پليس راهور نيروي انتظامي دستورداد؛ شماره‌گذاري تندر90 متوقف شد

در حالي كه طي يكي دو ماه گذشته روند تامين قطعه تندر90 سر و ساماني گرفته و تيراژ توليد آن به سطح قابل قبولي رسيده و همين امر موجب كاهش تدريجي قيمت اين خودرو در بازار شده، ولي اقدام اخير ناجا نشان مي‌دهد كه گويا قرار نيست آب خوش از گلوي محصول مشترك ايران و فرانسه پايين رود.
طبق گزارش‌هاي رسيده، پليس راهور نيروي انتظامي از 10 روز پيش دستور توقف شماره‌گذاري اين خودروها را صادر كرده كه ظاهرا دليل آن به چراغ عقب اين خودرو مربوط مي‌شود.
گويا مركز شماره‌گذاري ناجا به دليل تك بودن چراغ دنده عقب اين خودرو تصميم به پلاك نكردن آن گرفته است. اين در حالي است كه تندر90 از سه سال پيش به همين شكل توليد و روانه خيابان‌ها شده است. نكته ديگر اين‌كه نمونه‌هاي آن در ساير كشورهاي جهان نيز به همين شكل عرضه مي‌شوند و با مشكلي مواجه نشده‌اند.
حال اگر نگاهي به كتابچه ترافيك ناجا بياندازيم، در فصل پنجم - ماده 54 ضمن دادن توضيحاتي درباره شرايط فني خودروها براي رانندگي آمده كه "درصورت وجود مغايرت بين مفاد اين فصل و استاندارد ملي، ملاك عمل استاندارد ملي مربوطه مي‌باشد".
اما استاندارد ملي چه مي‌گويد؟ در كتابچه استاندارد ملي خودرو در فصل هفتم استاندارد ISIR6479 داشتن چراغ عقب براي خودروهاي موتوري اجباري و براي تريلرها اختياري ذكر شده است. در مورد تعداد چراغ عقب نيز عبارت "يك يا دو عدد" آورده شده و به هيچ عنوان الزامي به داشتن دو چراغ دنده عقب در آن ديده نمي‌شود.
از سوي ديگر حتي در استاندارد اروپا EEC 76-756 نيز قيد شده كه نصب يك يا دو عدد چراغ دنده عقب اختياري است.
توقف شماره‌گذاري تندر90 به دليل تك بودن چراغ دنده عقب آن در حالي است كه بسياري از خودروها در اروپا و ساير كشورها داراي تك چراغ دنده عقب بوده و در ايران نيز خودروهايي مثل مزدا3، تويوتا كرولا و سوزوكي گراندويتارا داراي چنين وضعيتي هستند.
اقدام اخير نيروي انتظامي در حالي است كه طي اين 10 روز بيش از هزار نفر از كساني كه فقط از شركت پارس‌خودرو اين خودرو را خريداري كرده بودند، با مشكل پلاك‌گذاري مواجه و سرگردان شده‌اند. از بازار نيز خبر مي‌رسد قيمت تندر90 كه تازه به آرامش رسيده و به سمت كاهش و نزديك شدن به قيمت كارخانه بود، دوباره و به دليل كم شدن عرضه آن در حال اوج گرفتن است. حال سوالي كه اينجا مطرح مي‌شود اين است كه در همه اين موارد چرا بايد مردم به عنوان مصرف‌كننده نهايي، تاوان بپردازند؟