درحالی تورم عمومی ۳۰درصد شده که برای تورم سبد معیشت کارگران تا ۱۵۰درصد هم اعلام کردند، در عین حال کارگران معتقدند شورای عالی کار باید تورم سبد معیشت و نه تورم عمومی را برای افزایش حقوق لحاظ کند.
تورم ۳۰ تا ۱۵۰ درصد؛ کدام نرخ ملاک دستمزد ۹۲ کارگران می‌شود؟
اعضای شورای عالی کار هر از چندگاهی در اظهار نظرهای رسمی و غیر رسمی از افزایش حداکثر ۳۰ درصدی حداقل مزد سال آتی کارگران سخن می گویند آن هم در شرایطی که به باور برخی فعالان کارگری ، نرخ تورم در سبد معیشت خانوار کارگری ۱۵۰ درصد است.
در همین رابطه عبدالله مختاری عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار استان تهران می گوید: تورم فعلی کشور در سبد معیشت خانوار کارگری ۱۵۰ درصد است. برای درک این موضوع نیازی نیست جای دوری برویم. کافی است سری به فروشگاه‌های مواد غذایی بزنید تا همه چیز روشن شود.
وی ادامه می دهد: عجیب است که بانک مرکزی ، نرخ تورم را بین ۲۰ الی ۲۵ درصد اعلام می‌کند بعد وقتی به فروشگاه مواد غذایی مراجعه می‌کنید می‌بینید تمامی قیمت‌ها نسبت به سال گذشته حداقل ۲ برابر شده‌اند. هنگامی که قانون گذار صحبت از محاسبه ی تورم برای تعیین مزد کارگران می کند منظور ، محاسبه ی تورم در سبد هزینه ی معیشت خانواده‌های کارگری است نه تورم به شیوه‌ای که این روزها بانک مرکزی اعلام می‌کند.
اخیراً یکی از سه تشکل رسمی کارگران با انتشار گزارشی تحلیلی از وضعیت اقتصادی کشور و شرایط تعیین دستمزد سال آینده ی کارگران ، حداقل مزدی که با خط فقر متناسب باشد را ۱۸ میلیون ریال اعلام کرده است .
رقم فوق به خوبی از واقعیت اقتصادی کشور پرده بر می دارد و فاصله ی بیش از سه برابری حداقل مزد فعلی کارگران – ۳۸۹ هزار و ۷۰۰ تومان - و خط فقر را به رخ می کشد.
با این تفاسیر روشن است که رقم های اعلامی اعضای شورای عالی کار که به صورت رسمی و غیر رسمی در رسانه ها مطرح می شود هیچ گونه تناسبی با واقعیت های اقتصادی کشور ندارد .
در ماده ۴۱ قانون کار ذکر شده است که حداقل مزد «باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده» را تامین کند . آیا حداقل مزدی که فاصله ی سه برابری تا خط فقر دارد به اندازه ای است که زندگی یک خانواده را تامین کند ؟
این روزها در این شرایط تورم هر گونه افزایش نقدی دستمزد با گذشت چند ماه از ابتدای سال بی‌اثر می‌شود و کارگران را با مشکلات مالی جدی تری مواجه می‌کند .
مساله ای که می تواند فاصله ی میان حداقل مزد کارگران و خط فقر را پر کند تعریف سبد معیشتی متشکل از کالاهای اساسی است که بایستی منابع مالی آن از سوی دولت و مجلس تدارک دیده شود .
رجبعلی شهسواری دبیر اتحادیه کارگران قراردادی کشور معتقد است : افزایش حقوق کارگران باید مطابق سبد هزینه خانوار باشد و در شرایط فعلی و با توجه به خط فقر، حقوق کمتر از یک میلیون تومان جوابگوی زندگی کارگران و خانواده‌های آنان نخواهد بود.
وی ادامه می دهد: بهتر است به کارگران سبد معیشتی متشکل از کالاهای اساسی تعلق گیرد تا آنان از تامین نیاز‌های اولیه ی خانواده ی خود آسوده خاطر باشند.
در هفته گذشته رئیس دولت در مصاحبه تلویزیونی خود ، هیئت دولت را در روند تصویب حداقل دستمزد سال آینده واسطه میان گروه‌های کارگری و کارفرمایی عنوان کرد و تصمیم‌گیرندگان نهایی دستمزد را کارگران و کارفرمایان خواند .
همچنین اسد الله عباسی سرپرست وزارت کار در ابتدای هفته ی جاری ، تعریف سبد کالاهای اساسی در کنار دستمزد سال آینده کارگران را وظیفه این شورا ندانست و اظهاراتی را که در رابطه با لزوم پرداخت کمک های غیر نقدی به کارگران بیان می شود نادرست اعلام کرد .
به نظر می رسد دولت برای تعیین سبد معیشتی متشکل از کالاهای اساسی احساس مسئولیت نمی کند و همه چیز را به توافق نمایندگان کارگری و کارفرمایی واگذار کرده است .
