تصمیمات جدید صنعتی دولت

 «بازگشت گشایش «ال.سی» به روال گذشته، حل مشکل کمبود نقدینگی، رفع موانع ارزی، فعال کردن صنایع ومعادنی که با مشکل مواجه شده‌اند، تخصیص یارانه به بخش صنعت، ادامه اولویت‌بندی 10 گروه کالایی و...» را می‌توان از جمله وعده‌های وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهادی برای دولت یازدهم دانست وعده‌هايی که در صورت تحقق می‌توان بخش اعظمی از مشکلات بخش صنعت را برطرف کند.
 «محمدرضا نعمت‌زاده» رکود را مهم‌ترین مشکل فعلی صنعت دانسته و برای عبور از آن، راه‌‌هایی برای حل مشکل کمبود نقدینگی و موانع ارزی صنعت ارائه کرده است.
بازگشت روال گشایش اعتبار به گذشته را می‌توان یکی از مهم‌ترین راهکارهای رفع مشکلات بخش تولید دانست، چرا که پیش از این، تولید با 10 درصد منابع موفق به گشایش اعتبار می‌شد و با تخلف بانکی صورت گرفته گشایش اعتبار به روی بخش خصوصی بسته شد و اعتبار پیش‌بینی شده نیز از 10 درصد به  130 درصد رسید مشکلی که پس از اختلاس سه هزار میلیارد تومانی دامن بخش تولید را گرفت و طی سه سال گذشته راهکاری برای برون رفت از آن  در نظر گرفته نشد و حال نعمت زاده از لغو مصوبه و بازگشت به روال قبل خبر می‌دهد. وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت در گفت‌و‌گویی با خبرگزاری تسنیم با اعلام تصمیمات جدید صنعتی دولت یازدهم در خصوص ادغام مي‌گويد: وزارت صنعت، معدن و تجارت معجونی از ادغام دو یا سه وزارتخانه است که عملا بخش بزرگی از اقتصاد  کشور را در بر می‌گیرد. البته به طور دقیق نمی‌دانم سهم صنعت در اقتصادچقدر است، اما شنیده‌ام که سهم این بخش 40 درصد است. باید توجه داشت که رشد صفر درصدی یا منفی اقتصاد کشور بیانگر این است که یک نیاز جدی در اقتصاد وجود دارد و اگر بخواهیم آن را رشد دهیم باید در همه جوانب از جمله صنعت، معدن و تجارت فعالیت‌های خود را بیشتر کنیم.
رکود عمده مشکل تولید
وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در حال حاضر واحدهای تولیدی بسیاری با مشکل رکود یا  توقف تولید مواجه شده‌اند می‌گوید: با توجه به شرایط موجود یکی از وظایف ما این است كه ظرفیت‌های بلااستفاده کشور را فعال کنیم. چراکه به اعتقاد بنده با فعال شدن این بخش‌ها خود به خود روحیه کار و اشتغال در کشور افزایش خواهد یافت و عرضه کالا بیشتر شده و این امر خود در جهت تقویت رقابت در بازار و کنترل قیمت‌ها کمک شایان توجهی را خواهد کرد. بنابراین یکی از اهدافی که درآینده در وزارت صنعت دنبال خواهیم كرد فعال کردن صنایع و معادن کشور است. اما این امر به معنای این نیست که این اهداف یک روزه محقق شود. زیرا دلایل مختلفی دست به دست هم داده و شرایط صنعت را به اوضاع فعلی رسانده‌اند و باید با کمک سایر دستگاه‌ها این مشکلات رفع شود. امیدوارم بتوانم با همکاری بخش‌های مختلف به این اهداف برسیم و با همین امید مسوولیت این وزارتخانه را قبول کرده‌ام.
نعمت زاده معتقد است، در ابتدا باید فضای لازم را ایجاد کنیم تا صاحبان صنعت احساس کنند که امیدی برای بهبود اوضاع وجود دارد. این امر خوشبختانه در مرحله اول با انتخابات و با صحبت‌های خود آقای روحانی و امید به احیای اوضاع در سطح اقتصاد به وجود آمد.اما باید بگویم هم اکنون این امید‌ها در زبان است و باید در عمل مشکلات نقدینگی و علل ریشه ای
 این امر در اقتصاد کشور بررسی شود. در حال حاضر علاوه بر موضوع نقدینگی مشکلات ارزی هم هست که باید با کمک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد رفع شود. حتی در این میان مشکلاتی در حوزه بازار وجود دارد که به دلیل مسائل تحریم باید مساعدت‌های لازم برای واحد‌های تولیدی اتخاذ شود و اثر تحریم‌ها را کاهش دهیم .در این راستا باید این نکته را نیز متذکر شوم که این موارد باید یکی پس از دیگری و به صورت زنجیره‌وار اجرایی شود از همین رو در دوران وزارت خود به جد به دنبال تحقق آنها خواهم بود.
رفع مشکل نقدینگی
نعمت‌زاده با بیان اینکه  نقدینگی و تخصیص ارز عمده مشکلات بخش صنعت محسوب می‌شوند می‌گوید: برای رفع این دو معضل برنامه منسجمی دارم. براساس قانون نیز 10 درصد ازمنابع صندوق توسعه ملی  به صورت ریالی سرمایه در گردش به صنایع اختصاص پیدا می‌کند و بخش صنعت و کشاورزی
نمی‌تواند در زمره دریافت این تسهیلات قرار گیرد. اما  به دلیل آنکه سهم صنعت بیشتر است خود به خود سهم بیشتری از این تسهیلات را دریافت خواهد کرد.البته باید بگویم این قانون هنوز به صورت کامل اجرایی نشده است و اختلاف‌نظرهایی مبنی بر اینکه آیا این تسهیلات مربوط  به کل موجودی صندوق از ابتدا تا کنون بوده یا برای سال 92 است نیز از سوی مقامات مسوول مطرح می‌شود. در این میان سیستم بانکی معتقد است که این میزان تسهیلات اختصاصی فقط برای سال 92 است اما دوستان ما در وزارت صنعت، معدن وتجارت می‌گویند این میزان تسهیلات از ابتدای شروع فعالیت صندوق توسعه باید لحاظ شود.
بازگشت گشایش اعتبار به روال قبل
مشکلات به وجود آمده در روند گشایش «ال.سی» برای بخش تولید پس از تخلف بانکی صورت گرفته دیگر موردی است که وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت به آن اشاره کرده و در این خصوص می‌گوید: در گذشته واحد‌های صنعتی در حوزه گشایش اعتبار با 10 درصد می‌توانستند گشایش اعتبار انجام دهند، اما به ناحق از اواخر سال گذشته تصمیم‌گیری شد که صنایع باید با 130 درصد پرداخت نقدینگی امکان گشایش «ال‌.سی» داشته باشند. به عبارتی 13 برابر نقدینگی را بیشتر کرده‌اند که ما معتقدیم باید این سیاست تغییر کند و گشایش «ال‌.سی» به روال گذشته بازگردد.
نعمت زاده معتقد است: باید با کسانی که اختلاس کرده‌اند برخورد کنند نه اینکه تصمیم کلی را برای گشایش «ال‌.سی» لحاظ كنند. در شرایط فعلی که واحد‌های تولیدی با مشکلات متعددی روبه رو هستند نباید این تصمیم گرفته می‌شد. هم اکنون صنعت کشور به ویژه در کارخانه‌هاي قدیمی خوابیده است و تلاش جدی برای احیای آن نمی‌شود. صنعتی که می‌توانست با مبالغ مناسبی اقدام به گشایش «ال‌.سی» کند در حال حاضر باید 13 برابر نقدینگی پرداخت کند که این امر به هیچ عنوان منطقی نیست. به اعتقاد بنده با رفع این موضوع می‌توان نقدینگی مناسبی را برای تحرک صنعت ایجاد کرد.
تغییر در سیاست‌های پولی
مشکلات به وجود آمده در نحوه اجرای سیاست‌های پولی و ارزی نشان داد که هماهنگی و همکاری بین وزارت صنعت با وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی وجود ندارد؛ عدم هماهنگی که به اختلاف وزارت صنعت، معدن وتجارت و بانک مرکزی منجر شد. نعمت‌زاده در این خصوص می‌گوید: وظیفه دولت است که این هماهنگی‌ها را میان بخش‌های مختلف به وجود آورد. وزارت صنعت هم بخشی از گروه اقتصاد است که امیدوارم با هماهنگی که انجام خواهد شد به تدریج این گونه مسائل برطرف شود.
وی معتقد است، بانک مرکزی باید استقلال نسبی خود را داشته باشد. در این سال‌ها بانک مرکزی به غلط تحت امر دولت بوده است که این موضوع  باید اصلاح شود. البته منظور من خودمختاری بانک مرکزی نیست، بلکه باید این مرجع به صورت مستقل سیاست‌های اقتصادی را در کلان کشور اعمال كند. باید بگویم که منابع مورد نیاز واحد‌های تولیدی ارتباطی با بانک مرکزی ندارد و بیشتر به دلیل تصمیم گیری‌های نادرست مسوولان این تسهیلات در اختیار بخش‌ها قرار نگرفته است.
نعمت زاده در خصوص اینکه برای بازگشت رونق به بخش تولید آیا برنامه برای تغییر در سیاست‌های پولی در نظر گرفته شده است می‌گوید: حتما باید بازنگری لازم در بخش سیاست‌های پولی کشور اعمال شود. البته این تغییرات نباید فقط در بخش صنعت باشد بلکه باید به صورت کلان در بخش اقتصادی این تغییرات اعمال گردد. حتی باید در شورای پول و اعتبار نیز این مورد عنوان و به تصویب برسد. در این میان وزارت صنعت به عنوان یکی از اعضای شورای پول و اعتبار مباحثی را عنوان می‌کند.
موافق  کاهش سود بانکی نیستم
در حالی که کاهش  نرخ سود بانکی معمولا یکی از خواسته‌های وزرای صنایع محسوب می‌شود اما نعمت زاده معتقد است در شرایط کنونی کاهش نرخ سود بانکی معقول نیست.
به گفته نعمت‌زاده، با وجود آنکه صنعت گران استقبال زیادی از کاهش نرخ سود بانکی می‌کنند اما باید بگویم زمانی که تورم بالای 30 درصد در جامعه وجود دارد پایین آوردن نرخ سود بانکی معقول به نظر نمی‌رسد. زیرا رانت قابل توجهی در جامعه ایجاد و مشکلات متعددی به وجود خواهد آمد.
وی با ارائه مثالی در این خصوص می‌گوید:  فرض کنید اگر 30 درصد تورم در جامعه وجود داشته باشد و بخواهیم با نرخ 15 درصد تسهیلات بدهیم اوضاع اقتصاد کشور چگونه خواهد شد؟ البته دولت در بودجه کشور معمولا چنین مواردی را برای مناطق محروم پیش‌بینی مي‌کند. کما اینکه در گذشته نیز در تبصره 3 قانون بودجه چنین موضوعی برای مناطق محروم پیش‌بینی شده بود. بنابراین برای توسعه مناطق خاص و توسعه صنایع پیشرفته باید تسهیلات با هزینه کمتر پرداخت شود اما این مابه‌التفاوت را بانک‌ها نمی‌توانند پرداخت کنند، بلکه باید به عنوان یارانه در بودجه پیش‌بینی شود. البته باید این نکته را متذکر شوم که این امر نمی‌تواند عمومیت داشته باشد و نمی‌توان در نرخ سود بانکی زیاد کار کرد.
وی در خصوص اینکه آیا برنامه‌ای برای تخصیص یارانه به بخش صنعت دارید می‌گوید:بله، البته در قانون برنامه پنج ساله توسعه کشور و همچنین بودجه امسال هم برای این موضوع ردیف‌هایی پیش‌بینی شده است. دولت گذشته تصور می‌کرد که اگر نرخ سود را کاهش دهد تورم نیز کاهش پیدا می‌کند در حالی که اقتصاد دانان با این موضوع مخالف بودند و درنهایت این سیاست اشتباه بوده و تورم موجود در جامعه افزایش پیدا کرد. نرخ سود بانکی یکی از مباحث بسیار پیچیده اقتصادی است که در حد این زمان اندک نمی‌گنجد. طبعا تمام کارشناسان و مردم خواستار کاهش تورم و نرخ سود بانکی هستند، اما باید بگویم این امر با دستور اجرایی نخواهد شد، بلکه باید با زبان خود اقتصاد با این مسائل برخورد کرد. من و شما نمی‌توانیم در این زمینه نظر دهیم.
مجبور به ادامه گروه‌بندی کالایی هستیم
گروه بندی کالا بر اساس 10 اولویت ارزی را می‌توان دیگر رخداد سال گذشته دانست که نعمت‌زاده معتقد است باید روند پیش گرفته همچنان ادامه پیدا کند.
به گفته نعمت‌زاده، دوستان زحمت کشیدند و این گروه بندی را انجام دادند؛ فعلا چاره‌ای جز ادامه راه نداریم؛ اگر اصلاحاتی لازم شود و در آینده پیشنهادی به دست ما برسد اعمال می‌کنیم، ولی همان گروه بندی را دنبال خواهیم کرد.