بسته خطرناک بانک مرکزی

شاهین شایان آرانی

بسته سیاستی- نظارتی سال 90 با آنکه براساس اعلام رییس کل بانک مرکزی از 28 اسفند سال گذشته به شبکه بانکی ابلاغ شده، با وجود مهلت 15 روزه، هنوز اجرا نشده است.

شاید دلیل این رخداد را بتوان در اتفاقی که دو روز گذشته در نظام بانکی افتاد جست وجو کرد. نامه کانون بانک‌های خصوصی در اعتراض به مفاد بسته سیاستی- نظارتی سال 90 خطاب به رییس کل بانک مرکزی از عدم اجرای بسته تا تعیین تکلیف نهایی آن خبر می دهد. شاید مهم‌ترین عاملی که بانک‌های خصوصی را بر آن داشت تا انتقادات خود را طی نامه‌ای به گوش رییس کل برسانند و در ضمن، خواهان بازنگری مجدد در بسته سیاستی- نظارتی سال جاری شوند، تعیین سقف و کف برای نرخ سود عقود مشارکتی است. رخدادی که تاکنون در نظام بانکی سابقه نداشته است. با این حال بانک مرکزی طی بدعتی حداقل و حداکثر نرخ سود عقود مشارکتی را 14 و 17 درصد تعیین کرد در حالی که تا پیش از این، نرخ سود این عقود در توافقی میان مشتری و بانک تعیین می شد و معمولا کف و سقف آن بین 19 تا 28 درصد بود.

البته نرخ سود عقود مبادله‌ای نیز در بسته اخیر کاهش یافته است. بر این اساس بانک‌ها باید برای تسهیلاتی با سررسید کمتر از دو سال 11 درصد و بیش از دو سال 14 درصد سود دریافت کنند. سال گذشته نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای با سررسید کمتر از دو سال 12 درصد بود که در سال جاری به 11 درصد کاهش یافته اما نرخ سود این بخش از تسهیلات با سررسید بیش از دو سال در سال جاری مانند سال گذشته همان 14 درصد در نظر گرفته شده است. کاهش نرخ سود عقود مبادله‌ای چندین سال است که به رویه‌ای تبدیل شده که گویا همگان به آن عادت کرده‌اند. بنابراین آنچه که موجب اعتراض بانک‌های خصوصی شده است تعیین سقف برای سود عقود مشارکتی است که این سقف نسبت به قبل به شدت کاهش یافته به طوری که هیچ همخوانی با قیمت تمام شده پول در نظام بانکی ندارد.

پیشتر قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در روزهای پایانی سال گذشته قیمت تمام شده پول در شبکه بانکی را اعلام کرد. بدین ترتیب که این نرخ در بانک‌های دولتی تجاری بین 8/8 تا 2/16 درصد، در بانک‌های خصوصی شده 16 درصد و در بانک‌های خصوصی 1/19 تا 9/20 درصد است.

با این حال معلوم نیست شورای پول و اعتبار به ریاست رییس کل بانک مرکزی چگونه سقف نرخ سود عقود مشارکتی و مبادله‌ای را به ترتیب 14 و 17 درصد اعلام کرده است.

مقایسه قیمت تمام شده پول و نرخ سود تعیین شده نشان می‌دهد که هیچ‌گونه همخوانی بین این دو نرخ وجود ندارد و بانک مرکزی بدون توجه به قیمت تمام شده پول در نظام بانکی و ضوابط حاکم بر بازار، نرخ سود را تعیین کرده است؛ اقدامی که به شدت خطرناک است و موجب فرار بانک‌ها از پرداخت تسهیلات، افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات، ایجاد رانت و کاهش سود بانک‌ها می شود. از سوی دیگر بانک مرکزی سقف سود سپرده‌های بانکی را با دو درصد کاهش نسبت به سال قبل 15 درصد اعلام کرده است. عدم جذابیت این نرخ منجر به تهی شدن بانک‌ها از منابع و هدایت منابع به سمت بازار غیر متشکل پولی و بازارهای سودده دیگر می شود. بدین معنی که وجوه از محلی امن و حساب شده مانند بانک خارج و به بازارهای دیگر هدایت می‌شوند که احتمال حبابی شدن آن بازارها به دلیل هجوم افراد به آنها وجود دارد.

جسته و گریخته شنیده می‌شود که دولت مانند سال‌های گذشته قصد دارد از طریق کاهش نرخ سود از تولید حمایت کند و از سوی دیگر نیز به مهار تورم نایل شود.

باید گفت، بکارگیری چنین شیوه‌هایی اهداف مورد نظر دولت را محقق نمی‌کند. کاهش نرخ سود سیاستی است که به اسم اقتصاد ابداع و از سه، چهار سال قبل به کار گرفته شد. با این حال تورم کاهش نیافت. در صورتی که این سیاست برای سال جاری نیز در پیش گرفته شود تورم باز هم کاهش نخواهد یافت زیرا تورم در نتیجه چندین عامل به وجود می‌آید و مهار آن نیز منوط به بکارگیری چندین عامل است.

کاهش نرخ سود با هدف حمایت از تولید نیز خوابی بیش نیست زیرا زمانی که نرخ سود به صورت تصنعی کاهش می‌یابد درست است که هزینه تولید نیز کاهش می یابد اما معلوم نیست که تولید رونق یابد. زیرا شکوفایی بخش‌های تولیدی و صنعتی، مستلزم ایجاد بسترهایی چون پایین بودن تورم، بهبود فضای کسب و کار، افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری و... است و بدون فراهم کردن این بسترها نمی‌توان صرفا با کاهش نرخ سود به این هدف دست یافت.

از سوی دیگر در صورتی که نرخ سود تسهیلات کاهش یابد، واضح است که تمایل بانک‌ها به پرداخت تسهیلات کاهش می‌یابد. بنابراین تولیدکنندگان چگونه می‌توانند بدون دسترسی آسان به منابع به تولید ادامه دهند؟

در پایان اشاره به این نکته ضروری است که عوامل مهار تورم بر هیچ اقتصاددانی پوشیده نیست و با بکارگیری این عوامل به آسانی می توان تورم را مهار کرد. نمونه بارز این اقدام کشور ترکیه است که توانست نرخ تورم خود را با اصلاح نظام مالی و ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری از 80 به پنج درصد کاهش دهد. در چنین فضایی به طور حتم تولید نیز ریشه می‌گیرد. بانک‌ها نیز ناچارند در فضای رقابتی نرخ سود خود را کاهش دهند رخدادی که پیش از کاهش دستوری نرخ سود در سال 85 مشاهده شد.

بنابراین بهتر است دولت به جای پرداختن به مسائل فرعی مانند کاهش نرخ سود، به مباحث مهم‌تری مانند مهار تورم مبادرت کند تا از این طریق تولید جانی دوباره گیرد. با این حال اقتصاد ایران گرفتار آزمون و خطاهایی از این دست است که گویا پایانی هم برای آنها نیست.

*کارشناس بازار مالی