واحدهای تولیدی کوچک درمعرض انقراض!

به‌گزارش باشگاه آلومینیوم به‌نقل از فلزات آنلاین، حسین مقابلی در رابطه با تأمین مواد اولیه چنین توضیح داد: مواد اولیه برای تولید انواع آلیاژهای آلومینیوم و روی به دو بخش وارداتی و داخلی تقسیم می‌شوند. ازجمله مواد وارداتی می‌توان سیلیس، شمش‌های آلومینیوم ثانویه، منگنز، منیزیم، تیتان، نیکل و روی را نام برد و آلومینیوم خالص را از شرکت‌های آلومینیوم اراک و المهدی که مرغوب‌ترین نوع آلومینیوم هستند ازطریق بورس کالا تهیه می‌کنیم. در سه سال اخیر با اتخاذ سیاست‌های ممنوعیت واردات، تأمین مواد اولیه وارداتی با مشکل مواجه شد، همچنین در چند ماه اخیر نیز شیوع ویروس کرونا شرکت را در تأمین این نوع مواد با چالش جدی روبه‌رو کرده است.

وی ادامه داد: ازطرفی به‌دلیل محدودیت ورود مواد اولیه خارجی و مشکلات ناشی از کمبود آن‌ها در بازار داخلی، قیمت این نوع مواد جهش چند برابری داشت و تولیدکننده باید با دو معضل کمبود و افزایش قیمت ماده اولیه وارداتی دست و پنجه نرم می‌کرد، از طرف دیگر، افزایش نرخ ارز نیز مزید بر علت شد و قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی به چند برابر قیمت قبل رسید. به این ترتیب، ادامه فعالیت برای تولیدکنندگان در چنین وضعیتی بسیار طاقت‌فرسا شده است. ظرفیت اسمی مجموعه هشت‌هزار تن در سال تعیین شده و قادر به تولید 6 هزار تن از این میزان در سال هستیم که با تشدید مشکلات و بروکراسی‌های اداری ایران این میزان کاهش یافته و گاهی به دو هزار تن در سال نیز رسیده است.

لابی‌گری، گره بزرگ صنعت کشور است

مدیرعامل شرکت کیان آلیاژ کاشان درخصوص مشکلات موجود در بازار شمش آلیاژی ابراز کرد: مشکلات این حوزه در لابی‌گری برخی افراد خلاصه می‌شود؛ رانت، لابی‌گری و جابه‌جاشدن جایگاه رابطه با ضابطه در صنایع مختلف مانند فولاد و آلومینیوم بنیان‌های یک صنعت و اقتصاد سالم را در کشور سست کرده است. حضور دلالان در هر عرصه‌ای موجب تشنج و آشوب در آن حوزه می‌شود و صنعت آلومینیوم نیز از این قاعده مستثنی نیست. تمام مواردی که تحت عنوان مشکلات صنعت نام برده شد، درمجموع موجب کاهش مواد اولیه در بازار و همچنین افزایش قیمت‌ها می‌شود و در این میان، واحدهای تولیدی کوچک و متوسط مقیاس نیز آسیب بیشتری را متحمل می‌شوند.

مقابلی نقش حمایتی دولت از صنایع را این‌ چنین توصیف کرد: دولت خارج از گود ایستاده و از دور تکاپوی تولیدکنندگان را نظاره می‌کند و به جرأت می‌توان گفت: دولت از لحاظ حمایت از صنایع کوچک و متوسط، عملکرد ضعیفی را در کارنامه خود به ثبت رسانده است و یکی از عاملان اصلی تمام گرانی‌ها و معضلات موجود در صنعت و اقتصاد محسوب می‌شود. اگر سایه دولت به‌طور کلی از سر تولید برداشته شود و واحدهای تولیدی به حال خود رها شوند، بازدهی چند برابری را شاهد خواهیم بود؛ درواقع، با دخالت دولت، همواره رانت و اغتشاش در این حوزه بیداد می‌کند.