنش به این تحولات، کشورهای واردکننده الگوی واردات خود را به سمت افزایش واردات از تامین کنندگان جایگزین مانند آرژانتین تغییر دادند.

کشورهایی مانند برزیل هم برای جبران کمبود گندم خود به افزایش تولید داخلی روی آوردند. جنگ و اختلال در تردد کشتی‌‌‌ها در دریای سیاه، عرضه محصولات صادراتی روسیه را کاهش داد و به افزایش قیمت شدید گندم، ذرت و دانه‌‌‌های روغنی مانند روغن آفتابگردان انجامید. خشکسالی همزمان و کاهش تولید در سایر مناطق، این فشار قیمتی را تشدید کرد و امنیت غذایی جهانی را تهدید کرد. 

بحران انرژی

در حوزه انرژی نیز با توجه به وابستگی اروپا به نفت و گاز روسیه و تحریم‌های بین‌المللی علیه صادرات انرژی روسیه، جهان با بحران تامین انرژی مواجه شد. در پاسخ به این بحران، اروپا ناچار به کاهش تقاضا، افزایش تولید داخلی و جایگزینی تامین‌کنندگان خود با سایر تولیدکنندگان روی آورد. با این حال این جنگ منجر به نوسان ۲۰ درصدی قیمت نفت بلافاصله پس از حمله روسیه به اوکراین شد.

قیمت هر بشکه نفت‌خام برنت برای نخستین بار در ده سال گذشته به بیش از ۱۰۰ دلار رسید. تحریم‌های غرب علیه روسیه و نگرانی از کاهش صادرات نفت این کشور، تقاضا و قیمت نفت را افزایش داد.

در بازار گاز طبیعی نیز تحریم‌ها و اختلال در خطوط انتقال روسیه به عنوان یکی از تامین‌‌‌کنندگان اصلی گاز اروپا، باعث افزایش ۳.۴درصدی قیمت گاز در بازارهای جهانی شد. این موضوع به‌‌‌ویژه در اروپا فشار تورمی ایجاد کرد. آثار درگیری نظامی میان روسیه و اوکراین به اثر مستقیم محدود نمی‌شود و با توجه به نوسانات قیمت انرژی، انواع فلزات صنعتی نیز به‌‌‌طور غیرمستقیم تحت تاثیر قرار گرفتند. 

اثرات سرریز در بازار فلزات

جنگ باعث شد قیمت آلومینیوم به سطوح بی‌‌‌سابقه‌‌‌ای برسد. قیمت هر تن آلومینیوم در بورس فلزات لندن در اوایل مارس ۲۰۲۲ به رکورد ۴ هزار دلار رسید. این در حالی بود که میانگین قیمت این فلز در ماه فوریه همان سال ۳ هزار و ۲۲۴ دلار بود. پس از مدتی قیمت‌‌‌ها به دلیل کاهش تقاضای ناشی از افزایش قیمت‌‌‌ها تا حدی کاهش یافتند، اما حتی در ماه مه ۲۰۲۲ نیز آلومینیوم با قیمتی در حدود ۳ هزار و ۳۰۰ دلار معامله می‌شد، که ۴۰ درصد بیشتر از سال قبل بود. عوامل متعددی بر افزایش قیمت آلومینیوم تاثیر گذاشته‌‌‌اند.

مهم‌تر از همه، جهش قیمت نفت بود که تاثیر منفی نه‌‌‌تنها بر آلومینیوم بلکه بر تمام کالاها داشت. عامل دوم، اختلال در زنجیره تامین ناشی از تهاجم روسیه بود که هزینه عملیات حمل‌‌‌ونقل را افزایش داد. همچنین روسیه یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان آلومینیوم در جهان است و در بازار جهانی آلومینیوم نقش بسیار مهم و استراتژیکی دارد. در سال ۲۰۲۲، پس از تهاجم به اوکراین، کشورهای غربی محدودیت‌‌‌هایی برای تجارت فلزات با روسیه اعمال کردند.

آلومینیوم بر خلاف نفت و گاز مستقیماً به‌طور کامل تحریم نشد؛ اما جنگ منجر شد که صادرات آلومینیوم روسیه تحت تاثیر قرار گیرد و از این طریق هم بر قیمت‌‌‌های جهانی اثر بگذارد. نیکل و پالادیوم نیز از دیگر فلزاتی بودند که قربانی شعله‌‌‌ور شدن آتش جنگ شدند. روسیه سومین تولیدکننده بزرگ نیکل و همچنین تامین‌‌‌کننده ۳۳ درصد پالادیوم جهان است. تحریم‌ها و کاهش صادرات این فلزات، قیمت آنها را در بازارهای جهانی بالا برد و صنایع گوناگون از جمله خودروسازی را تحت تاثیر قرار داد.

از سویی دیگر با افزایش ریسک‌‌‌های ژئوپلیتیکی، سرمایه‌‌‌گذاران به سمت دارایی‌‌‌های امن مانند طلا و نقره هجوم بردند که باعث افزایش قیمت این فلزات شد. در بازارهای مالی نیز آغاز جنگ باعث سقوط شاخص‌‌‌های سهام در بسیاری از بورس‌‌‌های جهانی شد. بورس مسکو به دلیل فشار تحریم‌ها و خروج سرمایه‌‌‌گذاران، به بدترین بورس جهان تبدیل شد. بازارهای سهام آسیا مانند توکیو، شانگهای و هنگ‌‌‌کنگ و همچنین بورس‌‌‌های اروپایی نیز افت قابل‌‌‌توجهی را تجربه کردند.

به عنوان مثال، در واکنش به این حمله شاخص بورس شانگهای ۰.۹۶ درصد و شاخص بورس شنژن ۱.۲۹ درصد کاهش یافت. در مقابل، برخی صنایع مرتبط با کامودیتی‌‌‌ها مانند نفت، گاز و فلزات در بورس ایران و دیگر کشورها به دلیل افزایش قیمت‌‌‌های جهانی سودآوری بیشتری با خود به همراه آوردند. در بورس ایران، شرکت‌های مرتبط با فرآورده‌‌‌های نفتی، پالایشی و معدنی مانند مس، روی و سنگ‌‌‌آهن به دلیل افزایش قیمت‌‌‌های جهانی کامودیتی‌‌‌ها شاهد رشد سودآوری بودند. 

در مجموع، جنگ روسیه و اوکراین نشان داد که بحران‌‌‌های ژئوپلیتیکی چگونه می‌توانند در بازه‌‌‌ای کوتاه، نوسانات عمیق و گسترده‌‌‌ای را در بازارهای کالایی جهانی ایجاد کنند. افزایش قیمت گندم، نفت، گاز و فلزات نه‌‌‌تنها کشورهای صادرکننده و واردکننده را تحت فشار قرار داد، بلکه موجب تغییر الگوهای تجاری، اختلال در زنجیره‌‌‌های تامین، رشد فشارهای تورمی و نااطمینانی در بازارهای مالی شد. این بحران‌‌‌ها می‌تواند برای کشورهای گوناگون بهانه‌‌‌ای برای بازاندیشی در سیاست‌های ذخیره‌‌‌سازی، تنوع‌‌‌بخشی به منابع تامین و تقویت تاب‌‌‌آوری اقتصادی باشد.

منبع: دنیای اقتصاد