شفاف‌سازی شرکت آلومینیوم ایران در خصوص منابع تأمین ارز؛ لزوم نظارت دولت به خصوصی سازی واقعی به جای اختصاصی سازی!

به گزارش باشگاه آلومینیوم به نقل از می‌متالز، براین اساس ایرالکو اعلام کرده که بیش از 80 درصد مواد اولیه و کمکی موردنیاز شرکت (پودر آلومینا، آند، پترولیوم کک و...) به واردات وابسته است و در حال حاضر باید ارز موردنیاز خود را از طریق سامانه نیما تأمین کند و در حال حاضر پیگیری‌های لازم برای اخذ معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز را انجام می‌دهد.

همچنین با اشاره به ابلاغیه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تنظیم بازار محصولات آلومینیومی و تغییر در مبانی تعیین نرخ فروش داخلی، متوسط نرخ هر کیلو شمش خالص آلومینیوم را حدود 19 هزار و 200 تومان عنوان کرده است.

شرکت آلومینیوم ایران، در رابطه با افزایش قیمت تمام‌شده محصولات تولیدی را با توجه به نوسانات نرخ ارز، افزایش نرخ جهانی مواد اولیه و افزایش تورمی قیمت مواد داخلی و سایر هزینه‌های تولید نسبت به عملکرد سه‌ماهه سال جاری به‌طور تقریبی حداقل 75/2 برابر اعلام کرده است.

کارشناسان این بخش اما چندان با اعداد و ارقام اعلام‌شده در خصوص میزان وابستگی به واردات و افزایش قیمت محصولات تولیدی به دلیل بالا رفتن هزینه‌های تولید موافق نیستند.

چراکه شرکت ایرالکو، 50 درصد از پودر آلومینای موردنیاز خود را توسط شرکت آلومینای ایران (مجتمع جاجرم) تهیه‌ کرده و این مجتمع متعهد شده است در وهله اول نیاز ایرالکو را تأمین کند. بر این اساس از بین سه شرکت تولیدکننده شمش آلومینیوم در کشور، کارخانه‌های المهدی و هرمزال در منطقه ویژه اقتصادی قرارگرفته و تعهدی نسبت به عرضه محصول به داخل ندارند و طبیعتاً سهم قابل‌توجهی از پودر آلومینای جاجرم به تأمین نیاز ایرالکو اختصاص می‌یابد.

البته با توجه به قرارداد 120 هزارتنی با جاجرم در سال جاری و کاهش تولید جاجرم، نسبت به واردات 220 هزارتنی (حدود 65 درصد) پودر آلومینا در یک مقطع زمانی اقدام کرده است. این در حالی است که واردات همچنان برمبنای ارز 4200 تومانی انجام می‌شود و تأمین ارز از طریق بازار ثانویه مبنای واقعی ندارد.

از طرفی با توجه به ثابت ماندن برخی هزینه‌های تولید مانند گاز، برق، دستمزد و... سه برابر شدن قیمت شمش آلومینیوم توجیه منطقی ندارد. چه اینکه این شرکت می‌تواند به‌واسطه صادرات بخشی از تولید، نیاز خود را به مواد اولیه تأمین کرده و مابقی را در داخل کشور بفروش رساند.
بر این اساس اگر دولت نیز نسبت به نظارت بر عرضه موردنیاز تولیدکنندگان داخل به‌طور مستمر در بازار ثانویه اقدام کند، قیمت‌ها کشف و به واقعیت نزدیک می‌شوند.

به نظر می‌رسد انحصاری شدن صنایع استراتژیک کشور نقش به‌سزایی در زمین‌گیر شدن صنایع پایین‌دستی ایفا کرده‌اند و مسئولان دولت و مجلس امروز بیش از هرزمان دیگر باید به‌طورجدی نسبت به خصوصی‌سازی واقعی و نه اختصاصی سازی، بهبود فضای کسب‌وکار و حمایت از تولید اهتمام ورزند.