تلاشی نو برای گشودن بازارهای جهانی به روی کالای ایرانی

به گزارش باشگاه آلومينيوم به نقل از ایران اکونومیست؛ اعطای مشوق و تسهیلات گوناگون، ابزارهایی برای افزایش انگیزه و توان رقابتی صادرکنندگان است که مورد توجه برنامه ریزان تجارت ایران قرار گرفته است. رسانه ها در کنار این موضوع در هفته ای که گذشت از روند مثبت بازار بورس و سرمایه گذاری خبر دادند. نقش «جاده ابریشم» در بهبود صنعت گردشگری، نوسازی واحدهای تولیدی، ساماندهی حوزه مسکن، فعال شدن سرمایه‌گذاران حقوقی خارجی در بورس و روند مثبت بازار سهام از دیگر محورهای توجه رسانه ها به ویژه مطبوعات اقتصادی در هفته گذشته بود.

اختصاص اعتبار هزار میلیارد ریالی برای طرح تشویقی صادرکنندگان

آمارهای صادراتی نشان می‌دهد مشوق‌های ابزاری باید بتواند در عرصه‌های بین الملل صادرات را افزایش و مشوق‌ها بنگاه‌ها را قوام بدهد و به مرور باید این حمایت‌ها کاهش یابد و رقابت‌ها جایگزین شود.
صادرکنندگان ایران در حال حاضر نیازمند حمایت‌های نقدی و متناسب با تولید هستند. این نوع از حمایت به صادرکننده کمک می‌کند تا بتواند با رقبای خارجی رقابت کند.

مشوق‌های نقدی در چندسال نخست با هدف فتح بازارهای جهانی و با عنوان ارائه جوایز نقدی به صادرکنندگان می‌تواند بسیار مفید و سودمند باشد زیرا به صادرکنندگان قدرت تخفیفات بیشتر به مشتریان را داده در نتیجه فتح بازارهای جهانی را ممکن می‌سازد.

«مجتبی خسروتاج» رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در آخرین جمعه مردادماه از ابلاغ هزار و 20 میلیارد ریال اعتبار برای اعطای جوایز صادراتی مربوط به صادرات غیرنفتی و غیرپتروشیمی‌در سال 96 خبر داد و گفت: براساس ردیف‌های مندرج در قانون بودجه سال 96 کشور مقرر شده بود مبلغ هزار و 200 میلیارد ریال به عنوان اعطای جوایز صادراتی مربوط به صادرات غیرنفتی و غیرپتروشیمی‌با اولویت صادرات محصولات دانش بنیان و مبلغ هزار میلیارد ریال به عنوان یارانه سود تسهیلات واحدهای تولیدی با اولویت تولید صادراتی پرداخت شود.

به گفته این مقام مسئول، سازمان برنامه و بودجه در خردادماه‌ امسال نسبت به ابلاغ 85 درصد از این مبلغ یعنی هزار و 20 میلیارد ریال برای اعطای جوایز صادراتی مربوط به صادرات غیرنفتی و غیرپتروشیمی ‌با اولویت صادرات و دانش بنیان و 850 میلیارد ریال به عنوان یارانه سود تسهیلات واحدهای تولیدی با اولویت تولید صادراتی ابلاغ کرد.

تاثیر گشایش جاده ابریشم بر بهبود صنعت گردشگری

جاده ابریشم طرح عظیم ترابری است که با حضور رهبران 30 کشور جهان در 16 می ‌سال 2017 (26 اردیبهشت امسال) در چین افتتاح شد.

 این جاده می‌تواند به صرف بیش از یک تریلیون دلار سرمایه‌‌گذاری زیر‌ساختی در 60 کشور جهان در قاره‌های اروپا، آفریقا و آسیا منجر شود و در این میان ایران از نظر استراتژیک در مرکز این پروژه قرار دارد. با این وجود، اهمیت این جاده برای ایران تنها از نظر حمل‌و‌نقل نیست.

جاده ابریشم از بیش از 39 شهر در ایران می‌گذرد و این تنها به این معنی نیست که قرار است کالایی از این تعداد شهر‌ها عبور کند، بلکه چنانچه از فرصت پیش آمده به درستی استفاده شود کمترین سودی که این جاده برای کشور ما خواهد داشت ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر است. 
بر این اساس به‌کار‌گیری دوباره آن می‌تواند جذب تعداد زیادی گردشگر را نیز با خود به همراه داشته باشد، کما اینکه بهبود صنعت توریسم می‌تواند رونق شهرهای مختلف را افزایش دهد، طراحی شهری و زیبا‌سازی فضای شهر را بالا ببرد و در نهایت شاخص رشد اقتصادی کشور را، بدون آنکه وابستگی به نفت در آن وجود داشته باشد افزایش دهد.

در راستای ساخت این جاده، در حال حاضر از شرق کشور افرادی در حال ساخت‌و‌ساز هستند تا با مدرنیزه کردن مسیر‌های ریلی کشور، ایران را از طریق ریل به کشور‌های ترکمنستان و افغانستان وصل کنند، همچنین از سمت غرب نیز همزمان پروژه اتصال کشور به ترکیه در حال انجام است که در نتیجه آن اتصال به قاره اروپا نیز فراهم خواهد آمد.

رشد نوسازی واحدهای تولیدی

«علی یزدانی» مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران هفته گذشته در بازدید از شهرک‌ها و ناحیه صنعتی شهرستان ملارد از وجود 794 شهرک و ناحیه صنعتی در حال واگذاری در کشور خبر داد و گفت: به منظور حمایت از تولید در بسیاری ازشهرک‌ها و نواحی صنعتی دولتی 5 الی 10 درصد پیش پرداخت برای حق انتفاع منظور می‌شود و بعضاً بین 50 تا 80 درصد تخفیف در کل بهای حق بهره برداری به عنوان مشوق به سرمایه گذاران ارائه می‌شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به قانون اصلاحی دولت در زمینه شهرک‌های صنعتی غیر دولتی 8 گانه استان، گفت: پیش از این بر اساس مصوبه هیات دولت پروانه بهره برداری شهرک صنعتی غیردولتی صرفاً برای ساماندهی وضع موجود صادر می‌شد ، اما بعد از مصوبه اصلاحی دولت، واحدهای دانش بنیان و انتقالی می‌توانند در این منطقه مستقر شوند چرا که در محدوده 120 کیلومتری شهری قرار دارد.

یزدانی ادامه داد: تفاوت عملکرد این طرح در سال جاری نسبت به سال قبل این است که در سال گذشته 7500 واحد را در برنامه داشتیم اما امسال تعداد واحد‌های تحت پوشش را به 30 هزار واحد افزایش دادیم. 

وی همچنین از برنامه ریزی برای نوسازی 5 هزار واحد تولیدی در قالب این طرح خبر داد و گفت: این اقدام نیز در راستای بهبود کیفیت و افزایش بهره وری در صنایع کوچک است.

توجه دولت یازدهم به وضعیت بدمسکنان

وزارت راه و شهرسازی دولت یازدهم در چهار سال گذشته برنامه‌هایی را برای رسیدگی به وضعیت جمعیت 19 میلیون نفری بدمسکن در ایران انجام داد که تشکیل ستاد ملی بازآفرینی شهری با حضور 22 دستگاه از جمله این اقدامات بود.

این وزارتخانه برای ساماندهی وضعیت حاشیه‌ نشینان و بافت‌های ناکارآمد،‌ ماموریت‌هایی را به شرکت عمران و بهسازی شهری محول کرد که شناسایی 141 هزار هکتار مساحت بافت‌های ناکارآمد، تهیه طرح‌های بازآفرینی بافت‌های تاریخی و فرسوده در 216 شهر و ارایه برنامه توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی‌برای 110 شهر از جمله مهم‌ترین فعالیت‌های این شرکت بوده است.
وزیر راه و شهرسازی در شرایطی حوزه مسکن را تحویل گرفت که شهرها با مشکل اساسی فرسودگی درونی مواجه بودند و طبق آمار عنوان شد حدود 19 میلیون بدمسکن در ایران وجود دارد و از سوی دیگر مسکن مهر از نیاز واقعی تقاضا که عمدتا در بافتهای حاشیه‌ای و فرسوده شهرها قرار داشت غافل مانده بود. 

بر همین اساس شرکت عمران و بهسازی شهری که زیرمجموعه این وزارتخانه محسوب می‌شود اولویت برنامه‌های خود را برای سیاست‌گذاری در حوزه توانمندسازی بافت‌های ناکارآمد به کار گرفت.
از سال 1392 تا 1394 بیش از 600 پروژه و در سال‌های 1395 و 1396 بالغ بر 860 پروژه در 168 شهر و 352 محله، اقداماتی بود که در بحث خدمات روبنایی و توسعه زیرساخت‌ها و فضاهای شهری صورت گرفت. 

اما یکی از مهم‌ترین بخش‌های فعالیت به اعطای تسهیلات نوسازی مربوط می‌شد. در این خصوص اعطای 300 هزار فقره تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن در محدوده‌ها و محله‌های هدف در هر سال تا پایان برنامۀ ششم، در هیئت وزیران در سال 1393 به تصویب رسید که البته 35 درصد از 85700 سهمیه ابلاغی اعطای تسهیلات نوسازی مسکن در سال‌های 1394 و 1395 تخصیص پیدا کرد.
فعال شدن سرمایه‌گذاران حقوقی خارجی در بورس

«حمید روح‌بخش» مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل بورس تهران با اعلام این که فعال شدن سرمایه‌گذاران حقوقی خارجی در 4 ماهه اول 96، رشد 47 درصدی خرید و فروش سرمایه‌گذاران خارجی در بورس تهران را رقم زده، گفت: طی 4 ماه نخست سال جاری، اشخاص حقوقی خارجی 91 درصد از معاملات سرمایه‌گذاران خارجی را در اختیار داشته‌اند که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، حکایت از فعال‌تر شدن سرمایه‌گذاران حقوقی خارجی دارد.

همچنین ارزش خرید و فروش سرمایه‌گذاران خارجی در 4 ماه اول 96 نسبت به دوره مشابه سال قبل 47 درصد افزایش داشته است. مقایسه معاملات از نظر حجمی نشان می‌دهد که 103 درصد حجم خرید و فروش آنها افزایش داشته است. 

مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل تصریح کرد: سرمایه‌گذاران خارجی در 36 صنعت بورس تهران حضور دارند و در پایان تیرماه 96 نسبت به ابتدای سال، 2 درصد کاهش در ارزش دارایی سرمایه‌گذاران خارجی مشاهده می‌شود.

 این در حالی است که در مقایسه ارزش دارایی سرمایه‌گذاران خارجی در پایان تیرماه نسبت به ابتدای سال سرمایه‌گذاران خارجی در 20 صنعت افزایش ارزش دارایی داشته و در 16 صنعت با کاهش ارزش دارایی مواجه بوده‌اند.

روند مثبت بازار سهام

بورس تهران در حالی گام‌های محتاطی را در کانال 82 هزار واحدی برمی‌ دارد که به‌ نظر می ‌رسد تردیدها ریشه در مقایسه‌ای نادرست با گذشته دارد. 

اصلاح سنگین قیمت‌ها پس از صعودهای هیجانی، الگویی است که به‌دلیل تکرار طی سال‌های اخیر زمینه‌ساز احتیاط خریداران فعلی شده است.

 این در شرایطی است که بررسی پنج ماه ابتدایی سال‌جاری با مدت مشابه سال 95 نشان از بهبود چشمگیر متغیرهای کلیدی بورس تهران دارد. عاملی که سبب می‌شود کارشناسان اطمینان بیشتری به روند مثبت بازار سهام در میان‌مدت داشته باشند.

آخرین محرک بورس تهران را می‌توان مسیر رشد اقتصادی ارزیابی کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار سهام به‌عنوان آینه اقتصاد کشور، در بلندمدت هم‌جهت با روند رشد اقتصادی بوده است.
 از اواخر سال گذشته نیز چرخ‌های اقتصاد با شتاب بیشتری به حرکت درآمدند و در سال جاری نیز به نظر می‌رسد این روند در حال تداوم است. 

هرچند بخش مهمی از رشد اقتصادی سال گذشته مربوط به نفت بوده است، اما بررسی‌ها تاکید می‌کند وضعیت به لحاظ رشد اقتصادی نیز در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال 95 بهتر است. 
موسسات بین‌المللی نیز رشدهای بین 4 تا 6 درصدی را برای سال جاری اقتصاد کشورمان پیش‌بینی کرده‌اند که می‌تواند یک محرک جدی برای تداوم رونق بازار سهام محسوب شود.