به گزارش باشگاه آلومينيوم به نقل از اقتصاد ايراني، از ابتداي هفته جاري دولت امريکا رسما خبر از افزايش تعرفه واردات فولاد و آلومينيوم داد. طبق اين گزارش واردات فولاد به امريکا با تعرفه ۲۵ درصدي و واردات آلومينيوم با تعرفه ۱۰ درصدي خواهد بود. طرحي که به زعم دولت ترامپ براي حمايت از صنعت داخلي و ايجاد شغل براي کارگران امريکايي اجرا مي شود ولي اغلب تحليل گران اقتصادي آن را براي تداوم رشد اقتصادي در امريکا مخرب مي دانند و اصرار ترامپ به تداوم اجراي اين طرح بيش از يک سال را عامل ايجاد کننده بحران در اقتصاد دنيا قلمداد مي کنند.
نشريه فوربس در گزارش اخير خود نوشت: افزايش تعرفه هاي واردات فولاد و آلومينيوم باعث مي شود تا هزينه توليدات صنعتي در امريکا رشد کند. در واحد تقاضاي فولاد ثابت است ولي عرضه با قيمت بالاتري انجام مي شود و هزينه تمام شده توليد افزايش خواهد يافت. اين کار مي تواند روي عملکرد صنايع مصرف کننده فولاد تاثير منفي داشته باشد. يکي از صنايعي که تحت تاثير اين سياست گذاري تازه قرار مي گيرد، صنعت نفت و گاز طبيعي است. تکميل زير ساختهاي اين صنعت نيازمند استفاده از فولاد و فراورده هاي فولادي است و محدوديت واردات ان مي تواند اجراي اين پروژه هاي زير ساختي را به تعويق بياندازد. همين مساله مي تواند روي برنامه ريزي دولت در افزايش حجم توليد نفت و گاز طبيعي اثر منفي داشته باشد.
سايت اويل پرايس در اين مورد نوشت: هم اکنون امريکا روزانه ۱۰.۳ ميليون بشکه نفت خام توليد مي کند و ۷۸ ميليارد فوت مکعب گاز طبيعي را وارد بازار مصرف مي کند ولي با افزايش تعرفه هاي واردات فولاد و آلومينيوم، هزينه هاي ضروري براي احداث زيرساخت هاي صنعت نفت و گاز طي دو سال ۱.۵ هزار ميليارد دلار افزايش خواهد يافت. به عنوان مثال شرکتي که سالانه ۲۰۰ هزار دلار فولاد توليد کانادا را وارد امريکا مي کند، بعد از اجرايي شدن تعرفه هاي وارداتي تازه بايد ۵۰ هزار دلار هم به عنوان تعرفه وارداتي به دولت امريکا بدهد که اين به معناي افزايش هزينه هاي شرکت توليدي و در نهايت کاهش حاشيه سود اين شرکت است. شرکتي که حاشيه سود پايين تري داشته باشد با مرور زمان مجبور به اجراي طرح تعديل نيرو براي کاهش هزينه ها خواهد بود. يعني افزايش نرخ بيکاري، کاهش توان توليد صنعتي و کاهش نرخ رشد اقتصادي به دليل اجراي سياستي که به بهانه حمايت از اقتصاد داخلي و ايجاد اشتغال وضع شده است.
سايت فورچون هم با اشاره به سهم فولاد توليدي در امريکا در مقايسه با حجم توليد جهاني نوشت: امريکا سالانه ۹۲ ميليون تن فولاد توليد مي کند که ۶ درصد از کل فولاد توليد شده در دنيا است. اين در حاليست که نيمي از فولاد دنيا در کشور چين توليد مي شود. بنابراين رقابت بين اين دو قدرت در بازار فولاد، رقابتي بيدليل و بينتيجه است و تنها مي تواند دليل سياسي داشته باشد زيرا هيچ توجيه اقتصادي قابل قبولي در اين زمينه وجود ندارد. نکته ديگر اين است که شرکتهاي مصرف کننده فولاد در امريکا نگران هستند که توليد کنندگان امريکايي ظرفيت و توان افزايش توليد و پاسخگويي به نياز داخلي را نداشته باشند. در صورت اثبات اين نا تواني بازار فولاد امريکا با شوک کمبود عرضه و افزايش ناگهاني قيمت فولاد روبرو خواهد شد. اين اتفاق در صورت مقابله به مثل کشورهاي طرف تجارت با امريکا در صنعت فولاد سازي هم خواهد افتاد و منجر به عيان شدن اثرات منفي اقتصادي اين سياست روي اقتصاد جهان مي شود.
درپايان بايد گفت تمامي رسانه هاي اقتصادي به انتقاد از سياست ترامپ در زمينه افزايش تعرفه ها پرداختند و همگي اين سياست را بر خلاف اصول تجارت ازاد و جهاني سازي قلمداد کردند ولي به نظر مي رسد ترامپ تنها حمايت کوتاه مدت از حاميانش را در دستور کار قرار داده است. کاهش ممنوعيت هاي اکتشافي در امريکا و خروج از پيمان زيست محيطي پاريس به بهانه اين مساله که مشکلات زيست محيطي و افزايش گرماي زمين مشکل امريکا نيست و در کشورهاي ديگر ايجاد شده است در ظاهر براي حمايت از صنعت نفت و گاز داخلي بود و افزايش تعرفه ها هم در ظاهر براي حمايت از فولادسازان وضع شده است. دو گروهي که در جريان رقابت هاي انتخاباتي بيشترين حمايت را از ترامپ کردند و حال که دولت او در دومين سالش قرار دارد و به تدريج زمان آغاز رقابت هاي انتخاباتي نزديک مي شود، دوباره ترامپ کمر به حمايت ظاهري و کوتاه مدت از اين دو قشر بسته است تا دوباره در انتخابات حامياش باشند.
نويسنده : مونا مشهدي رجبي