سياست نيمه‌باز وارداتي براي 5 سال منع واردات فقط با تعرفه

اين ممنوعيت در برنامه چهارم نيز به تصريح حتي در مورد محصولات كشاورزي تصويب شده بود اما پس از روي كار آمدن دولت نهم چندين بار مورد اعتراض مقامات اين دولت و دولت دهم قرار گرفته كه ابزار مديريت واردات را برنامه چهارم از دست دولت گرفته است؛ اما نكته جالب توجه اين بود كه تمديد اين حكم برنامه چهارم در برنامه پنجم با حمايت كامل دولت انجام شد. گفتني است، طي چند ماه اخير نيز حركت‌هايي در زيرمجموعه دولت براي بازگرداندن ديوار غيرتعرفه‌اي براي مديريت واردات به‌ويژه در وزارتخانه‌هاي بازرگاني و كشاورزي انجام شد كه در نهايت با اعلام موضع شخص رييس‌جمهور منتفي شد. احمدي‌نژاد ممنوعيت واردات را حرفي غلط توصيف كرد و گفت نمي‌توان درهاي كشور را بست.
مجلس كنترل واردات فقط از طريق تعرفه را تصويب كرد
سياست نيمه‌باز وارداتي براي 5 سال
دنیای‌اقتصاد- مجلس ایجاد هرگونه مانع غيرتعرفه‌اي و غيرفني براي واردات را ممنوع و دولت را ملزم كرد موانع کنونی را نیز به نرخ‌هاي معادل تعرفه‌ای تبدیل کند.در این مصوبه که در قالب ماده 96 لایحه برنامه پنجم توسعه به تصویب نمایندگان رسید، محصولات کشاورزی مستثني شدند، اما در مورد سایر کالاها (به‌جز در مواردي كه رعايت موازين شرع اقتضا مي‌كند) دولت نمی‌تواند واردات را ممنوع کند.
البته واردات هر نوع کالا «موكول به رعایت ضوابط فنی، ایمنی و بهداشتی قرنطینه‌ای است كه پس از تصویب مرجع ذی‌صلاح مربوط، توسط وزارت بازرگانی به گمرك ابلاغ می‌شود.»
مخالفان: تولید داخلی آسیب مي‌بیند
تصویب این ماده البته در صحن علنی مجلس با مخالفت جمعی از نمایندگان از جمله احمد توکلی، ابراهیم نکونام و علیرضا محجوب همراه بود که این حکم را مسبب وارد آمدن خسارات جبران‌ناپذیر به تولید داخلی مي‌دانستند.
احمد توكلي، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در این باره گفت: كشورهاي ديگر در حين عضويت در سازمان تجارت جهاني، نه‌تنها تعرفه‌ها را كاهش ندادند؛ بلكه موانع غيرتعرفه‌اي خود را نيز حذف نكردند و از اين سازمان براي عضويت وقت گرفتند. وي افزود: چين 14 سال و عربستان 9 سال براي عضويت وقت گرفت و با اين كار تعرفه‌هاي خود را نيز كاهش نداد. رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس تاكيد كرد: دولت هشتم به اشتباه به استقبال عضويت در اين سازمان رفت و به غلط موانع تعرفه‌اي را حذف كرد. به گفته وی، این نوع استقبال از واردات در حالی که صنایع ما نوپا هستند، باعث لطمه خوردن به تولید و صنعت داخلی می‎شود. از این رو باید موانع غیرتعرفه‏ای را به نفع تولید ملی حفظ کرد.عليرضا محجوب، دیگر نماينده تهران نیز حذف موانع غير تعرفه‌اي و غيرفني را سبب ورود خسارت‌هاي جبران‌ناپذير به بخش‌هاي صنعت توليد و كشاورزي كشور دانست. همچنین محمدابراهيم نكونام، رييس كميسيون اصل 90 مجلس با انتقاد از حذف موانع غيرتعرفه‌اي در اين ماده در قالب اخطار قانون اساسی گفت: اين كار جز ضربه زدن به توليدات صنعتي كشور حاصلي ندارد و سبب مي‌شود تا انواع كالاهاي لوكس و تزئيني و صوتي و تصويري به كشور وارد شود و اشتغال را با مشكل رو‌به‌رو كند.ايوب پاپري مقدم، نماينده دشتستان هم در اخطار قانون اساسي اين ماده را سبب سلطه بيگانگان بر اقتصاد كشور دانست و گفت: وقتي رييس جمهوري آمريكا براي حفظ بازار توليدات كشورش به آسيا سفر و از اين كشورها خواهش مي‌كند تا بازار توليدات كشور خود را حفظ كند، چرا ايران بايد موانع غيرتعرفه‌اي را حذف نمايد؟
دولت: باعث انضباط واردات است
در پاسخ به اخطارهای این نمایندگان، علی لاریجانی رييس مجلس اخطار قانون اساسی را وارد ندانست و گفت: كليات اين ماده به معناي سلطه اقتصادي بیگانگان بر كشور نيست. نماینده دولت و کمیسیون تلفیق نیز از ماده 96 دفاع کردند. محمدقاسم حسيني، معاون برنامه‌ريزي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور به نمايندگان توضيح داد كه اين ماده يك ماده انضباطي است و سبب مي‌شود تا سلايق شخصي در امر واردات به كشور دخيل نباشد. وی افزود: اتفاقا این حکم، واردات به كشور را ضابطه‌مند مي‌کند، نه اینکه آن را آزاد کند تا هر کسی هرچه خواست وارد کند. معاون معاونت برنامه ریزي رییس جمهور همچنین گفت: برخي كالاهاي وارداتي از برخي كشورها مانند چين ضوابط فني و استانداردهاي لازم را ندارند كه بايد براي جلوگيري از واردات آن به كشور ضوابط لازم تدوين شود.در پایان این مذاکرات، مجلس با 103 رای موافق، 49 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 194 نماینده حاضر به ماده 96 لایحه برنامه رای مثبت داد.
موضع دولت درباره سياست‌هاي وارداتي كشور
مصوبه روز گذشته مجلس در شرایطی به دست آمد که در برنامه چهارم توسعه هم ماده مشابهی به تصویب رسید، با این تفاوت که در آن برنامه، کنترل واردات از طریق ابزارهای تعرفه‌ای شامل محصولات کشاورزی هم می‌شد و مجلس هیچ استثنایی را قائل نشده بود. اما روز گذشته مجلس تصویب کرد که کنترل واردات جز در مورد محصولات کشاورزی از طریق ابزارهای تعرفه‌ای انجام شود. البته در خصوص برنامه چهارم توسعه دولت همیشه این اعتراض را داشت که کنترل واردات از طریق ابزارهای تعرفه‌ای مناسب نیست و دامنه این نارضایتی‌ها به آنجا رسید که دولت از تابستان امسال دستورالعمل‌های متعددی را برای محدودیت واردات در نظر گرفت که این محدودیت‌ها فراتر از ابزارهای تعرفه‌ای و در واقع نوعی ممنوعیت‌های وارداتی از جمله درباره محصولات کشاورزی بود که بازار را تحت تاثیر قرار داد. از نظر دولت، محدودیت و در پاره‌ای موارد ممنوعیت واردات از جمله راهکارهایی بود که برای مقابله با تحریم‌ها اندیشیده شده است. البته در گام اول، مجلس هم از سیاست‌های وارداتی دولت حمایت کرد و حتی جلساتی بین مجلسیان و دولتیان برای هماهنگی درباره سیاست‌های جدید وارداتی به انجام رسید و دولت خواستار حمایت مجلس شد که متقابلا با پاسخ مثبت مجلس هم مواجه شد. سیاست محدودیت وارداتی برای حدود دو ماه به انجام رسید و سپس دولت به صورت غیررسمی از سیاست سختگیرانه وارداتی دست کشید و محمود احمدی نژاد رییس جمهور اعلام کرد که عبارت ممنوعیت واردات غلط است و دولت هیچ ممنوعیت وارداتی را اعمال نکرده است. محمدرضا رحیمی معاون اول رییس‌جمهور هم موضع مشابهی اتخاذ کرد و گفت اعلام لیست محصولات ممنوعه کشاورزی غلط بود و دولت از کسانی که تحریم‌ها را بشکنند و واردات کالا انجام دهند، حمایت خواهد کرد. البته دولت به صورت رسمی خداحافظی با سیاست‌های سختگیرانه وارداتی را اعلام نکرد، ولی به صورت غیررسمی سیاست درهای نیمه باز وارداتی اتخاذ شد که اکنون نمود این سیاست هم در مصوبه مجلس دیده می‌شود.