باشگاهآلومينيوم: ترامپ در راستاي برنامههايي که براي تقويت اقتصاد امريکا در پيش دارد، به دنبال اين است که از ميزان واردات فولاد و آلومينيوم به اين مجموعه ايالات بکاهد. ترامپ با افزايش تعرفههاي وارداتي اقدام به اين امر کرده، اما اين رويه به تنش با شريکان اقتصادي او به ويژه چين انجاميده است.
افزايش تعرفه واردات فولاد و آلومينيوم به امريکا: تنش بين دو قطب بزرگ اقتصادي
به گزارش باشگاهآلومينيوم بهنقلاز صمت، چندي پيش ترامپ از تصميم خود براي مقابله با واردات بيرويه فولاد و آلومينيوم به امريکا خبرداد. بر مبناي اين طرح ايالات متحده تعرفه واردات اين دو فلز را به اين مجموعه ايالات افزايش ميدهد تا از حجم واردات آنها کاسته شده و امنيت بيشتري براي امريکاييها تامين شود. در اين بين استراليا تنها کشوري است که از اين طرح معاف شد، اما از آنجا که امريکا بزرگترين مصرفکننده فولاد در جهان است، اين افزايش تعرفه واردات به نگراني چين، اتحاديه اروپا، برزيل، استراليا، تايوان و روسيه بهعنوان صادرکنندگان اصلي فولاد به امريکا انجاميد و سازمان تجارت جهاني نيز به اين طرح اعتراض کرد. اين در حالي است که چين در جايگاه بزرگترين توليدکننده و صادرکننده فولاد در جهان، بيش از سايرين از اعمال اين تعرفه تاثير ميپذيرد. علاوه بر فولاد، در همين راستا ترامپ با هدف جلوگيري از واردات بيرويه ورق آلومينيوم چين عوارض گمرکي آن را افزايش داد. بر همين اساس، وزارت بازرگاني امريکا اعلام کرده تعرفه اوليه واردات بر ورق آلومينيوم چين بين ۸۱/۹۶/ تا ۲۴/۲۴درصد اعمال خواهد شد تا از فروش اين کالا با آنچه نرخ ناعادلانه و بسيار پايين ناميده شده، در بازار امريکا جلوگيري شود. همچنين پيش از اين و در ماه اوت (مرداد) امسال ميلادي وزارت بازرگاني امريکا از اعمال تعرفه وارداتي در ارقامي بين ۵۶/۱۶ تا ۹۷/۸۰ درصد بر ورق آلومينيوم گفته بود تا سياست ضددامپينگ خود را به کار گيرد. در طول ۲دهه سال گذشته، اين نخستين بار است که امريکا تصميم گرفته تا سياستها و تدابير ضددامپينگ بر برخي از محصولات وارداتي از چين اعمال کند، مقامات اين کشور همچنين اظهار کردهاند در صورتي که اين برنامه ادامه يابد و مشخص شود که واردات اين فرآوردهها به شرکتهاي امريکايي لطمه ميزند تعرفه بر فرآوردههاي چيني را افزايش خواهند داد.
واکنش چين؛ تنش با امريکا
اين تعرفهها در شرايطي بر چين تحميل ميشود که اين کشور بارها به امريکا هشدار داده است، وارد يک جنگ تجاري با چين نشده و برخلاف مقررات سازمان تجارت جهاني اقدام نکند. پکن همچنين واشنگتن را متهم ميکند که در حال اجراي سياستهاي يکجانبه تجاري حمايتي است. هماکنون ارزش فرآوردههاي آلومينيومي که امريکا قصد دارد بر آنها تدابير ضددامپينگ در نظر بگيرد، حدود۶۰۰ ميليون دلار است و اين رويکرد سبب شده وزارت بازرگاني چين از رويارويي و مناقشه تجاري جديد دو کشور ابراز نگراني کند. وزارت بازرگاني چين صنايع آلومينيومي دو کشور را مکمل يکديگر خوانده و گفته که اقدام عليه صنايع چيني به دو کشور لطمه خواهد زد.
تلاش دو قدرت براي حضور در بازار جهاني
سيدکميل طيبي، استاد اقتصاد بينالملل دانشگاه اصفهان در گفتوگو با صمت به تشريح بيشتر اين تنش دوجانبه ميپردازد و ميگويد: اين تنش که بين دو اقتصاد بزرگ جهان امريکا و چين به وجود آمده به اين دليل است که اين دو همواره از بازيگران اصلي عرصههاي گوناگون اقتصاد جهان از جمله فولاد و آلومينيوم بودهاند و در واقع افسار بازار را در اختيار ميگرفته و همچنان ميگيرند، در نتيجه افزايش و کاهش حجم صادرات و واردات در آنها ميتواند بازار جهاني را از خود متاثر کند. وي ميافزايد: در واقع هر يک از اين اقتصادهاي برتر در تلاش هستند در نرخ جهاني با قدرت بيشتري تعيينکننده بوده و تاثير بيشتري داشته باشند، اما در اين بين امريکا دو هدف را دنبال ميکند؛ يکي اينکه از صنعت داخلي دفاع کند و ديگري اينکه از نفوذ چين در اقتصاد خود بکاهد. هر چند چين تنها واردکننده فولاد به امريکا نيست، اما سهم تجارت فولاد و آلومينيوم چين به امريکا به مراتب بيشتر از ساير کشورهاي صادرکننده اين اقلام است، در نتيجه امريکا در تلاش است با رقابت و رويارويي با چين از سهم چشمگير اين کشور در ميزان واردات خود بکاهد و گزينههاي ديگر مانند کره و برزيل را جايگزين کند و وارداتش منحصر به يک قطب نباشد. او در پايان اين وضعيت را موقت ميداند و توضيح ميدهد: البته اين گونه محدوديتهاي تجاري وضع شده بين قطبهاي بزرگ اقتصادي اموري گذرا به شمار رود و امريکا نيز در بلندمدت رويه خود را تعديل خواهد کرد، اما درحالحاضر اين سياستها اعمال ميشود تا ميزان حضور چين در بازار فولاد و آلومينيوم امريکا تعديل شود.
