ارز 1500 تومانی که قرار است پرداخت شود همان ارزی است که از صادرات حاصل شده است.
ارز 1500 تومانی
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت، بسته جدیدی در مورد ارز ارائه نشده است، پیشنهاد قبلی ما این بود که کالاهای اساسی جزء اولویت وارداتی قرار بگیرند و از ارز 1226 تومانی استفاده شود و دولت هم این پیشنهاد را پذیرفته است. ما از این‌که دولت به پیشنهاد ما تن داده است تشکر می‌کنیم. ارز 1500 تومانی که قرار است پرداخت شود همان ارزی است که از صادرات حاصل شده است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت، بسته جدیدی در مورد ارز ارائه نشده است، پیشنهاد قبلی ما این بود که کالاهای اساسی جزء اولویت وارداتی قرار بگیرند و از ارز 1226 تومانی استفاده شود و دولت هم این پیشنهاد را پذیرفته است. ما از این‌که دولت به پیشنهاد ما تن داده است تشکر می‌کنیم. ارز 1500 تومانی که قرار است پرداخت شود همان ارزی است که از صادرات حاصل شده است.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت طرح جدیدی در مورد تغییر قیمت ارز ارائه نشده است، بلکه همان درخواست قبلی ما توسط دولت اجرایی شده است.
ارسلان فتحی‌پور در مورد برنامه‌های جدید ارزی اظهار کرد: بسته جدیدی در مورد ارز ارائه نشده است، پیشنهاد قبلی ما این بود که کالاهای اساسی جزء اولویت وارداتی قرار بگیرند و از ارز 1226 تومانی استفاده شود و دولت هم این پیشنهاد را پذیرفته است.
وی در مورد برخی شنیده‌ها درباره ارز سه و چهار نرخی اظهار کرد: طبق پیشنهاد ما کالاهای اساسی جزء اولویت‌های وارادتی قرار گرفته‌اند و بعد از آن کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای قرار دارند که قرار است با ارز 1500 تومانی وارد شود.
وی ادامه داد: صحبتی هم در مورد کالاهای لوکوس مثل خودرو و عروسک وجود داشت که در مورد این کالاها بنا بر آن شد که با ارز آزاد به نرخ بازار وارد شود.
رییس کمیسیون اقتصادی در گفت‌وگو با ایسنا، در مورد این‌که کدام کالاها شامل کالاهای اساسی خواهند بود؟ گفت: مواد غذایی و دارویی در اولویت وارات با ارز دولتی قرار دارند.
وی درباره این‌که آیا مطرح شدن ارز 1500 تومانی و تقسیم کالاهای وارادتی به دو گروه اساسی و غیراساسی ردیف درآمدی جدیدی برای دولت ایجاد نخواهد کرد؟ گفت: چنین اتفاقی نخواهد افتاد ما از این‌که دولت به پیشنهاد ما تن داده است تشکر می‌کنیم. ارز 1500 تومانی که قرار است پرداخت شود همان ارزی است که از صادرات حاصل شده است ضمن این‌که دولت طرح را به صورت کوتاه مدت پذیرفته است و پیش‌بینی نمی‌شود که درآمد دولت از این ناحیه افزایش پیدا کند.
