با ‌رونمایی از10راهبرد برای معادن کشور محقق می‌شود سکوی پرش برای بخش‌معدن

اما در سال 93 رشد بخش معدن در سه فصل بهار، تابستان و پاییز به ترتیب 3/ 17، 3/ 3 و 3/ 11 درصد بود.

در مجموع بر اساس آخرین گزارش تحولات اقتصادی ایران در 9 ماه منتهی به آذر سال 93، رشد بخش معدن به 7/ 10 درصد رسید. به اعتقاد برخی کارشناسان، نظر به عملکرد مطلوب بخش معدن، این بخش می‌تواند در تحقق اهداف برنامه‌های توسعه اقتصادی، کمک موثری کند. در تمام برنامه‌هایی که در چند سال اخیر اجرا شده، همواره رشد بخش معدن نسبت به رشد سایر بخش‌های کشور بیشتر بوده است. سال‌هایی نیز بوده که حتی سه برابر رشد اقتصادی کشور، بخش معدن رشد داشته است. در این میان، اقتصاد کشور هم رشد داشته و رشد 3/ 11 درصد در فصل پاییز و رشد 7/ 10 درصدی تا پایان 9 ماه منتهی به آذر سال گذشته را برای بخش معدن امکان‌پذیر کرده است. آمار بانک مرکزی حاکی است که نرخ رشد اقتصادی در پاییز سال 93 به 8/ 2 درصد رسیده است. تداوم رشد مثبت در فصل پاییز، باعث شد اندازه اقتصاد ایران در 9 ماه منتهی به آذر سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل 6/ 3 درصد بزرگ شود.

شناسایی و افزایش ذخایر اکتشافی

وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم دارد در سال 94 عملیات شناسایی و افزایش ذخایر اکتشافی در کشور را با سرعت پیش ببرد تا رشد 15 درصدی در سال جاری برای بخش معدن محقق شود. جعفر سرقینی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این رابطه می‌گوید: بر اساس پیش‌بینی‌های دولت مقرر شده تا در سال ۹۴ عملیات شناسایی و افزایش ذخایر اکتشافی در کشور به سرعت پیش رود، این در حالی است که بر اساس برنامه‌ریزی‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، مقرر شده تا در محدوده200کیلومتر مربع از مناطقی که پتانسیل ذخایر معدنی دارند، عملیات اکتشافی انجام شود.

راهبردهای دولتی برای توسعه

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد 10 راهبرد برای توسعه معادن کشور اظهار کرد: بازنگری شرایط تعیین صلاحیت‌‌های فنی و مالی سرمایه‌گذاران معدنی، تسهیل در صدور مجوزها، ایجاد شرکت‌های مهندسی معدن در سراسر کشور، عملیاتی کردن پایش میزان استخراج مواد معدنی، تحقق منابع ناشی از حقوق دولتی معادن و اختصاص آنها به توسعه زیرساخت‌ها و نیز اجرای طرح‌های توسعه‌ای، از جمله راهبردهای وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

وی تصریح کرد: تلاش داریم با تسهیل شرایط حضور غیردولتی‌ها در پهنه‌های معدنی کشور، زمینه را برای حضور هرچه بیشتر سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم کنیم. از سوی دیگر، تکمیل زنجیره تولید و به حداقل رساندن خام‌فروشی مواد معدنی، تجهیز معادن زغال سنگ به سامانه‌های مدرن کنترل گاز، توسعه و تقویت فعالیت‌های نظارتی و ترویجی برای ایمنی و بازرسی معادن و افزایش تولید محصولات معدنی با هدف توسعه و تسهیل صادرات در دستور کار قرار گرفته است.

وضعیت وصول حقوق دولتی معادن

به گفته سرقینی، براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، بخش معدن کشور با توجه به مجموعه پتانسیل‌های موجود و تلاش معدنکاران می‌تواند رشد ۱۵ درصدی در سال ۹۴ را تجربه کند؛ این در حالی است که رشد بخش معدن در 9 ماه منتهی به آذر سال گذشته 7/ 10 درصد بوده است. به گفته وی، در قانون پیش‌بینی شده که ۶۵ درصد از حقوق دولتی به توسعه معادن برگردد، اما اگر نتوانیم به این رقم برسیم، حتما تا سقف ۴۰ درصد از حقوق دولتی را در سال ۹۴ به توسعه معادن اختصاص خواهیم داد. این در حالی است که در سال ۹۳، تنها ۲۲ درصد از حقوق دولتی به توسعه معادن اختصاص یافت که امیدواریم برای سال جاری، این رقم بیشتر شود.

سرقینی پیش از این در مورد پیش بینی درصد رشد معدن در سال 94 گفته بود: با توجه به ذات کلی در واحدهای معدنی و تنوعی که در مواد معدنی داریم، قاعدتا رشد اقتصادی کشور هر چه باشد، باید حداقل دو تا سه برابر آن، رشد در بخش معدن داشته باشیم.

وی همچنین بر این نکته تاکید کرد که در محاسبه رشد بخش معدن، صنایع معدنی لحاظ نشده است و درصورتی که صنایع معدنی را در محاسبه آماری بانک مرکزی در نظر بگیریم، اوضاع بهتری خواهیم داشت.

استراتژی دولت در بخش معدن

اتخاذ 10 راهبرد برای توسعه معادن کشور در حالی است که برخی کارشناسان معتقدند دولت در وهله اول باید شفاف‌سازی و روان‌سازی قوانین معدنی را در اولویت قرار دهد؛ به این معنی که اگر فعالیت‌های معدنی شفاف شود، بخش خصوصی و مردم با امیدواری بیشتری به این صنعت روی می‌آورند. از سوی دیگر، سیاست‌گذاری دولت در این بخش باید به گونه‌ای باشد که بخش خصوصی سرمایه‌های خود را به این بخش هدایت کند و هراسی از این موضوع نداشته باشد.

در این میان، با توجه به معرفی بخش معدن به عنوان یکی از فرصت‌های سرمایه گذاری در دوره پساتحریم، مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت از عدم محدودیت برای سرمایه‌گذاری خارجی در این بخش نیز خبر می‌دهند. در این رابطه سرقینی گفته بود: هر سرمایه‌گذار خارجی که بتواند در مزایده‌ها و همکاری‌های معدنی شرکت کند، می‌تواند فعالیت معدنی داشته باشد. به گفته وی، هر شرکتی که در ایران ثبت شده باشد، اعم از اینکه سهامدارانش خارجی یا داخلی باشند، می‌تواند فعالیت معدنی کند.

در مورد فعالان بخش خصوصی در ایران نیز با قانونی که از سال 1390 با اصلاحاتی روبه‌رو شد، بخش خصوصی هیچ محدودیتی برای فعالیت در معدن ندارد، نه معدن بزرگ و نه معدن کوچک. در قانون سال 1377 آمده بود که بهره‌برداری از معادن بزرگ باید توسط هیات دولت تعیین شود که حالا این بهره‌برداری‌ها می‌توانست دولتی باشد یا خصوصی. در صورتی که در حال حاضر برای معادن بزرگ تصمیم‌گیری از سوی شورای عالی معادن صورت می‌گیرد.