اطاق بازرگانی : چک‌های برگشتی به بالاترین حد رسید

اقتصاد ایران در سال‌های پس از انقلاب اسلامی برای نخستین‌بار است که به چنین رکورد بالایی دست می‌یابد. در این ۳۲ سال بیشترین درصد تعداد چک‌های برگشتی به مبادله شده نزدیک به ۱۱درصد بود که به دلیل تنش‌های سیاسی و اجتماعی سال‌های اولیه انقلاب و آغاز جنگ تحمیلی رقم خورد.
حال بی‌آنکه کشور بحران جدیدی را تجربه کند به واسطه رکودی که آثار آن از اواخر سال ۸۶ هویدا شد، درصد تعداد چک‌های برگشتی به مبادله‌شده به رکورد جدید ۱۲ درصد دست یافته است. این شاخص در تیرماه به ۸/۱۲ و پس از طی چند ماه با پشت سر گذاشتن کمی کاهش مجددا به ۲/۱۲ درصد در بهمن‌ماه سال گذشته رسید. با این وجود گمان نمی‌رود که این نسبت خیال کاهش داشته باشد زیرا علایمی که از وضعیت اقتصادی ایران برای سال ۹۰ مشاهده می‌شود، حکایت از ادامه روند دارد. صندوق بین‌المللی پول در آخرین گزارش خود، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۱ میلادی برابر با سال ۹۰ خورشیدی را صفر درصد اعلام کرد. از سال ۷۹ تا ۸۶ که اقتصاد ایران در شرایط مطلوب به سر می‌برد، درصد تعداد چک‌های برگشتی به مبادله شده بین ۵/۴ تا ۶/۵ درصد بوده است. از سال ۸۷ روند صعودی این درصد کلید خورد به طوری که این شاخص از پنج درصد در سال ۸۶ به ۸/۷ درصد در سال ۸۷ و ۷/۱۰ درصد در سال ۸۸ رسید و گویا خیال ایستادن ندارد زیرا در ۱۱ ماه اول سال ۸۹ این نسبت به ۱۲ درصد افزایش یافت. محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز در واکنش به این رخداد می‌گوید: «تعداد چک‌های برگشتی به بالاترین حد خود رسیده است که بر این اساس باید در قوانین بهبود فضای کسب و کار بازنگری شود.» به جز بازنگری در بهبود فضای کسب و کار که یکی از عوامل موثر در افزایش تعداد چک‌های برگشتی است، دلایل دیگر نیز در به وجود آمدن این پدیده اقتصادی نقش دارند.
جمشید عدالتیان، عضو اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگو با شرق می‌گوید: «برای بررسی بیشتر دلایل افزایش چک‌های برگشتی باید چک‌ها را به دو گروه چک‌های شرکتی و چک‌های افراد حقیقی تقسیم کرد. بی‌شک افراد حقیقی تعهد کمتری نسبت به شرکت‌ها در قبال چک‌های صادرشده دارند. بنابراین نباید تمام چک‌های برگشتی را به پای فعالان اقتصادی گذاشت.»
در هر حال فارغ از اینکه کدام گروه نقش بیشتری در افزایش چک‌های برگشتی دارد، یکی از عوامل مطرح در این زمینه که شاید مهم‌ترین عامل نیز محسوب شود، کاهش نقدینگی واحدها و بنگاه‌های تولیدی است. عدالتیان همسو با دیگر فعالان اقتصادی در تشریح این عامل می‌گوید: «در حال حاضر نقدینگی در دست صاحبان واحدهای تولیدی کاهش یافته است. به همین دلیل منطقی به نظر می‌رسد که چک‌های مدت‌دار افراد برگشت داده شوند.»
قوانین چک نیز که با سودای جلوگیری از افزایش چک‌های برگشتی تدوین شد، گویا به این هدف دست نیافت زیرا این عضو اتاق بازرگانی ایران معتقد است: «در قانون چک، مجازات‌های حقوقی و حتی مجازات‌های بانکی برای جلوگیری از افزایش چک‌های برگشتی منظور شده است که به نظر می‌رسد در سال جدید با شدت بیشتری از سوی شبکه بانکی دنبال می‌شود. بر این اساس بانک‌ها برای اعطای هرگونه وام ابتدا وضعیت چک‌های صادرشده متقاضیان را از مرکز استعلام می‌کنند.
در صورتی که فرد معوقات بانکی و حتی یک فقره چک برگشتی داشته باشد، بانک‌ها از پرداخت هرگونه وام به وی خودداری می‌کنند. همین امر منجر به افزایش بحران نقدینگی در بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی می‌شود. بنابراین تشدید مجازات‌های قانونی و مسایل جنبی نه‌تنها منجر به کاهش تعداد چک‌های برگشتی نشده، بلکه بر تعداد آنها نیز افزوده است.
از طرفی در صورتی که فردی نتواند یک برگ چک خود را پاس کند، دیگر تلاشی برای پاس شدن چک‌های بعدی خود نخواهد کرد زیرا همان یک برگ چک برگشتی کافی است تا از بسیاری خدمات بانکی که مهم‌ترین آنها دریافت تسهیلات است محروم شود.»