سخنگوي اقتصادي دولت با اعلام اينکه فعلا برنامه‌اي براي افزايش قيمت حاملهاي انرژي در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها نداريم، گفت: افزايش ضريب هدفمندي، تقويت سيستمهاي اطلاعاتي و ايجاد زيرساختهاي جديد از اولويت‌هاي دولت در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها است.
>
افزايش قيمتها در فاز دوم هدفمندي منتفي شد
به گزارش خبرنگار مهر، سيدشمس الدين حسيني در نشست مديران ارشد بازار سرمايه، مديران وزارت اقتصاد و رئيس کل بانک مرکزي در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در ارتباط با برنامه هاي جديد دولت براي اجراي فازدوم هدفمندي يارانه ها و تدابير اتخاذ شده براي جلوگيري از افزايش قيمت‌هاي اخير در اقلام مصرفي مردم که به بهانه هدفمندي اعمال مي شود، گفت: اگر هدفمندي به معناي افزايش قيمت حاملهاي انرژي تلقي مي شود، اين موضوع فعلا از دستور کار دولت خارج است.
وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار داشت: در شرايطي که امروز به سر مي بريم، دولت به دنبال اصلاح و افزايش قيمت حاملهاي انرژي نيست؛ بنابراين همانطور که از سوي مقامات سازمان هدفمندي يارانه ها اشاره شد، هدفمندسازي يارانه ها در فاز دوم هدفمندي به معناي افزايش قيمتها از دستور کار خارج است.
اولويت‌هاي جديد دولت در فازدوم هدفمندي
حسيني ادامه داد: اما هدفمند سازي از دستور کار خارج نيست و اين موضوع تداوم دارد و ما در دولت براي اين منظور يکسري اقدامات زيرساختي در دست انجام داريم. به عنوان نمونه، صندوق توسعه ملي، سيستم بانکي و برخي وزارتخانه‌ها مانند وزارتخانه صنعت و جهادکشاورزي به دنبال اين هستند که با استفاده از فرصت ايجاد شده، زيرساختهاي لازم براي بهبود تکنولوژيکي و فناوري را اعمال کنند.
وي با اعلام اينکه دولت به دنبال افزايش ضريب هدفمندي به عنوان يکي ديگر از گامهاي اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها است، تاکيد کرد: سيستمهاي اطلاعاتي در خصوص شناسايي خانوار و از اين دست را هم تقويت خواهيم کرد.
سخنگوي اقتصادي دولت تصريح کرد: جلسات اين موضوع نيز به صورت مستمر در حال انجام است و هم اينکه گروه‌هاي کاري در اين بخش فعاليت دارند. به گفته حسيني، اساسا اصلاح و يا افزايش قيمتها به عنوان فازدوم هدفمندي فعلا از دستور کار خارج است.
وزير امور اقتصادي و دارايي در خصوص افزايش قيمت آب و برق در فازدوم هدفمندي که چندي پيش به نقل از وي در رسانه ها مطرح شده بود، گفت: چنين موضوعي صحت ندارد و من چنين حرفي را نزدم.
تحريمها
سخنگوي اقتصادي دولت در زمينه اعمال تحريمهاي جديدي که از سوي کشورهاي غربي مطرح شده است، گفت: متاسفانه در اين بخش چند موضوع رسانه اي از داخل و خارج دنبال مي شود که يکي ايجاد موعدهاي کاذب براي افزايش بار رواني تحريمها است.
حسيني با اعلام اينکه تحريمها از خيلي وقت پيش از سوي کشورهاي غربي آغاز شده است، ادامه داد: انتشار شايعات منفي و ايجاد فضاي نامناسب در کنار از بين بردن اعتبار از نظام‌هاي آماري کشور نيز از سوي رسانه هاي غربي دنبال مي‌شود.
وي خاطر نشان کرد: مخدوش کردن آمارهاي داخلي و قبولاندن دروغ‌هاي خود، موضوعي است که در دستور کار رسانه‌هاي بيگانه قرار دارد.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: من چندي پيش به نقل از صندوق بين المللي پول در مجلس گزارش دادم که مشخص شد حجم توليد ناخالص داخلي کشور در 5 سال گذشته به 482 ميليارد دلار افزايش يافته است. علاوه بر آن، به استناد همين گزارش قدرت خريد ايران افزايش يافته و ايران هفدهمين اقتصاد بزرگ دنيا است.
به گفته حسيني، در چندسال اخير بيشترين فشارها به اقتصاد ايران وارد شده ولي اقتصاد کشور بر اساس آمار توليد ناخالص داخلي و شاخص برابري قدرت خريد بهبود يافته است.
سخنگوي اقتصادي دولت ادامه داد: اين فضايي که براي بي اعتبار کردن نظام آماري کشور دنبال مي شود، تصادفي نيست و آخرين مورد آن شايعه دستگيري وزير امور خارجه بوده است.
نوسانات بازار ارز
وي در زمينه نوسانات قيمتي در بازار ارز و سکه و وعده هاي دولت براي مهار قيمتها در اين بخش، گفت: دولت اراده‌اي براي افزايش قيمت ارز ندارد و در ماه‌هاي گذشته با لنگر کردن نرخ ارز مرجع، به دنبال سازوکارهاي اطمينان بخش در بازار است.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: به استناد آمارهاي گمرک، در 2 ماهه ابتداي سال جاري به نسبت 2 ماهه ابتداي سال گذشته، ميزان ارزي که بانک مرکزي از طريق شبکه توزيع رسمي ارائه کرده، افزايش داشته است.
سخنگوي اقتصادي دولت بيان داشت: امروز بانک مرکزي به دنبال اين است که به جاي دلخوش کردن بر بازارهاي موازي و نرخها در اين بازار، براي حمايت از توليد داخل به مواد اوليه، کالاها و ماشين آلات مورد نياز توليد ارز مرجع اختصاص دهد.
به گفته وي، آيا در 20 روز گذشته تقاضاي ارز در بازار داخلي افزايش يافته است؟ چرا با ارز رساني بيشتر بانک مرکزي، نرخ ارز در حال افزايش است؟ اينها نشان دهنده فعاليت‌هاي سوداگرانه و سفته بازي است.
