افزایش 30 درصدی قیمت خودروهای داخلی

علاوه بر مشكلات قبلي، موضوع اختصاص يا عدم اختصاص ارز مرجع براي واردات مواد اوليه و قطعات توليد خودرو نيز به مشكل جديد خودروسازان و قطعه‌سازان ايراني بدل شده است.
به گزارش ايسنا، سال 1391 سال ركوردهاي تاريخي در صنعت خودرو است؛ به‌گونه‌اي كه طبق آمارهاي رسمي در سه ماه نخست امسال توليد خودرو با كاهش 36 درصدي مواجه بوده است؛ ضمن آن‌كه به گفته برخي از كارشناسان، حجم كاهش توليد خودرو به حدود 50 درصد هم رسيده است.
افزايش 100 در صدي قيمت مواد اوليه قطعات در مجموعه هاي داخلي خودرو و افزايش قيمت مواد پتروشيمي، مواد فلزي و فولاد از جمله مشكلاتي است كه خودروسازان با آن دست و پنجه نرم كرده اند.
نوسانات نرخ ارز نیز طبق اعلام، در پنج سال گذشته بیش از 600 ميليارد تومان صنعت خودرو را متضرر كرده است.
بر این اساس خريد ارزي صنعت خودرو بطور میانگین سالانه حدود يك ميليارد يورو است كه هر يك تومان افزايش قيمت يورو، افزایش هزينه گزافی براي صنعت خودرو در بردارد.
با این شرایط ، جايگزيني يورو به جاي دلار در معاملات تجاري و افزايش ارزش آن در برابر دلار، بالا رفتن هزينه توليد و در نتيجه افزايش قيمت نهايي خودرو را به دنبال دارد. به طوری که هر 600 هزار تومان هزينه اضافي ناشي از نرخ ارز، سود توليد يك خودرو را از بين مي برد.
در نتيجه اين چالشها كمبود نقدينگي و منابع كافي براي توليد ايجاد مي شود كه به شكل هاي متعددي باعث ضرر و زيان سهامداران و كاهش سود خودوسازان خواهد شد. از يك سو به ازاي توليد هر خودرو تقريبا دو ميليون تومان هزينه ثابت وجود دارد. در حالي كه ظرفيت توليد صنعت خودرو به حدود يك ميليون و نیم دستگاه رسيده است، اما به دلايلي امكان توليد در اين تيراژ وجود ندارد.
از طرف ديگر ظرفيت هاي ايجاد شده مشمول استهلاك مي شوند و كاهش سود آوري را براي سهامدار به دنبال دارد. در اين شرايط در كنار بحران نقدينگي خودروسازان و ديگر عواملي كه بروز وضعيت فعلي را به دنبال داشته است، ابهام ايجاد شده در تخصيص ارز مرجع براي واردات مواد اوليه نيز به بحران جديدي براي صنعت خودرو كشور تبديل شده است.

حدود دو هفته پيش وزارت صنعت، معدن و تجارت با گروه‌بندي تمام كالاهاي وارداتي در 10 اولويت، ارز مرجع را تنها مختص كالاهاي داراي اولويت يك تا پنج دانست. اولويت‌هايي كه ظاهرا مواد اوليه و قطعات خودرو در آن جايي نداشته و طبق آن تخصيص ارز مرجع به واردكنندگان مواد اوليه و قطعات خودرويي عملا منتفي شده است.
در عين حال چند روز پيش نيز خبري از ابلاغيه كارگروه حمايت از توليد به بانك مركزي منتشر شد كه در آن ضمن صدور دستور تخصيص 2000 ميليارد تومان اعتبار مصوب به صنعت خودرو، بر "ضرورت تسريع و تسهيل در گشايش اعتبار ارزي ورود مواد اوليه و قطعات مورد نياز صنعت خودرو و قطعه‌سازي خودرو با نرخ ارز مرجع" تاكيد شده بود.
در اين شرايط مشخص نيست ملاك عمل مسوولان بانك مركزي در تخصيص ارز براي واردات مواد اوليه و قطعات خودرويي، مصوبه كارگروه حمايت از توليد در خصوص استفاده از ارز مرجع براي واردات مواد اوليه و قطعات خودرويي بوده يا به گروه‌بندي وزارت صنعت، معدن و تجارت عمل شده و قطعه‌سازان و خودروسازان داخلي از دريافت ارز مرجع 1226 توماني براي واردات مواد اوليه محروم خواهند شد؟ در آن شرايط پيش‌بيني مي‌شود كه بحران صنعت خودرو بيش از پيش تشديد شود.
باید به این نکته توجه داشت که طبق گفته کارشناسان، با قطع ارز دولتی برای واردات مواد اولیه صنعت قطعه سازی وتبع آن تامین دلار از بازار آزاد، قیمت خودرو 30 درصد گران خواهد شد.