راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی برای حل معضل پیمان‌سپاری ارزی، ترمز تولید و صادرات

به‌گزارش باشگاه آلومینیوم به‌نقل از شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، اولین نشست هم‌اندیشی صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی درباره چالش‌ها و موانع نقش‌آفرینی بخش خصوصی در اقتصاد کشور، با حضور هیأت‌رئیسه اتاق ایران و فعالان اقتصادی بخش خصوصی برگزار شد.

موضوع این نشست «پیمان‌سپاری ارزی؛ ترمز تولید و صادرات» بود و سخنران‌های اصلی آن علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران، سعید ترکمان دهنوی، رئیس هیأت‌مدیره انجمن ملی صنایع پلیمر ایران، مهرداد صابری عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران، آریاصادق نیت‌‌حقیقی عضو هیأت‌مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم ایران و آرش علوی عضو کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران بودند.

جلوی ویژه‌خواری و خروج مواد اولیه از چرخه صنعتی گرفته شود

در ابتدای نشست، علیرضا کلاهی‌صمدی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران، گفت: موضوع قیمت‌گذاری دستوری و نرخ ارز غیرواقعی، مسأله‌ای است که حوزه تولید را با مشکل روبه‌رو کرده است. به‌عنوان‌مثال، زمستان سال قبل، در زنجیره ارزش فولاد، پتروشیمی و فلزات رنگی، موادی که در بورس عرضه می‌شد، دچار مشکلاتی شد. به این صورت که اختلاف قابل‌توجه نرخ ارز، انگیزه پررنگی ایجاد کرد تا کالا با قیمت دولتی خریده شود و در بازار آزاد فروخته و یا به کشورهایی مانند ترکیه قاچاق شود.

کلاهی‌صمدی افزود: قاچاق شدن این مواد اولیه، آسیب بزرگی برای اقتصاد کشور است. از یک ‌طرف سیاست‌گذار خود به تولیدکننده با قیمت‌گذاری دستوری آسیب می‌زند و از طرف دیگر تولیدکننده کالای خود را نرخ واقعی نمی‌فروشد. با شیوه عرضه، صنایع کشور به‌اجبار به مواد اولیه دسترسی نداشته و حتی در مواقع زیادی، مجبورند کالای خود را گران‌تر تولید کرده و ارزان‌تر بفروشند.

رقبای ترک در بازار عراق علیه ایران

رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران، ادامه داد: وقتی مواد اولیه به ترکیه قاچاق می‌شود، ما مجبور هستیم به زیر قیمت جهانی و قیمت منطقه کالای خود را بفروشیم و این ابزاری دردست رقبای ترک خواهد بود که در بازار عراق ما را زمین بزنند.

او تصریح کرد: در بازار داخل هم هرکدام از زنجیره شرایط متفاوت دارند. در هرکدام از زنجیره تعدادی محدود بنگاه ویژه خواری می‌کنند و به این شیوه به مصرف‌کننده آسیب می‌رسد و ممکن است در ته زنجیره، تولیدکننده آسیب جدی ببیند.

کلاهی‌صمدی درباره پیمان‌سپاری ارزی هم گفت: اگر نمی‌توانید قیمت‌ها را در داخل کنترل کنید، حداقل بخش خصوصی واقعی را از پیمان‌سپاری ارزی معاف کنید. صادرات بخش خصوصی با پتروشیمی و غیره تفاوت دارد. ما در بهترین حالت 5 الی 10 درصد حاشیه سود داریم و مجبوریم و باید حتماً ارز را برگردانیم. معاف‌کردن این بخش از الزامات ارزی، لازم است.

او تأکید کرد: باید تکلیف مشخص شود که یک کالا از اول تا آخر زنجیره چه روندی را طی می‌کند. باید جلوی ویژه‌خواری و خروج مواد اولیه از چرخه صنعتی کشور گرفته شود.

کلاهی‌صمدی ادامه داد: مقاصد صادراتی ایران بسیار محدود است و این بازار درنتیجه تحریم و تصمیم سیاسی کشورها آسیب دیده است. در این شرایط شرکت‌های کوچک و متوسط به‌سختی کار می‌کنند.

او به نرخ بهره در ایران اشاره کرد که حدود 30 درصد است و در کشورهایی مثل عربستان این نرخ صفر درصد است، و افزود: در شرایط تحریم و مشکلات شرکت‌ها برای خود بازار و برندی ساخته‌اند و در بازار جهانی جایگاهی پیدا کرده‌اند؛ این جایگاه به‌سختی به‌دست آمده است. با حذف چندماهه این گروه‌ها از بازار هدف، شرایط برگشت به این بازار بسیار دشوار خواهد شد.

رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران راه‌حل این مسئله را تک‌نرخی کردن ارز دانست که تقاضاهای کاذب ارز از بین می‌رود. راه‌حل دوم این است که کنترل کردن سخت‌گیرانه کل زنجیره لازم است تا قاچاق رخ ندهد و راه‌حل بعدی معاف کردن صادرکننده‌ها از پیمان‌سپاری ارزی است.

پیمان‌سپاری ارزی، بلایی برای اقتصاد کشور است

آرش علوی، عضو کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران نیز از پیمان‌سپاری ارزی به‌عنوان یک بلای اقتصادی یاد کرد و گفت: در سال ۹۷ برای مقابله با خروج سرمایه پیمان‌سپاری ارزی شروع شد و با توجه به پیامدهایی که داشت به‌جای درس گرفتن، بر آن پافشاری کردیم. در آن دوره اعلام شد که پیمان‌سپاری اجرا شود و برای واردات مشروع کشور، ارز به‌اندازه کافی با نرخ ۴۲۰۰ تومان وجود دارد که درنهایت، این سیاست منجر به خروج گسترده ارز از کشور شد.

او نتیجه اصلی پیمان‌سپاری ارزی را سرکوب قیمت دانست و تصریح کرد: خیلی عجیب است که دولت تنها راه‌های محدودی برای برگشت ارز درنظر بگیرد و درعین‌حال قیمت عرضه ارز را هم دستوری تعیین کند. سیاست‌های بانک مرکزی در این حوزه اشتباه است و نتیجه آن مانند نتیجه حمله مغول‌ها به کشور است.

این فعال اقتصادی افزود: تعهد ارزی در کشور به‌گونه‌ای اجرا شد که تا مهر ۱۳۹۷ قانونی نداشت و برخلاف نص صریح قوانین دیگر به اجرا درآمد. بعد از این، می‌بینیم که موضوع مهم و اثرگذار روی صادرات را در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ذکر شد و به‌غیراز بودجه سنواتی، محکم‌ترین مهمل قانونی برای آن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بوده که جای تأسف دارد.

علوی با بیان اینکه تعهد ارزی دو پیش‌شرط لازم نیاز دارد، گفت: اولین شرط این است که ارز تک‌نرخی باشد و دومین شرط هم این است که انتقال و گردش آزاد پول بین ایران و کشورهای دیگر وجود داشته باشد. درحالی‌که الآن هیچ‌کدام از این‌ها وجود ندارد. نباید فراموش کرد که چندنرخی باعث فساد می‌شود.

تبعات الزام رفع تعهد ارزی

او تولد کارت بازرگانی اجاره‌ای را یکی از معلول‌های رفع تعهد ارزی دانست و گفت: همچنین قاچاق کالا معلول دیگر آن است. چراکه بانک مرکزی ثبت سفارش بسیاری از کالاها را بسته است و تقاضا را سرکوب کرده است. می‌گویند قیمت دلار 41 هزار تومان است درحالی‌که هرگز امکان خرید به این قیمت وجود ندارد و همه می‌دانند قیمت اصلی بیش از این است.

وی تک‌نرخی شدن ارز را در بازار امروز کشور راهکار مناسبی دانست و تأکید کرد: سخت‌گیری در حوزه ارز فایده ندارد، آیا نگاه سخت‌گیرانه اثر مثبت دارد؟ نه و فقط قیمت‌ها را افزایش می‌دهد. برخورد قهری، راه‌حل خوبی نیست؛ بلکه از بین بردن انگیزه رفتارهای رانتی را باید ملاک عمل قرار دهیم.

او پیشنهاد داد: واردات در مقابل صادرات دیگران را تسهیل کنید. همچنین اجازه دهید بدون سقف، عرضه و تقاضا در بازار ارز اتفاق بیفتد. همچنین باید جریمه متناسب با جرم باشد. بنابراین تعلیق کارت بازرگانی به‌دلیل عدم تعهد ارزی به میزان تعیین‌شده، مجازات عادلانه‌ای نیست و این موجب می‌شود که استفاده از کارت‌های اجاره‌ای و قاچاق تشویق شود، چون راه جایگزین وجود ندارد، پس راه‌های خلاف قانون مورداستفاده قرار می‌گیرد.

پیمان‌سپاری ارزی، تاب‌آوری اقتصاد را تهدید می‌کند

مهرداد صابری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه این نشست گفت: در چند دهه گذشته، نرخ رشد سرانه پایین آمده و به زیر متوسط جهانی رسیده است. در این چهار دهه جمعیت فقیر دو برابر شده است و شرایط امروز نتیجه این سیاست‌هاست.

عضو هیات نمایندگان اتاق تهران تأکید کرد: باید صدور بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه متوقف شود و توزیع ارز باید شفاف باشد. تنها راه این است که به حذف پیمان‌سپاری ارزی برگردیم.

پیمان‌سپاری ارزی، تحریم داخلی صادرکننده است

آریا صادق ‌نیت‌حقیقی، عضو هیأت‌مدیره سندیکای صنایع آلومینیوم ایران، با بیان اینکه پیمان‌سپاری ارزی برای دولت امر مطلوبی است، گفت: دلاری که در قیمت مواد اولیه صنعت مهم است به قیمت بازار آزاد در بورس رسمی ارائه می‌شود.

او اظهار کرد: ما باید مواد اولیه را با دشواری و با رقابت در بورس به قیمت دلار آزاد تهیه کنیم و بعد محصول را با قیمت‌های بازار آزاد تولید کنیم و با نرخ آزاد حمل کنیم و عوارض نقد را بپردازیم و بعد در بازار منطقه با ترکیه‌ای رقابت کنیم که شرایط متفاوتی دارد. طبیعی است که نرخ پول ما بالاتر است و ریسک‌های تجارت ما به‌دلیل تحریم بسیار بالاتر از آنهاست. نمی‌توانیم پولمان را منتقل کنیم و از مسیر پیچیده و با قیمت گران‌تر درنهایت آن‌را منتقل می‌کنیم.

او ادامه داد: وقتی موفق می‌شویم بالاخره همه این‌ها را انجام دهیم در داخل به غول دیگری به نام بانک مرکزی می‌رسیم که می‌گوید دلاری که به‌ این ‌ترتیب به‌دست آوردی باید با 25 درصد کمتر از قیمت تمام‌شده به ما بدهی! یعنی اگر ما بتوانیم تحریم‌های دنیا را دور بزنیم تحریم داخلی را نمی‌توانیم دور بزنیم. این قوانین کمر صادرکننده را شکسته است.

صادق‌نیت خاطرنشان کرد: وضعیت موجود موجب شده در صنعت آلومینیوم با خام‌فروشی، ارزان‌فروشی در خارج و گران‌فروشی در داخل مواجه شویم. ازطرفی باید توجه داشت که از بین رفتن بازار و احیای بازار اتفاقاتی نیستند که در یک یا دو سال رخ دهند بلکه در طول سال‌های متمادی شاهد اثرات سیاست‌های اتخاذشده روی بازارهای صادراتی هستیم.

کارت‌های بازرگانی صادرشده در سامانه جامع آسیب‌شناسی شوند

کیوان کاشفی، عضو هیأت‌رئیسه اتاق ایران با بیان اینکه نمی‌توان به‌سرعت نحله فکری فعلی در بانک مرکزی که در طول پنج سال ایجاد شده و دستگاه‌های امنیتی و قضایی به آن گره خورده‌اند را از بین ببریم بیان کرد: پیشنهاد من این است که کمک کنیم با این نشست‌ها این نحله فکری هرچه بیشتر محدود شود.

او همچنین خواستار آسیب‌شناسی اتاق ایران درباره کارت‌های بازرگانی شد که ازطریق سامانه جامع صادر شده‌اند.

در ادامه فعالان اقتصادی حاضر در این نشست به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.