به گزارش ايران اكونوميست،سید مجید جرایری معاون حقوقی گروه صنعتی ایران خودرو درخصوص انتشار خبر مذکور به نقل از رئیس پلیس فرودگاههای کشور در برخی از سایت ها و صدای جمهوری اسلامی ایران با بیان این مطلب گفت: با دستور اكيد مدير عامل توسط این معاونت موضوع با جديت در حال پيگيري است.
وی گفت: فعاليت اين افراد كه از اواخر سال 85 آغاز شده سوء استفاده از طرح پيش فروش سال 1381 بود كه با تلاش حراست گروه صنعتي ايران خودرو در آبان ماه سال 88 كشف و به مراجع قضائي منعكس گرديد.
جزایری ادامه داد: با دستور مديريت ارشد گروه صنعتي ايران خودرو، حراست و معاونت حقوقي ايران خودرو پس از كشف اين موضوع، جزئيات آن را به مراجع ذيربط اعلام كرده اند و اين مهم تا حصول نتيجه با همكاري مقامات قضايي و انتظامي ادامه خواهد يافت.
معاون حقوقي گروه صنعتي ايران خودرو تصريح كرد: يقينا اين شركت تا احقاق حقوق كامل شركت وجبران خسارت وارده از تمام ظرفيت هاي قانوني و حقوقي خود استفاده خواهد كرد.
وی تصریح کرد: تاكنون حسب پيگيريهاي بعمل آمده و دستورات مقام قضايي بخش قابل توجهي از مبالغ مذكور به صورت نقدي وغير نقدي عودت گرديده است.
جزایری تاکید کرد: با توجه به اينكه پرونده سير تحقيقات مقدماتي خودرا طي می نماید، بنظر می رسد رسانه اي شدن آن با محرمانه بودن تحقيقات مذكور و قانون آيين دادرسي كيفري مطابقت و همخواني ندارد؛ البته از زحمات واهتمام بازپرس شعبه اول دادسراي فرودگاه تشكر می کنم.
ثبت نظر