افزايش نرخ ارز سياستي صحيح يا غلط؟

بانك مركزي جمهوري اسلامي، در تاز ه ترين اقدام خود، نرخ رسمي ارز را بيش از 10 درصد افزايش داده است. يكي از سوالات مهمي كه اكنون مطرح است، اين است كه آيا سياست افزايش نرخ ارز از سوي بانك مركزي، سياست صحيحي بوده است؟ جهت بررسي اين امر، بايد هزينه ها و منافع افزايش نرخ ارز در شرايط كنوني مورد ارزيابي قرار گيرد. هزينه هاي افزايش نرخ ارز چيست؟ هزينه هاي افزايش نرخ ارز از دو ناحيه است؛ هزينه اول، مربوط به افزايش قيمت كالاهاي سرمايه اي و واسطه اي وارداتي است كه در فرايند توليد داخلي مورد استفاده قرار مي گيرد كه موجب افزايش هزينه و تضعيف توليد بنگاه هايي مي شود كه بخشي از كالاهاي سرمايه اي و واسطه اي خود را از خارج وارد مي نمايند. هزينه دوم مربوط به افزايش نرخ تورم است كه ناشي از افزايش قيمت كالاهاي وارداتي اعم از سرمايه اي، واسطه اي و مصرفي است. اين دو هزينه، مهم ترين هزينه هاي افزايش نرخ ارز مي باشد، البته واردكنندگان نيز طبيعتاً از افزايش نرخ ارز زيان خواهند ديد. اما منافع ناشي از افزايش نرخ ارز چيست؟ منافع ناشي از افزايش نرخ ارز از چهار ناحيه عمده است؛ منفعت اول از ناحيه افزايش توليد و سودآوري صادركنندگان است. به دليل افزايش نرخ ارز، بنگاه هاي صادركننده از قدرت رقابتي بيشتري با رقباي خارجي خود در بازارهاي جهاني برخوردار خواهند شد و در نتيجه توليد و صادرات كشور افزايش خواهد يافت. منفعت دوم از ناحيه افزايش توليد و سودآوري بسياري از توليدكنندگان فعال در بازار داخلي است. افزايش نرخ ارز موجب خواهد شد كه به دليل افزايش قيمت كالاهاي وارداتي و كاهش واردات، قدرت رقابتي بسياري از بنگاه هاي توليدي در مقابل رقباي خارجي در بازار داخلي افزايش يافته و در نتيجه سودآوري و توليد بسياري از صنايع افزايش يابد.

منفعت سوم از ناحيه بهبود تراز تجاري و تراز پرداخت هاي كشور است. افزايش نرخ ارز از مسير افزايش صادرات و كاهش واردات، موجب بهبود تراز تجاري و تراز پرداخت ها شده، فشار بر ذخاير ارزي بانك مركزي را كاهش داده و از كاهش آن جلوگيري خواهد كرد. منفعت چهارم نيز از ناحيه كاهش زمينه رانت در بازار ارز است كه به دليل شكاف ميان نرخ ارز رسمي و بازار آزاد در بازار ارز به وجود آمده بود. اكنون براي ارزيابي سياست افزايش نرخ ارز، بايد به اين سوال پاسخ دهيم كه آيا منافع ناشي از افزايش نرخ ارز بر هزينه هاي آن فزوني مي يابد يا هزينه هاي آن بيش از منافع آن خواهد بود؟ اگرچه برخي از كارشناسان و بسياري از مسئولان معتقدند هزينه هاي افزايش نرخ ارز بر منافع آن فزوني مي يابد؛ اما به نظر مي رسد با توجه به ساختار صنايع كشور و شرايط كنوني اقتصاد ايران، منافع افزايش نرخ ارز به نحو محسوسي بر هزينه هاي ناشي از آن غلبه خواهد كرد. اگرچه اين استدلال درست است كه تعداد بنگاه هايي كه واردكننده كالاهاي سرمايه اي و واسطه اي از خارج هستند، بيش از تعداد بنگاه هاي صادركننده است، اما نكته اي كه عموماً مغفول مي ماند اين است كه بيشتر بنگاه هاي كشور (اعم از صادركننده و واردكننده) در نهايت در رقابت با رقباي خارجي قرار دارند و افزايش نرخ ارز قدرت رقابتي آنان را (چه در بازارهاي داخلي و چه در بازارهاي خارجي) در برابر رقباي خارجي بهبود خواهد بخشيد. بنابراين افزايش نرخ ارز اگرچه اثر مثبت بيشتري بر بنگاه هاي صادركننده خواهد داشت، اما مي تواند داراي اثرات مثبتي بر بسياري از بنگاه هاي واردكننده كالاهاي سرمايه اي و واسطه اي نيز باشد. مسئله ديگر اين است كه افزايش نرخ تورم ناشي از افزايش نرخ ارز، يك افزايش موقتي است و در نهايت اين نرخ رشد حجم پول است كه عامل اصلي تعيين كننده تورم مي باشد. علاوه بر اينها منافع ناشي از بهبود تراز پرداخت ها و كاهش زمينه رانت در بازار ارز نيز منافع بزرگي است كه بايد مد نظر قرار گيرد. بنابراين در مجموع تحليل هزينه : فايده از سياست افزايش نرخ ارز بيانگر اين امر است كه منافع ناشي از اين سياست به نحو محسوسي بر هزينه هاي آن غالب خواهد شد.