در نتیجه من پیشنهاد دادم باید راهکارهایی بررسی شود که سوددهی افزایش یافته تا دولت هم بتواند به ۲۵درصد مالیات خود برسد. در غیراین صورت فشار مالیاتی منجربه فلج شدن واحدهای تولیدی و صنعتی میشود و نهتنها توان پرداخت ۲۵درصد مالیات را ندارند بلکه این نرخ معوق شده و افزایش مییابد. محمدرضا نعمتزاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در گفتوگوی ویژه خبری با بیان این مطلب که در همه دنیا سازمان امور مالیاتی شریک مجانی بخشهای تولیدی و صنعتی میشوند، اظهار کرد: ارائه تسهیلات به ۷۵۰۰ واحد در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی به تصویب رسید که با کمک نظام بانکی در سراسر کشور و برخی مسئولان در حال تحقق آن هستیم. البته در مجموع تا به امروز بیش از ۲۰هزار و ۵۰۰ واحد موفق به دریافت تسهیلات بانکی شدهاند. وی با بیان اینکه رقم تسهیلات بانکی اختصاص یافته معادل ۱۴هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان است گفت: اما هنوز به سقف ۱۶هزار میلیارد تومانِ پیشبینی شده نرسیدهایم، این در حالی است که امیدواریم نزدیک به ۳۰هزار واحد صنعتی و تولیدی تسهیلات دریافت کنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره ارائه تسهیلات جدید بانکی به واحدهای تولیدی و صنعتی تصریح کرد: برای ارائه این تسهیلات، جلساتی با رییسجمهوری برگزار و راهکارهایی ارائه شده است. اگرچه نباید از بدهیهای انباشته دولت به نظام بانکی و معوقات در سالهای رکود غافل شویم علاوهبر این، بدهی برخی شرکتهای دولتی نیز مسئله دیگری است که باعث شده بانکها زمینگیر شوند. به گفته وی، منابع نظام بانکی محدود است، اما معتقدیم که سود ۱۸درصد بسیار بالاست. اگر بخواهیم اسکناس چاپ کنیم، این مسئله تورمزاست. خوشبختانه در دولت جدید از ابتدا تاکنون از این مسئله خودداری کردیم و در زمینه استقراض از نظام بانکی نیز عملکرد مناسبی داشتهایم. نعمتزاده با اشاره به اینکه اقتصاددانان ترجیح دادند با کاهش نرخ تورم همزمان تمهیدات لازم اندیشیده شود، گفت: برای خروج از رکود از ابتدای سال این اقدامات عملیاتی شد، اما بالاخره باید امکانات لازم نیز فراهم میشد هرچند کشور بهتازگی در شرایط پساتحریم قرار گرفته بود.
فشار مالیاتی بر تولید صحیح نیست
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، صنعت سالانه حداقل باید ۵۰درصد آوردهاش را از محل سهامداران و ۵۰درصد تسهیلات دریافت کنند. اگر فکر کنیم که با ۸۰درصد تسهیلات بانکی میتوان سرمایهگذاری کرد، این مسئله توجیهپذیر نیست. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: به نظر فشار مالیاتی بر روی صنعت و تولید صحیح نبوده و در ملاقات و جلساتی که با مسئولان و مدیران سازمان مالیاتی داشتم به این موضوع اشاره کردم. وی با بیان اینکه در همه دنیا سازمانهای مالیاتی خود را شریک مجانی بخش صنعت و تولید میدانند ادامه داد: مالیات مقطوع در کشور ۲۵درصد بوده که ۷۵درصد متعلق به سهامدارانی است که ایجاد ثروت کردهاند در نتیجه من پیشنهاد دادم باید راهکارهایی بررسی شود که سوددهی افزایش یافته و دولت هم بتواند به ۲۵درصد مالیات خود برسد. به گفته این مقام مسئول، فشار مالیاتی منجر به فلج شدن واحدهای تولیدی و صنعتی میشود. در حال حاضر نه تنها تولیدکنندگان توان پرداخت ۲۵درصد مالیات را ندارند بلکه این نرخ معوق شده و افزایش مییابد. نعمتزاده خاطرنشان کرد: اینجانب معتقدم سازمان امور مالیاتی به این امر واقف است که فشار بر واحدهای صنعتی تولیدی کاهش یابد اما به این علت که سازمان گستردهای است مشکلاتی هم در این مورد وجود دارد. وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه درخواستهایی در راستای کاهش فشار مالیاتی به مسئولان این سازمان ارجاع دادهایم، گفت: این تلاش نتیجه داد و در حال حاضر مالیات برخی از این واحدها قسطبندی شده است. وی در ادامه با اشاره به اینکه مشکل این واحدها را با وزیرامور اقتصادی و دارایی مطرح کرده و خواستار نهادینه کردن قاعده کلی در این باره شدهایم، ادامه داد: وزیر امور اقتصادی و دارایی در این باره اعلام کرد که محدودیتهایی وجود دارد بود و در زمینه مالیات تولیدکنندگان طبق قوانین عمل میکند در نتیجه در این میان تولیدکنندگان شناسنامهدار متضرر میشوند. به گفته این عضو کابینه دولت یازدهم، مشکل مالیاتی ازجمله مشکلاتی است که هنوز نتوانستهاند فکری برای آن بکنیم.