نماینده مجلس با اشاره به نحوه واگذاری سهم کنترلی شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال گفت: جدای از موضوع قیمت‌گذاری این دارایی، به نظر می‌رسد کار کارشناسی بر روی اهلیت خریدار به حد کافی صورت نگرفته است.
ایراد یک نماینده مجلس به اهلیت خریدار آلومینیوم المهدی
حسین گروسی با اشاره به واگذاری بلوک 77.22 درصدی سهام آلومینیوم المهدی و 100 درصدی طرح هرمزال به بخش خصوصی گفت: صرف نظر از نحوه قیمت‌گذاری این دارایی، موضوع بررسی اهلیت خریدار در این معامله به نظر چندان کارشناسی نشده است.
نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس گفت: اگر موضوع اهلیت در فرایند واگذاری‌ها رعایت نشود، شاهد خواهیم بود که پس از مدتی به جای رشد و توسعه صنعت و افزایش بهره‌وری، شرایطی بدتر از زمان پیش از واگذاری‌ها در شرکت به وجود آمده است.
وی افزود: هدف از واگذاری سهام و شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی همواره افزایش بهره‌وری، کارآیی و بهره‌گیری مناسب از نیروی انسانی متخصص بوده و این درحالی است که در اغلب واگذاری‌های دولتی می‌بینیم که به محض انتقال دارایی‌ها از دولت به بخش خصوصی، ناکارآمدی در فرآیند تولید شرکت واگذار شده افزایش یافته است.
گروسی خاطرنشان کرد: این در حالی است که در برخی از شرکت‌ها و مجموعه‌های واگذار شده حتی با فروش زمین و سایر دارایی‌ها به خام فروشی روی آورده‌اند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: بررسی کارشناسی و تمرکز بر اهلیت متقاضیان شرکت‌های اصل چهل و چهاری را خواست مجلس و مردم عنوان کرد و افزود: تجربه خصوصی سازی در برخی کشورها از جمله آلمان نشان می‌دهد که با وجود ارزش گذاری قابل توجه دارایی‌ها اما شرکت‌ها و کارخانجات را به قیمت یک مارک آلمانی به بخش خصوصی در ازای برخی تعهدات و شروط از جمله افزایش بهره‌وری و کارآیی واگذار کرده‌اند.
این در حالی است که در ایران فرآیند واگذاری‌ها به سمتی است که اگر هر خریداری پول بیشتری داشته باشد، می‌تواند مالک اموال و دارایی های دولت شود.
این نماینده مجلس بر این باور است که تجربه همواره نشان داده اشخاصی که در چندین شرکت زنجیره‌ای فعالیت می‌کنند، توان لازم برای افزایش بهره‌وری و ایجاد رونق در بستر تولید و فروش شرکت را ندارد.
گروسی با بیان اینکه اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی نیمی از فرایند واگذاری‌ها است، عنوان کرد: خصوصی‌سازی امروز به عنوان یک ضرورت در کشور ایران نیازمند حمایت از طرح‌ها و ایده‌های داخلی و اشخاص برخوردار از سرمایه است.
در این زمینه ضروری است در ادامه واگذاری آنچه که از دارایی‌های دولت به بخش خصوصی باقی مانده متولیان واگذاری‌ها ضمن دقت لازم در زمینه بررسی و کارشناسی اهلیت خریداران، مکانیزمی وجود داشته باشد که پس از انجام واگذاری همواره با بررسی و نظارت بر فرایند فعالیت بخش خصوصی در شرکت‌های واگذار شده و سنجش عملکرد واقعی آنها در ایجاد بهره‌وری و سایر مشخصه‌های مورد انتظار گزارش‌ها و اطلاعات مورد نیاز را به نهادها و سازمان‌های ناظر ارسال کند.
وی گفت: اینکه چرا در زمینه واگذاری دو باشگاه ورزشی استقلال و پرسپولیس هیچ گاه موفقیتی حاصل نشد، ناشی از این بود که موضوع اهلیت متقاضیان هیچ گاه در چارچوب و رویه مشخصی چه در قانون و چه در دستورالعمل‌ها ارایه نشده بود.
گروسی در پایان عنوان کرد: مجلس تلاش می‌کند با ارایه راهکارهای مختلف در زمینه اهلیت در فرایند واگذاری‌های خصوصی‌سازی کمک کند.
