تركان: 450 ميليارد دلار واردات تير خلاص به توليد و جهاد اقتصادي است
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با تشريح مشكلات فعلي اقتصاد و تأثير واردات بي‌رويه بر افزايش فقر و بيكاري از سياست‌هاي اتخاذ شده در مورد نرخ ارز انتقاد كرد و به تبيين نقش ادغام وزارت‌خانه‌ها و هدفمندي يارانه‌ها بر تحقق جهاد اقتصادي پرداخت.
اكبر تركان با اشاره به گذشت 2 ماه از سال
"جهاد اقتصادي " و شاخص‌هاي آن از جمله افزايش نرخ رشد اقتصادي، بهره‌وري،
سرمايه‌گذاري و اشتغال و اينكه سياست‌هاي اقتصادي دولت تا چه حد در اين مسير بوده
اظهار داشت: بحث‌هايي كه مقام معظم رهبري فرمودند داراي سرفصل‌هاي متفاوت اما
مرتبط باهم است كه هر يك را بايد جداگانه بررسي كرد.
وي با تأكيد براهميت نقش نرخ رشد اقتصادي افزود: اشاره مقام معظم رهبري به رشد
اقتصادي به معناي عدم رضايت ايشان از وضعيت فعلي اقتصادي است.
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: به همين دليل مقام معظم رهبري ضرورت حركت
جهادگونه را در اين خصوص تشخيص دادند؛ چرا كه اگر وضع اقتصادي و نرخ رشد خوب بود
اين مباحث مطرح نمي‌شد.
تركان با بيان اينكه نبايد اهميت مسائل اقتصادي در كشور را ناديده گرفت، تصريح
كرد: اگرچه انقلاب اسلامي برپايه اقتصاد نيست بلكه بر پايه فرهنگ و انسان‌سازي
مطرح است؛ اما اين امر هم بدون معيشت سالم امكان‌پذير نيست.
وي افزود: معاش سالم لازم است تا معاد سالم به دست بيايد، چراكه فقر و بيكاري براي
مردم چه از نوع اسلامي و چه غير اسلامي قابل تحمل نيست.
* توجه ويژه رهبر انقلاب به رفع معضل بيكاري
وي با اشاره به معضل بيكاري جوانان تحصيل كرده در كشور گفت: اين نگراني‌ها و دغدغه‌ها
همواره براي مقام معظم رهبري مطرح بوده و ايشان نيز با نامگذاري سالجاري از
مسئولان خواستند در مسير بهبود وضعيت فعلي گام بردارند.
تركان اظهار داشت: جهاد اقتصادي به معناي اين است كه وضع اقتصادي خوب نيست و بايد
حركت جهادگونه در جامعه آغاز شود.
وي ادامه داد: از همين رو مسئولان اقتصادي بايد به فكر رفع دو مقوله مهم يعني فقر
و بيكاري باشند و نبايد اين موضوع را دست كم گرفت.
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به نرخ بيكاري 14.5 درصدي تصريح كرد: اگر
فرض كنيم اين عدد درست باشد بايد گفت كه اين نرخ مخصوص كل نيروي كار است و اگر
توزيع اين نرخ را در گروه‌هاي سني به دست آيد در گروه جوانان ممكن است نرخ بيكاري
بيش از 35 درصد باشد.
تركان گفت: چراكه ممكن است نرخ بيكاري 50 سال به بالا 5 درصد و بين 40 الي 50 سال
اين نرخ خيلي اندك باشد به همين دليل در گروه جوانان نرخ بيكاري خيلي بالاست.
وي با بيان اينكه نرخ 14.5 درصدي بيكاري بيانگر كل ابعاد اين مشكل نيست، اضافه
كرد: توزيع اين نرخ در گروه‌هاي سني بيانگر همه ابعاد است كه بايد به آن پرداخته
شود.
* تقويت توليد ملي لازمه حركت در مسير جهاد اقتصادي
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره نقطه آغاز حركت در مسير جهاد اقتصادي ضمن
دفاع از توليد ملي، گفت: رهبر انقلاب بارها به واردات بي‌رويه اشاره كرده‌اند اما
بايد ديد كه چرا مسئولان به اين موضوع اهميت نمي‌دهند.
به گفته تركان، اخيراً تعدادي از مراجع تقليد انتقاداتي را به واردات بي‌رويه مطرح
كرده و گفته‌اند كه جايز نيست وقتي توليد در داخل كشور ميسر است مدام واردات
داشته باشيم.
وي با اشاره به اينكه افزايش درآمدهاي نفتي به معناي واردات تمام كالاهاي مورد
نياز از خارج نيست، تصريح كرد: حجم واردات به جايي رسيده است كه حتي ميوه‌ها نيز
از خارج به كشور وارد شده اند؛ بايد ديد ريشه اين واردات بي‌رويه در چيست.
* تأخير در اصلاح نرخ ارز مهم‌ترين عامل واردات بي‌رويه
تركان در بخش ديگري از اين گفت‌وگو به بحث نرخ ارز اشاره و تأكيد كرد: دولت بايد
براساس قانون برنامه چهارم، نرخ ارز را برابر تورم داخلي و خارجي مرتباً اصلاح مي‌كرده
اما اين كار را انجام نداده است.
اين فعال اقتصادي درباره اثر اين اقدام ادامه داد: بانك مركزي گزارشي را به مركز
تحقيقات استراتژيك درباره قيمت كالاي مصرفي داده و تأكيد كرده كه اگر قيمت اين
كالا در سال 83 معادل 100 تومان باشد در پايان سال 89 به 325 تومان رسيده است.
وي افزود: اين گزارش به معناي اين است كه اگر كالايي در سال 83 با قيمت 100 تومان
تمام مي‌شد در سال 89 با قيمت 325 تومان تمام شده است. از طرف ديگر قيمت كالاي
وارداتي در سال 83 معادل 150 تومان بوده بنابراين كالاي ايراني مي‌توانسته با
كالاي خارجي رقابت كند.
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ثابت نگه‌داشتن قيمت ارز را موجب افزايش قيمت تمام
شده كالا به 325 تومان دانست و گفت: اين درحاليست كه قيمت وارداتي هنوز 150 تومان
است بنابراين هر كالاي ايراني به دليل ارز ارزان (يارانه به واردات) قادر به
رقابت با كالاي خارجي نيست.
تركان اضافه كرد: ارزش دلار بايد امروز با نرخ بانك مركزي 3200 تومان باشد و در
اين شرايط ديگر هيچ يك از اقلام وارداتي توجيه اقتصادي ندارد و واردات به شدت كاهش
مي‌يابد.
وي افزود: اما به دليل ارزان نگه‌داشتن ارز در بازار داخلي كالاي ايراني قادر به
رقابت نيست و به همين دليل بيش از نيمي از ظرفيت‌هاي صنعتي كشور خالي است.
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ضعف توليد را به خاطر افزايش كالاهاي وارداتي از
كشورهاي مختلف دانست و گفت: واردات به جايي رسيده است كه حتي سنگ قبر نيز از چين
به كشور وارد مي‌شود؛ اين خيلي تلخ است كه ظرفيت‌هاي توليد خالي بماند و اقلام
خيلي بي ارزش نيز بايد از خارج وارد شود.
** فقر و بيكاري نتيجه واردات بي‌رويه
تركان فقر و بيكاري را نتيجه واردات بي‌رويه دانست و گفت: بايد اصلاح قيمت ارز با
روش‌هاي مختلف در دستور كار قرار گيرد.
اين فعال اقتصادي با بيان اينكه بايد توليد ملي مورد توجه مسئولان مربوطه قرار
گيرد، اظهار كرد: بايد به گونه‌اي براي واردات عوارض درنظرگرفته شود كه نرخ
وارداتي كالاها ارازنتر از توليد داخلي نباشد تا توليدكنندگان داخلي تحت فشار
وارداتي از بين نروند.
وي ضمن اشاره به اصلاح تدريجي نرخ ارز و عوارض وارداتي ادامه داد: البته زماني كه
هدفمندي يارانه‌ها اجرا مي شود و كشور با تورم مواجه است يكباره نمي‌توان نرخ ارز
را 3200 تومان كرد ولي با تدابيري بايد اين امر را اجرا كرد.
تركان گفت: بعنوان مثال قيمت كالاي ضروري (كالاي اساسي كه مورد نياز مردم است) با
همان روال قبلي در بازار توزيع شود اما اگر كسي مي‌خواهد اتومبيل وارد كند با نرخ
جديد (3200 توماني) بايد اين مبادله را انجام دهد.
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره احتمال ايجاد بازار سياه دلار در نتيجه روش
مذكور، افزود: البته تك‌نرخي شدن ارز راه‌حل اساسي است اما يك باره كه نمي‌توانند
ارز را انقدر افزايش داد به همين دليل راهكار فوق مطرح مي‌شود.
* راهكار تركان براي دريافت سود عوارض از كالاهاي وارداتي
وي با بيان اينكه افزايش يكباره نرخ ارز مشكلات اقتصادي در بازار به وجود مي‌آيد،
تصريح كرد: از سوي ديگر همراستا شدن آزادسازي قيمت ارز با هدفمندي يارانه‌ها آثار
زيان‌باري در اقتصاد ايجاد خواهد كرد به همين دليل بايد مرحله‌اي اين برنامه اجرا
شود.
تركان در ادامه ضمن تأكيد براينكه مي‌توان براي سود بازرگاني براي هر دلار از 500
الي 2000 تومان عوارض وضع شود، گفت: اگر كالاي وارداتي به اقتصاد آسيب مي‌زند بايد
به ازاي هر دلار اين كالا 2000 تومان سود عوارضي دريافت كرد اما درباره كالاهايي
چون داروهاي درماني نبايد اين سود دريافت شود.
* واردات 450 ميليارد دلار كالا در 6 سال گذشته
مواردي كه شما به آن اشاره كرديد بيشتر بعنوان چاره كار است اما موضوع بحث ما،
سياست‌هاي فعلي و وضعيت موجود برنامه‌هاي دولت بوده كه چقدر در مسير جهاد اقتصادي
است؟
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ تأكيد كرد: واردات دولت در سال 84 معادل 55
ميليارد دلار بود كه به ترتيب به 60، 70 ، 80 ميليارد دلار و در سال 89 نيز به 90
ميليارد دلار رسيد؛ جمع واردات كشور طي 6 سال گذشته بيانگر بيش از 450 ميليادر
دلار است.
وي حجم بالاي واردات كالا طي سال‌هاي اخير را به معناي اين دانست كه هر كالاي كه
مورد نياز بوده از خارج از كشور وارده شده است و ادامه داد: چاره كار در توليد
ملي است و جهاد اقتصادي نيز به معناي افزايش توليد ملي است.
تركان ضمن تأكيد براينكه چاره هر كاري واردات در كشور نيست، درباره موانع گسترش
توليد تصريح كرد: اصلي‌ترين مانع توليد در كشور قيمت ارز است؛ ارزان بودن قيمت
ارز راهي شده كه يارانه به واردات تعلق گيرد و با اين امر توليد كشور روز به روز
ضعيف مي‌شود.
* روش‌هاي اجراي قانون هدفمندي غلط اما اصل طرح عالي است
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه دولت در
اجراي هدفمندي يارانه‌ها دچار برخي اشتباهات شده افزود: اگر چه در روش‌هاي اجراي
اين قانون مشكلاتي رخ داده اما با اين وجود بازهم اصل قانون براي اقتصاد كشور خيلي
مفيد است.
وي هدفمندي يارانه‌ها، مسكن مهر و سفرهاي استاني را با وجود اشكالات خاص خود از
اقدامات مثبت دولت عنوان كرد و گفت: البته در اين موارد بازهم در اجراي مصوبات
تخلفات و اشكالات زيادي به چشم مي‌خورد ولي اصل اين محورها خوب است.
* نقش ادغام‌ها در تحقق جهاد اقتصادي
يكي از سياست‌هاي فعلي دولت، ادغام وزات‌خانه‌ها است اين سياست تا چه حد در مسير
جهاد اقتصادي بوده، بعبارت ديگردر سياست ادغام وزارت‌خانه‌ها نيز آيا رويكرد دولت
حمايت از توليد و تحقق اهداف جهاد اقتصادي بوده است؟
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ تصريح كرد: ادغام وزارتخانههاي كار و
رفاه، صنعت و بازرگاني كار خيلي خوبي است و بايد از آن حمايت كرد.
به اعتقاد تركان، مي‌توان پتروشيمي را نيز در وزارتخانههاي صنعت و بازرگاني ادغام
كرد.
وي اضافه كرد: درادغام وزارتخانههاي كار و رفاه مي‌توان وزارت تعاون را نيز
اضافه كرد چراكه وزارت كار مسئول تنظيم بازاركار است و البته يكي از بخش‌هاي مهم
اشتغال بايد در قالب تعاوني‌ها باشد مي‌توان وزارت تعاون را نيز در اين وزارت‌خانه‌ها
ادغام كرد.
اين مقام مسئول البته در ادامه اين بحث ادغام وزارتخانه هاي مسكن و راه و ترابري
را كاملاً غلط دانست و گفت: اگر قرار باشد راه و ترابري در وزارت‌خانه‌اي ادغام
شود بايد در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ادغام شود.
تركان با تأكيد براينكه وزارتخانه مسكن از جنس حمل و نقل نيست، تصريح كرد: ادغام بايد
براساس مأموريت كاري وزرات‌خانه‌ها انجام شود.
وي در همين ارتباط به گزارش راهبردي مركز تحقيقات استراتژيك اشاره و اضافه كرد:
در اين گزارش 44 كشور دنيا مورد مطالعه قرار گرفته و برهمين اساس در كشورهاي
پيشرفته همه به دنبال ادغام وزارت راه در ارتباطات هستند.
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: با توسعه فناوري اطلاعات همه كشورها
كوشش مي‌كنند به جاي جابه‌جايي فيزيكي انسان و كالا با به كارگيري اطلاعات، حمل و
نقل فيزيكي را كم كنند.
تركان همچنين ادغام وزارت نفت در نيرو را به طور قطع غلط دانست و گفت: به خاطر
اينكه مأموريت اصلي وزارت نفت مديريت بر مخازن نفت و گاز است؛ طبق قانون مالك مخزن
وزات نفت است.
اين مقام مسئول با بيان اينكه بايد به توليد صيانتي توجه ويژه شود، اظهار كرد: اما
اگر مي‌خواهند مديريت انرژي را يكي كنند عيبي ندارد كه بخش برق وزارت نيرو به همراه
شركت پخش فرآورده‌هاي نفتي و بخش توزيع و انتقال گاز طبيعي ادغام و وزارت انرژي
تشكيل شود.
تركان گفت: در همين برنامه نيز بخش آب وزارت نيرو از اين وزارتخانه جدا و به
وزارت منابع زيست تبديل شود.
* شتابزدگي در ادغام‌ها براي فرار از مسائل سياسي
اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه به كندي حركت در مسير جهاد اقتصادي اشاره
و تأكيدكرد: هيجاني كه به خاطر ادغام‌ها در ماه گذشته در فضاي اقتصادي و سياسي
كشور ايجاد شد بيشتر به جريانات سياسي مربوط مي شود.
وي افزود: مطرح كردن عجولانه اين ادغام‌ها به خاطر اصل موضوع نبود چراكه اين
برنامه نيازمند مسائل كارشناسي است؛ شايد مطرح كردن هيجان زده اين برنامه گمراه
كردن افكار از برخي مسائل سياسي بود.
تركان اين موارد را منجر به ضرر و زيان ديدن بخش توليد دانست.
