بانک مرکزي: شکاف نرخ رسمي و آزاد ارز سال 95 به حداقل مي‌رسد
مدير اداره صادرات بانک مرکزي با بيان اينکه سياست همگرايي نرخ‌هاي ارز رسمي و بازار آزاد (يکسان‌سازي نرخ ارز) در سال آينده ادامه مي‌يابد، گفت: نرخ محاسباتي بودجه محدوديتي براي اجراي اين برنامه بانک مرکزي ايجاد نمي‌کند.
صمد کريمي با بيان اينکه نرخ ارز در بودجه‌هاي سنواتي بيشتر نقش محاسباتي درآمدها و هزينه‌هاي بودجه را دارد، اظهارداشت: البته نرخ ارز بودجه مي‌تواند معيار يا شاخصي از روند نرخ ارز در سال مالي آتي باشد.
به گزارش فارس وي افزود: نرخ ارز بر امور مصرف و سرمايه‌گذاري خانوارها و صاحبان کسب و کار نيز موثر است؛ با توجه به اينکه نظام ارزي کشور شناور مديريت شده است، نرخ ارز براساس عوامل اقتصادي و غيراقتصادي تعيين مي‌شود.
مدير اداره صادرات بانک مرکزي رشد نقدينگي، تورم، نرخ سود بانکي، تراز تجاري و تراز پرداخت‌ها، رشد اقتصادي، قيمت دارايي‌هاي فيزيکي و مالي و عرضه و تقاضا را از عوامل موثر بر نرخ ارز دانست و گفت: بديهي است با توجه به ترکيب تراز تجاري و کاهش وابستگي تراز تجاري و بودجه به نفت و گاز، آسيب‌پذيري بازار ارز و بازارهاي چهارگانه اقتصاد از کاهش قيمت نفت به حداقل رسيده و نقش جريان‌هاي ورودي ارز ناشي از صادرات غيرنفتي در ثبات بازار ارز و مديريت بازار افزايش يافته است.
کريمي تصريح کرد: بر اين اساس نرخ ارز در بودجه بيشتر سيگنال و علامتي به اقتصاد کشور است که البته منابع و مصارف بانک مرکزي و جريان‌هاي ورودي و خروجي بازار آزاد ارز تحقق اين نرخ را مشخص مي‌کند.
وي تاکيد کرد: با توجه به عوامل ذکر شده و تغييرات روزانه نرخ ارز در بازار بين بانکي و بازار آزاد ارز، نرخ‌هاي کنوني مي‌تواند از نرخ پيشنهادي بودجه بالاتر و يا پايين‌تر باشد.
به گفته وي با توجه به عوامل موثر بر عرضه و تقاضاي ارز در سال مالي آينده، اختلاف نرخ‌هاي ارز مي‌تواند از الگوي متمايزي تبعيت کند.
مدير اداره صادرات بانک مرکزي در پاسخ به اين سوال که فاصله زياد نرخ ارز رسمي با نرخ بودجه مشکلي براي سياست يکسان سازي نرخ ارز به وجود نمي‌آورد، گفت: پيش‌بيني مي‌کنيم، با توجه به روند متغيرهاي کلان اقتصادي در سال آينده شاهد کاهش نرخ تورم، افزايش فروش نفت، افزايش صادرات غيرنفتي و افزايش سرمايه‌گذاري خارجي و آزاد شدن ذخاير بلوکه شده دولت بوده، با وجود اينکه تقاضاي ارز براي واردات مواد اوليه، کالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي افزايش يابد، با افزايش عرضه ارز نرخ تعادلي ارز در بازار در محدوده با ثبات با نوسانات کمتري قرار گيرد.
کريمي تصريح کرد: در چنين شرايطي همگرايي نرخ در بازار بين بانکي و بازار آزاد کشور بيشتر شده و شکاف نسبي به حداقل مي‌رسد.
وي گفت: به عبارت ديگر در سال 95 هدف‌گذاري بانک مرکزي حداقل سازي فاصله نرخ ارز در بازار بين بانکي و بازار آزاد است و نرخ محاسباتي بودجه به نوعي پيش‌بيني چنين محدوده‌اي از همگرايي است.
اين مسئول ارزي بانک مرکزي با بيان اينکه يکسان‌سازي نرخ ارز جزو برنامه‌هاي اصلي بازار ارز کشور و بانک مرکزي در سال آينده است، افزود: البته يکسان‌سازي تدريجي نرخ ارز از ابتداي سال جاري آغاز شده است.
وي ادامه داد: هدف کاهش فاصله نرخ ارز در بازار بين بانکي و بازار آزاد است که البته اجراي کامل آن در سال آتي الزاماتي دارد. نرخ محاسباتي بودجه محدوديتي براي اجراي سياست يکسان‌سازي نرخ ارز توسط بانک مرکزي ايجاد نمي‌کند.
کريمي درخصوص تاثير اختلاف نرخ ارز بودجه و نرخ رسمي بر درآمدهاي دولت، گفت: درآمدهاي دولت ناشي از ارز حاصل از صادرات نفت و گاز از طريق بازار بين بانکي (مرکز مبادلات ارزي کشور) است که نرخ رسمي عرضه مي‌کند که معمولا تغييرات بطئي و محدودي دارد.
وي اضافه کرد: عمده منابع ارزي بازار آزاد وابسته به عرضه ارز از سوي صادرکنندگان غيرنفتي است. به عبارت ديگر تغييرات نرخ ارز در بازار آزاد اثر ترازنامه‌اي براي خانوارها و صاحبان کسب و کار فعال در حوزه صادرات غيرنفتي دارد.
مدير اداره صادرات بانک مرکزي گفت: تغييرات نرخ ار در بازار آزاد کشور اثر بودجه‌اي ندارد و نزديکي دو نرخ (نرخ رسمي و بازار آزاد) آثار مثبتي براي کل اقتصاد کشور خواهد داشت.
وي در پاسخ به اين سوال که درآمدهاي ارزي دولت چگونه به فروش مي‌رسد، اظهارداشت: درآمدهاي ارزي دولت شامل درآمدهاي شرکت ملي نفت و گاز و ساير شرکت‌هاي دولتي جهت تامين و تخصيص و فروش ارز براي مصارف گروه‌هاي کالايي يک تا 9 و 20 گروه خدماتي مطابق با مقررات ارزي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
کريمي تصريح کرد: در واقع براساس قوانين بودجه سنواتي و مقررات مالي دولت فروش ارز در بازار بين بانکي به نرخ رسمي، مبنايي براي تامين نيازهاي بودجه‌اي دولت محسوب مي‌شود از اين رو دولت به طور مستقيم انتفاعي از افزايش نرخ ارز در بازار آزاد کشور نمي‌برد. حتي افزايش نرخ ارز در بازار آزاد اثر هزينه‌اي بر ترازنامه دولت به مفهوم عام دارد.
اين مسئول ارزي بانک مرکزي افزود: قطعا تحقق درآمدهاي ارزي دولت، تابعي از ميانگين وزني قيمت فروش نفت و گاز توسط شرکت‌هاي مربوطه طي سال مالي آتي و همچنين نرخ فروش ارز به اسعار مختلف است به‌طوري که نرخ‌هاي برابري اسعار مختلف در مقابل ريال قيمت فروش و ميزان فروش، سطح درآمدهاي کل دولت را در سال مالي آتي مشخص خواهد کرد.
