برای نخستین‌بار است که سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به احداث شهرک صنعتی با سرمایه‌گذاری خارجی و به طور مستقل و مستقیم اقدام می‌کنند.
ادامه همکاری‌های مشترک ایران و ترکیه در صنایع کوچک؛ ترکیه در ایران شهرک صنعتی می‌سازد
به گزارش صمت: سرمایه‌گذاری خارجی در قالب راه‌اندازی واحد صنعتی کوچک و متوسط به صورت پراکنده در کشور وجود دارد اما برای نخستین‌بار است که سرمایه‌گذاران خارجی نسبت به احداث شهرک صنعتی با سرمایه‌گذاری خارجی و به طور مستقل و مستقیم اقدام می‌کنند.
فرشاد مقیمی، معاون برنامه‌ریزی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در این‌باره به صمت گفت: این موضوع متفاوت از تفاهمنامه همکاری در شهرک‌های صنعتی مشترک ایران و ترکیه است. رویکرد سرمایه‌گذاری مشترک با الزام تولید رقابتی، صادرات حداقل ۳۰ درصد از محصولات، انتقال فناوری و دانش فنی و ایجاد قابلیت توسعه محصول با سرمایه‌گذاری در واحدهای تحقیق و توسعه از جمله مهم‌ترین الزامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در مذاکره با سرمایه‌گذاران خارجی است. مراجعه به کشورهای هدف و مذاکره با شرکت‌های سرمایه‌گذار معتبر بین‌المللی، یکی از رویکردهای جاری در وزارت صنعت، معدن و تجارت است که پس از برجام ۶۲ هیات خارجی به سرپرستی وزیران و مقام‌های ارشد و ۷۹۱ مقام دولتی به همراه بیش از ۲ هزار شرکت خصوصی به کشورهای هدف سفر کرده‌اند.
اتاق صنایع استانبول
علی یزدانی، مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران درباره جزییات تفاهمنامه‌ای که با اتاق صنایع استانبول امضا شده است، گفت: برای نخستین‌بار در کشور یک شهرک صنعتی مستقل از سوی سرمایه‌گذاران خارجی راه‌اندازی می‌شود. یزدانی در این زمینه به ایرنا گفت: مذاکره با اتاق صنایع استانبول برای ایجاد شهرک تخصصی ترکیه ادامه دارد. ترک‌ها برای احداث ۱۴۰ واحد تولیدی با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۰ میلیارد دلار برنامه‌ریزی کرده‌اند. همچنین اعلام کرده‌اند خدمات طراحی را هم خودشان انجام می‌دهند. وی درباره محل استقرار این شهرک صنعتی گفت: طرف ترک برای محل استقرار این شهرک چند شاخص را ازجمله آنکه باید نزدیک به فرودگاه، راه‌آهن و جاده باشد و زیرساخت‌های آب، برق و گاز آن نیز فراهم شده باشد، عنوان کرده است.
یزدانی مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با اشاره به اینکه طرف ترک زمینی بیش از ۵۰۰ هکتار را درخواست کرده است، گفت: ما تاکنون ۱۵ منطقه را به آنها پیشنهاد داده‌ایم. چینی‌ها نیز مذاکرات مشابهی را دنبال می‌کنند، آنها قصد دارند در منطقه سیرجان سرمایه‌گذاری کنند اما هنوز به‌طور جدی ورود نکرده‌اند.
شهرک صنعتی ایران و ترکیه
پیش از این نیز احداث شهرک صنعتی مرزی مشترک بین ایران و ترکیه در سال ۸۹ با هدف تسهیل در روند مبادلات دو کشور به تصویب رسید اما بدون وارد شدن به فاز عملیاتی، مسکوت ماند و در اردیبهشت امسال در جلسه رییس سازمان صنایع کوچک ایران با همتای ترکیه‌ای قرار شد برای ادامه همکاری‌ها در شهرک‌های صنعتی، ایران دو شهرک صنعتی را به سرمایه‌گذاران ترکیه معرفی کند تا برای بازدید مراجعه کنند. در تفاهمنامه قبلی از طرف ترکیه احداث شهرک صنعتی مشترک مرزی پیشنهاد شد که در اجرا با موانعی روبه‌رو شده و اکنون مسکوت است. مهم‌ترین مانع تامین انرژی از نوع گاز بوده به طوری که در این پیشنهاد بخشی از شهرک مورد نظر در داخل ایران و بخشی در کشور ترکیه لحاظ شده است بنابراین امکان عرضه گاز مورد نیاز صنایع به قیمت داخل کشور برای تمام واحدهای صنعتی این شهرک از سوی وزارت نفت مقدور نبوده است. این موضوع در این سفر به این شکل مطرح شد که دو شهرک در ایران و دو شهرک در ترکیه پیشنهاد شده و امکان سرمایه‌گذاری مشترک در این ۴ شهرک فراهم شود. این مذاکرات ادامه یافت تا رییس سازمان صنایع کوچک به همراهی مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی آذربایجان‌غربی و آذربایجان‌شرقی با همتای خود در ترکیه دیدار کرده و دو شهرک صنعتی «بعثت» و «ارومیه۳» برای حضور سرمایه‌گذاران ترکیه‌ای پیشنهاد شد در دو هفته آینده از طرف ترکیه مورد بازدید قرار گیرد. شهرک صنعتی بعثت با زیرساخت‌های مناسب در حال تکمیل و در قطب صنعتی تبریز و نزدیک به مرز بازرگان واقع شده است. شهرک صنعتی ارومیه ۳ نیز امکانات لازم را دارد که به عنوان نمونه معرفی شد و از طرف ترکیه نیز دو شهرک صنعتی معرفی شد تا قوانین و مشوق‌های سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در این شهرک‌ها مشخص شود. غلامرضا سلیمانی، معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک‌های صنعتی ایران در گفت‌وگو با صمت با اشاره به نقش شهرک‌های صنعتی در هدف‌گذاری ۶۰میلیارد دلاری دو رییس‌جمهور ایران و ترکیه اظهار کرد: احداث شهرک صنعتی مشترک مرزی بین ایران و ترکیه از سال‌های قبل مطرح شده با این شرایط که نیمی از مساحت شهرک در خاک هر دو کشور باشد که در عمل امکان‌پذیر نبوده و اداره یک شهرک با دو قانون متفاوت، شدنی نبود درنتیجه، این پیشنهاد مسکوت ماند تا در دولت فعلی بنا بر آن شد که چند شهرک در هر کشور با توافق طرف‌ها برای حضور سرمایه‌گذاران دو کشور تعیین شود. وی ادامه داد: سیاست‌های صنعتی و ظرفیت‌های دو کشور مناسب و تکمیل‌کننده یکدیگر است که می‌تواند در تولید کالاهای مورد نیاز دو کشور و صادرات تاثیرگذار باشد. انتظار می‌رود در این شهرک‌ها کالاهای قابل رقابت با بازارهای جهانی و با نشان‌های بین‌المللی تولید و تا ۳۰ درصد آن صادر شود.
چین، شریک دیگر
ایجاد شهرک صنعتی مشترک با چین در زمینه پتروشیمی، پالایش، صنایع فولاد و آلومینیوم نیز مورد توافق وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران و وزیر بازرگانی چین در زمستان ۹۳ قرار گرفته بود اما پس از بازدید از مکان‌های جانمایی شده و بررسی‌های کارشناسی از سوی چینی‌ها بر ایجاد شهرک صنعتی مشترک در منطقه ویژه بم توافق شد. احمد جوانمردی، مدیر توسعه بازار و بین‌الملل سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک‌های صنعتی ایران به صمت گفت: هم‌اکنون نیز سرمایه‌گذاران چینی در ناحیه‌ها و شهرک‌های صنعتی کشور حضور دارند و به طور عمده در صنایع مرتبط با خودرو در شهرستان بم مستقرند. جوانمردی معتقد است، منطقه ویژه اقتصادی بم مشوق‌های ویژه سرمایه‌گذاری دارد اما پیشینه حضور سرمایه‌گذاران چینی در بم باعث شد تا مسئولان چین برای احداث شهرک صنعتی مشترک ایران و چین در منطقه ویژه اقتصادی بم اعلام آمادگی کنند. با این حال، از مهم‌ترین رویکردهای اجرایی وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور افزایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌توان به تدوین سیاست‌های مورد نظر در جذب منابع خارجی و انجام فعالیت‌های مرتبط با آن و تدوین اولویت‌های سرمایه‌گذاری براساس برنامه راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد. همچنین شناسایی و بروزرسانی دوره‌های طرح‌ها، پروژه‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی، تدوین بسته‌های اطلاعاتی مورد نیاز سرمایه‌گذاران خارجی و ارائه آن از طریق ابزارهای مختلف و همکاری با نهادهای مرتبط برای ایجاد پنجره واحد سرمایه‌گذاری از دیگر موارد است.
